{ الامارات عمدت على تشغيل مستشفى في الصومال كغطاء لمشاريعها التوسعية وليس للعمل الخيري دويلة الإمارات حولت ميناء «عصب» إلى ثگنات عسگرية إماراتية ومنطلق لطائراتها للعدوان { الغزاة هجّروا أكثر من 10آلاف مواطن في منطقة ذباب وحولوا منازلهم إلى ثكنات وقواعد عسكرية تقرير.. أروى احمد الإمارات الدويلة ذات المساحة الصغيرة، التي ليس لها هوية وطنية، ولا تاريخ ولا حضارة تذكر، فتاريخ ميلادها لا يتعدى 40 عاماً منذ أن أنشأها الاحتلال البريطاني وأعلن عن ميلاد هذا الكيان الطامع في جسد الجزيرة العربية، فهذه الدويلة التي ليس لها موقع مهم، ومجتمعها السكاني يتكون من أقليات من عدة جنسيات أغلبهم هنود وإيرانيين واندونيسيين وبنغال، بالإضافة للعرب الذين لا يتجاوزون ما نسبته 8-7% من السكان إلا أن هذه الدويلة قد كشرت عن أنيابها وأظهرت بأنه لا حدود لأطماعها وشهيتها المفتوحة للاستحواذ والسيطرة التي تأتي ضمن خطة إستراتيجية لتوسيع انتشارها العسكري من مضيق هرمز مروراً بسواحل اليمن في البحر العربي وخليج عدن وصولاً الى المخا وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي، وهذا يجعل من الإمارات العضو الحادي عشر لمجموعة حصرية من الدول ذات القدرات العسكرية المتمركزة بشكل دائم خارج حدودها. ولكن أحلام الإمارات التوسعية بالسيطرة على سواحل اليمن الإستراتيجية والقرن الأفريقي بدأت تتلاشى وتنكسر، وذلك عندما قررت حكومة جيبوتي في 2018م إنهاء عقد احتكارها لميناء (دوراليه) مع شركة موانئ دبي والذي من خلاله استحوذت الشركة على 33% من حصة الميناء لمدة 30 عاماً وتجريدها من امتيازاتها بسبب تعارضها مع المصالح الأساسية للدولة على حد قولها وقد أستند قرار الإنهاء على مبررات خطيرة تمس وتنتهك سيادة جيبوتي. وينص العقد على أن حكومة جيبوتي لايحق لها تطوير أي بنى تحتية بحرية أو موانئ على طول الساحل الجيبوتي كاملاً لمدة 50 عاماً وهذا من وجهة نظر حكومة جيبوتي يعيق مستقبل شعب جيبوتي كما عملت على تعطيل الميناء من خلال رفض طلبات استقبال الحاويات بحجة أن القدرات اللوجستية في (محطة دوراليه) قد تم تجاوزها وطلبت من شركات الشحن إعادة توجيه شحناتها إلى الإمارات عبر ميناء جبل علي وميناء خالد في الشارقة. لذلك حاولت حكومة جيبوتي تصحيح الوضع لكن شركة موانئ دبي رفضت ذلك بشكل قاطع وقالت (العقد جيد وسنبقي عليه هكذا). وأدى الخلاف على الميناء إلى انكشاف نواياها وأطماعها وطردها من جيبوتي ومن القاعدة العسكرية التي أنشأتها أبو ظبي وقطع العلاقات بينهم وكبديل عن الميناء والقاعدة العسكرية أتجهت الإمارات نحو أرتيريا ووقعت اتفاقاً في عام 2015م نص على أنها تستخدم ميناء عصب على البحر الأحمر لمدة 30 عاماً ولكن الصور التي حصلت عليها قناة الجزيرة عبر الأقمار الصناعية كشفت أن المنطقة التي تمركزت فيها الإمارات منذ عام 2015 لم تخضع لأية أعمال توسعية أو أي إنشاءات لتطوير نشاط الميناء التجاري بل تحولت إلى ثكنات عسكرية إماراتية تنطلق منها طائراتها ضمن عمليات تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن. وفي نوفمبر عام 2018م لم يتم رصد أي حاويات أو سفن تجارية في ميناء عصب وبدلاً عنها كان هناك 13 سفينة منها 11 عسكرية و2 للنقل الحربي كما تم الرصد عبر الأقمار الصناعية بوجود سجون سرية في منطقة ساحلية بين ميناء ومطار عصب ضمن النطاق المستأجر بواسطة الامارات في أرتيريا والذي يضم غرفاً تحت الأرض وتبلغ مساحتها 417 الف متر مربع تستخدمها الإمارات في عمليات الاخفاء القسري المتهمة بها الامارات من قبل المنظمات الدولية خاصة مع وجود تقارير حقوقية تستند إلى شهادات لأهالي الضحايا عن ترحيل معتقلين يمنيين إلى سجون خارج اليمن ، وربما يكشف ذلك أيضاً الأهداف الحقيقية للإمارات وراء سعيها لتوسيع نفوذها البحري في منطقة باب المندب. ولم تكن هذه النكسة الأخيرة للإمارات بطردها من ميناء (دوراليه) في جيبوتي بل جاءتها انتكاسة مهينة ومتسارعة للحد من نفوذها في الصومال حيث أعلنت عبر وزارة خارجيتها أنها بصدد إنهاء مهمة التدريب العسكري التي تقوم بها في الصومال منذ عام 2014م وذلك بعد الحادث الذي شهد ما تقول عنه الإمارات أنه (اعتداء) تعرض له جنودها من قبل عناصر من الجيش الصومالي، إضافة لاحتجاز 9.6ملايين دولار في مطار مقديشو.وفي ظل التصعيد المستمر بين البلدين ونتيجة إعتراض الصومال على طريقة التعاطي الإماراتية في هذا البلد ورفض سلطات مطار (بوصاصو) في إقليم بونتلاند شحن معدات عسكرية تابعة لضباط إماراتيين إلى جانب رفضها إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية قررت أبو ظبي معاقبة مقديشو ويعد هذا الإعلان القرار الأحدث من قبل أبو ظبي تجاه الدولة الواقعة شرقي إفريقيا فأغلقت مستشفى الشيخ زايد في العاصمة الصومالية وبحسب ما أوردته قناة الجزيرة في خطوة لو تأكد حصولها فهويكشف أن تشغيل مستشفى في بلد فقيرة كالصومال، قد أرادت الامارات بهذا تأمين غطاء لمشاريعها التوسعية، لا العمل الخيري بحد ذاته. وبعد إنتكاسات الإمارات وفشل تحقيق أطماعها في الصومال وجيبوتي، فهي من خلال الأوضاع الحالية في اليمن التي لها اليد في إشعالها تسعى لتحقيق مزيداً من التوسع ميدانياً ،فجزيرة ميون والمخا وقرية ذباب نماذج للأطماع الإماراتية حيث قامت بتهجير اليمنيين في هذه المناطق واتخذت من بيوتهم مقرات لها وأنشأت قواعد عسكرية وموانئ ومطارات، وقد نشر الصحفي البريطاني المتخصص بقضايا الشرق الأوسط صوراً وخرائطاً توضح الإنشاءات التي تقوم بها القوات الاماراتية في جزيرة ميون ، ومايعتقد أنه مدرج طائرات جديد يتم إنشائه . ومن ضمن مخطط الامارات التوسعي حولوا منطقة ذباب القريبة من باب المندب إلى قاعدة عسكرية يتحكمون بها بالكامل وهجروا جميع سكانها البالغ عددهم نحو عشرة الأف مواطن، ونقلوهم إلى خيام في منطقة صحراوية وفي ظروف قاسية وحولوا مساكنهم إلى ثكنات عسكرية لقواتهم. ولم يكن حال ميناء المخا عن ما حدث بجزيرة ميون ببعيد فقد حولوا الميناء إلى قاعدة عسكرية لهم، ووضعوا فيها نحو أربعمائة جندي من قواتهم ومنعوا اليمنيين من الإقتراب منهم وأصبح الميناء حكراً عليهم تصل اليه سفنهم وإمداداتهم العسكرية فقط. إضافة إلى معاناة المواطنين الواقعين في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإماراتية فإنهم قاموا بمنعهم من صيد الأسماك الذي يعتبر مصدر رزق معظم السكان على طول الشريط الساحل من باب المندب وحتى ميناء المخا. ويبدو أن صناع القرارفي دويلة الإمارات يعتقدون بالفعل أن أبو ظبي أصبحت (أسبرطة صغيرة) لذلك قاموا بإنشاء عدة قواعد عسكرية على ساحل البحر الأحمر بشقيه الآسيوي والأفريقي إلا أنها ترى في اليمن مكاناً استراتيجياً لقاعدة دائمة لتدخلاتها في أفريقيا حيث التوسع الدولي الجديد (إيرانوروسيا وأروبا والولايات المتحدة) إضافة إلى إحكام السيطرة على مضيق باب المندب الذي يعتبر عصب التجارة الدولية ولذلك يحرص العالم على عدم وجود قوات لدولة واحدة على هذا المنفذ، وتتواجد في المياه الدولية قرب اليمن عشرات البوارج الحربية منذ 2008م عندما أعلن عن أئتلاف لمكافحة القرصنة التي افتعلتها الدول العظمى لغرض التواجد والتحكم بطرق التجارة والملاحة العالمية. وتواجد الإمارات بهذه الصورة خصوصاً في جزيرة ميون وبقاعدة عسكرية دائمة يمثل خطراً على المضيق والدول الخليجية بشكل عام إذ أن أبو ظبي ستظهر بصفتها من تتحكم بالمضيق وقد تستهدف ناقلات لأية دولة تتعارض مع سياساتها أو سياسية أسيادها.كما أن وجودها في المضيق يمنحها عنصراً إضافياً في السيطرة على السياسات الدولية ويعوض عن حجمها الجغرافي وقلة عدد السكان. إضافة إلى ذلك فقد منحت الإمارات لنفسها الحق في تقديم وعود بمنح قواعد عسكرية لدول أخرى في اليمن على سبيل المثال، وعد تلقته روسيا من أبو ظبي خلال زيارة ولي العهد إلى موسكو في إبريل 2017م بالحصول على قاعدة عسكرية قرب خليج عدن. وأيضا سعت للحفاظ على موانئ دبي العالمية من خلال اغلاق الحركة التجارية في الموانئ التي تشكل خطراً على موانئها العالمية بعد طردها مدة خمس سنوات من ميناء عدن من قبل الحكومة اليمنية التي نتجت عن الثورة الشعبية ضد النظام السابق وتم إلغاء عقد ابرم عام 2008م ومنحت موانئ دبي بموجبه حق إدارة ميناء عدن بما يشمل ميناء المكلا ومحطة كالتكس للحاويات لمائة عام قادمة، ولم تكتف بالسيطرة على ميناء عدن بل زادت أطماعها التوسعية وسعت جاهدة للسيطرة أيضاً على ميناء المكلا وتديره إلى جانب مينائين نفطيين (ميناء الضبه بحضرموت) و(ميناء بلحاف شبوة) حيث قامت مؤخراً بعملية عسكرية في محافظة شبوة تهدف لتأمين أنابيب النفط والغاز في المحافظة التي تعد من أكبر المحافظات اليمنية إنتاجاً للغاز والاستحواذ عليها لصالح شركة (دوف الاماراتية ) التي كانت تتمتع بحق امتياز إنتاج النفط بقطاع (53) في حضرموت. مليشيات الإمارات في اليمن: سعت دويلة الإمارات إلى تشكيل عدداً من المليشيات المتناثرة في عدن المحافظات الجنوبية ويعمل قادة هذه الميليشيات بصفتهم أمراء حرب مستقلين بأسلحة متكاملة لجميع التخصصات والصنوف وسجون وقوة موالية لهم شخصياً وليس ثمة قيادة مركزية تربط جميع هذه القوى ولا تملك ما تسمى (الحكومة اليمنية) أي سيطرة عليها وجميعهم يعملون مباشرة تحت إمرة (القائد الإماراتي العام) الذي يعينهم ويقيلهم حسب رغبته ويوزع العطايا عليهم وفقاً لتعاونهم وكفاءتهم، ويبلغ عدد قوات النخبة التي شكلتهم أبو ظبي 1500 فرد يشمل القادة العسكريين الذين يقومون بتدريب أكثر من 25 الف يمني ضمن مليشيات شبه عسكرية، إلى جانبهم عشرات المرتزقة من أمريكا اللاتينية في صفوفهم ويعملون ضمن وحدة المهام الخاصة في قوة الحرس الرئاسي الإماراتي وهذه القوة تعمل خارج القانون وخارج نطاق وزارة الدفاع الاماراتية إلا أن وحدة المهام الخاصة يطلق عليها أيضا سوك (SOC) تعمل بشكل تقريبي فوق الحرس الرئاسي نفسه ويدخل في تكوينها جنود مرتزقة أمثال (بلاك ووتر) و(إريك برنس) إضافة إلى جنسيات أخرى كانت ضمن قواتها الغازية في اليمن ولكن بعد تعرضها للضربات الموجعة من أبناء الجيش واللجان الشعبية غادرت مواقعها إلى الامارات. كما قامت أبو ظبي بإنشاء المليشيات بمسميات جديدة أمثال الحزام الأمني في عدن والنخبة الحضرمية بحضرموت والحزام الامني في أبين وفي شبوه “النخبة الشبوانية” وجزيرة سقطرى “النخبة السقطرية” وفي لحج والضالع الحزام الامني وفي المهرة النخبة المهرية إضافة إلى المقر الرئيسي في عدن كما تتخذ الامارات من جزيرة سقطرى منطقة خارج إطار حكومة ما تسمى (بالشرعية) ومقراً رئيسياً لقياداتها وقواتها والتدريبات العسكرية للجيش الإماراتي إلى جانب عدة فروع لقادتها منها في المكلا وفي شبوة بمنطقة بلحاف, أما في تعز فإن الإمارات تدير ميليشيات كتائب أبو العباس، وقد فشلت حتى أبريل 2018م في إنشاء ميليشيات عسكرية تحت مسمى الحزام الأمني أو النخبة في ماربوتعز والجوف ويعود ذلك إلى الطبيعة العشائرية والاجتماعية التي تختلف عن مثيلاتها في المحافظات الجنوبية. وأخيراً إن الإمارات خلال الفترة القادمة ستدفع باتجاه خلق مبررات لها بمكافحة الإرهاب مستخدمة الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب وحماسها وانتهاء الدولة الاسلامية في العراق وسوريا ومخاوف وصول أعضاء التنظيم إلى اليمن بما يساعدها في تنفيذ مشاريع أكبر وأكثر في بقية المحافظات اليمنية. لهذا على الجميع أن يعي جيداً خيوط المؤامرة الدولية ودور دويلة الإمارات في تنفيذ هذا المخطط الذي يخدم في المقام الأول العدو الصهيوني ويحقق أطماع دول الإستكبار والتسلط العالمي، والمطلوب من كل أبناء الوطن العمل على لم الشمل ووحدة الصف والتكاتف وتوحيد الجهود والحفاظ على الوحدة اليمنية وتماسك الجبهة الداخلية ضد الأعداء والمضي قدما لتحرير المناطق المحتلة من قبل الإحتلال الإماراتي والسعودي حتى نفشل كامل مخططاتهم وأطماعهم في اليمن. وعاش اليمن حراً أبيا والخزي والعار للخونة والعملاء.
