سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي ل"26سبتمبر":مرحلة النظام السابق شهدت فيه اراضي الدولة فساداً وإفساداً واستنزافاً ونهباً للمال العام
الهيئة ورثت تركة مثقلة من الاشكالات والتجاوزات وفساد كبير أضر بأراضي وعقارات الدولة والمال العام والسلم الاجتماعي تم تدشين مشروع (ماستر بلان) وتوزيع الفرق الميدانية والبدء بالتنفيذ في محافظتي صعدة وإب المتنفذون من بعض المشايخ وعسكريين ومافيا الاراضي قاموا بالبسط على أراضي الدولة بشتى الوسائل قمنا بتفعيل القوانين واللوائح المتعلقة بالهيئة واتخذنا الاجراءات التنفيذية لتجاوز الوضع المتردي الذي تعاني منه الهيئة بلغت القضايا المنظورة أمام المحاكم الف قضية وهناك تراكم في تحصيل الايرادات المستحقة للدولة كانت هناك توجيهات وتسهيلات من رئاسة النظام السابق وقيادات عسكرية سهلت الاستيلاء على أراضي شاسعة تابعة للدولة بصورة غير قانونية تنفيذ عملية حصر لوثائق ومستندات الدولة لعدد “3457” بمختلف اجهزتها و1052 حالة اعتداء على آراضي وأملاك الدولة في (12) محافظة الشكاوى ذات الارتباط بالمبايعات وشراء الاراضي بصورة رسمية جرت بشكل قانوني وما سواها يفترض ان تقدم الى الفرع المعني أو إدارة الشكاوى وخدمات الجمهور رغم التحديات الماثلة أمامنا إلا اننا متوكلون على الله بثبات وبخطط علمية للوصول لتحقيق الأهداف المرسومة إنشاء قاعدة بيانات للاراضي والعقارات وتطوير اعمال السجل العقاري وأتمتة إجراءاته أكد رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي بأن الهيئة ورثت خلال مرحلة النظام السابق تركة مثقلة من الاشكاليات والفساد والاضرار بأراضي وعقارات الدولة .. مشيراً الى أن المتنفذين من بعض المشايخ والقيادات العسكرية قد بسطوا على مساحات شاسعة من آراضي الدولة وعقاراتها بتوجيهات وتسهيلات من رئاسة النظام السابق الذي سخر الهيئة واراضي وعقارات الدولة والمال العام لشراء الولاءات . واوضح رئيس الهيئة في حوار اجرته معه (26سبتمبر ) بأنه وخلال الفترة الوجيزة من عمله رئيساً للهيئة قد انجز العديد من المهام وأتخذ الكثير من الاجراءات القانونية للارتقاء بعمل الهيئة وفروعها بالمحافظات ولما من شأنه انتشالها من وضعها المتردي وبما يمكنها من الحفاظ على آراضي وعقارات الدولة وحمايتها ورفد الخزينة العامة بالإيرادات متطرقاً الى العديد من القضايا محل الاهتمام وذلك في سياق الحوار الصحفي التالي: حاوره / طاهر العبسي •ورثت الهيئة الكثير من الاشكاليات والصعوبات.. ماهي أهم وابرز الإشكاليات للفترة الماضية والقضايا المرحلة من النظام السابق .. وما طبيعة والإجراءات والخطوات التي تم القيام بها لمواجهة الاشكاليات المتراكمة من المراحل الماضية ؟ **لقد ورثت الهيئة الكثير والكثير من الاشكاليات والصعوبات القانونية والتشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية ومازلنا حتى الان نعاني وتعاني الدولة وكل من تأثروا من تلك الاشكاليات والتركة الثقيلة من التجاوزات والمخالفات التي اضرت بأراضي وعقارات الدولة وبالمال العام واضرت بالامن والسلم الاجتماعي وتلك الاشكاليات طوال الفترة الماضية ظلت ومازالت تتفاقم وتتراكم ومن اهم وابرز اشكاليات الفترة الماضية: - تجميد وتعطيل العمل بالقوانين واللوائح المنظمة لا عمال الهيئة ونتج عن ذلك عدة اشكاليات وفساد كبير وعدم اجراء التعديلات الضرورية للبنيه القانونية والتشريعة والتنظيمية للهيئة. - التصرف غير القانوني في أراضي وعقارات الدولة العامة والخاصة وبعض المرافق العامة والخدمية والاستيلاء على أراضي شاسعة من اراضي الدولة للمتنفذين من بعض المشايخ والعسكريين مافيا الاراضي بتوجيهات وتسهيلات رئاسية ومن بعض قادات الجيش ، وكذلك ايضاً تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وانتشار ظاهرة البسط والاعتداء والتحايل على اراضي الدولة بشتى المسائل وافتعال وثائق ومحاكمة صورية حيث بلغت القضايا المنظورة في اراضي وعقارات الدولة الف قضية، والاهمال في عدم متابعة تحصيل ايرادات اراضي وعقارات الدوله المتراكمة لدى الغير. اما كيف تم معالجتها. فقد قمنا بدراسة مشاكل الهيئة المتراكمة والمترابطة والمزمنة بالاستعانة بذوي الخبرة وذوي الاختصاص وتم ترجمتها الى خطة للهيئة ضمن خطة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية (مرحلة الصمود والتعافي) ومن ضمن تلك الأولويات ما تم بالفعل البدء بالخطوات الأولى لتنفيذها وفي ظل الامكانات المتاحة برغم الكثير من التحديات التي نواجهها ، إلا أننا متوكلون على الله بثبات وبخطط وبمنهج علمي للوصول لأهدافنا بطموح وعزم يفوق اي تحديات. وكخطوة اولى قمنا بتفعيل القوانين واللوائح المتعلقة بالهيئة واتخذنا مجموعه من الاجراءات التنفيذية بإعداد آليات عمل موحده وتبسيط الاجراءات لحل معظم الاشكاليات وفقا للقانون لتجاوز الوضع المتردي الذي تعاني منه الهيئة في سبيل إعادة التأهيل والترتيب لموظفي الهيئة والاستعانة بكوادر مؤهله ومدربه لانتشال الهيئة من حالة الشلل والجمود. •ماذا تظمنت خطتكم لهذا العام الجديد؟ ••خطة الهيئة لعام 2020م تهدف الى انتشال الهيئة من حالة العجز الذي يعيقها من القيام بمهامها وتنفيذ الرؤية الوطنية لمرحلة الصمود و التعافي 2019-2020والتي تم البدء فيها منذ تولينا رئاسة الهيئة شهر 7 للعام2019 وتتمثل في الآتي: -البدء بحصر أراضي و عقارات الدولة بمختلف تصنيفاتها والأراضي الاستثمارية ووضع خطة لأعاده استثمارها لرفد الخزينة العامة بالإيرادات وأتمتتها و إسقاطها في خرائط وعمل الربط الشبكي بين الهيئة وفروعها بالمحافظات،وعمل قاعدة بيانات لاراضي وعقارات الدوله ،وتطوير اعمال السجل العقاري و أتمتت إجراءاته والربط الشبكي لفروع الهيئة، وضبط الاعتداءات التي تتعرض لها أراضي و عقارات الدولة والحد منها وحمايتها والترافع في القضايا المنظورة لدى النيابات والمحاكم بشأنها وتحصيل ايجارات اراضي وعقارات الدوله وضبط الممتنعين عن تسديدها، وإكمال إعداد المخططات العامة و التفصيلية في المحافظات للحد من العشوائية و تصحيح المخططات القديمة بحيث لايخفى على الجميع اغلب القضايا في المحاكم و الشكاوي من التعديل في المخططات و الاقتتال على الاراضي سواء الخاصة او أراضي الدولة ، وتحديث و تطوير الخرائط و الصور الجوية لارتباطها بالتخطيط العمراني ، وإعداد ضوابط و معايير و الية عمل للجان الفنية الفرعية في كل المحافظات فيما يتعلق بتعديل المخططات او البناء العشوائي وغيرها ، واستكمال التعديلات القانونية و البناء المؤسسي والتنظيمي لديوان الهيئة وفروعها ، وإصلاح البنية التحتية للهيئة لتمكنها من القيام بمهامها ، والاهتمام بالكادر البشري تأهيلا وتدريباً واجراء التدوير الوظيفي في بعض قيادات الهيئة وبعض فروع الهيئة بالمحافظات . •هيئة اراضي وعقارات الدولة تعتبر من اهم مؤسسات الدولة؟ •• نعم لحجم المهام الوطنية المنوطة بالهيئة كمنظومة واحده تعني بالأرض وتساهم في تحسين البيئة العمرانية وخدمة أغراض التنمية الشاملة، وتقديم الخدمات للجهات الحكومية الخاصة وللمواطنين على المستوى المحلي أو المركزي،وكذا ما تديره من الثروة العقارية المملوكة للدولة من أراضيها الشاسعة واستغلالها الاستغلال الامثل وحمايتها وتحصيل إيراداتها ، وكذلك تثبيت الملكيات العقارية العامة والموقوفة والخاصة بالسجل العقاري للحد من المنازعات العقارية والسلم والامان الاجتماعي وتشجيع الاستثمار والاسهام في تدعيم الاستقرار .. فالهيئة بحاجه الى دعم واهتمام كبير لتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعيق ادائها في كافة الجوانب التشريعية والقانونية والمالية والتنظيمية . • ماهي اهم وابرز انجازات الهيئة خلال الفترة الماضية ؟ ••نوجز اهم انجازات الهيئة خلال الفترة الماضية منذ بداية تعييننا رئيسا للهيئه في شهر7 /2019م وحتى شهر ابريل2020م في جانب حصر اراضي وعقارات الدولة . لقد بدأت الهيئة بتكليف الفرق الفنية للبدء بأعمالها بحسب خطة و آلية التنفيذ التي تضمن انجاز ما فشلت فيه الأنظمة السابقة ،تم البدء بحصر المواضع الزراعيه وادخال بياناتها واسقاطها مكتبياً على الصور الجوية في عدد من مديريات المحافظات في اطار تنفيذ خطة الهيئة التشغيلية للرؤية الوطنية خلال الربع الاول من هذا العام ، وتم حصر وتكريس الاحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة في عدد من محافظات الجمهورية في اطار تنفيذ خطة الهيئة التشغيلية للرؤية الوطنية خلال الربع الاول تنفيذ الرحلة الاولى وجزء من المرحلة الثانية حيث بلغ عدد حصر وتكريس الاحكام (496)حكماً ، وتم اسقاط الاحكام مكتبياً على الصور الجويه لعدد 18 حكماً .. كما تم تنفيذ برنامج حصر وثائق ومستندات الدولة بمختلف اجهزتها عن طريق الشراء او التعويض او الاستملاك للمنفعة العامه لعدد(3457) ، وحصر بعض حالات الاعتداء على اراضي واملاك الدوله في بعض محافظات الجمهورية لعدد 12 محافظة وعدد حالات الاعتداء بلغت( 1052 )حالة اعتداء. وفي جانب تنفيذ مشروع ماستر بلان لعمل المخططات لمدينة صعدة ومحافظة الحديدة ومحافظة إب فقد تم التدشين وتم توزيع الفرق الميدانية للبدء بتنفيذ المشروع في محافظتي صعدةوإب .. كما تم اتمتت جميع الإجراءات بالهيئة وفي بعض الفروع للحد من الفساد لضمان تسهيل إجراءات المواطنين و عدم عرقلة معاملتهم من خلال خدمة الجمهور وإدارة الشكاوى وكذا ربطها بقواعد البيانات في جميع القطاعات و الإدارات في الديوان وفروعها في المحافظات ،وبالتالي عملنا على متابعة تنفيذ السجل العقاري العيني لمرحلته الأولى و المتمثلة في استكمال القانون و اللوائح و الإجراءات والنماذج والاستمارات اللازمة لبدء تنفيذه وهو الان بمجلس النواب لمناقشته واقراره، وتصحيح واعداد وتطوير الية و معايير و ضوابط اللجان في الهيئة والفروع بالمحافظات و المنوط بها الكثير من الاعمال. كما بدأت الهيئة بتطوير الأدلة الاجرائية وضبط اعمال اللجان الفنية الفرعية والي تتلقي شكاوى و مظلومية المواطنين بخصوص التعديلات بحيث تضمن الية واجراءات عمل دقيقة و سليمة و ذلك عبر دفتر واحد يتضمن جميع الإجراءات و المحاضر من بداية الشكوى الى قرار الفصل في الشكاوى بحيث تضمن عدم التلاعب او ظلم المواطنين، وتدريب وتأهيل الكادر العامل بالهيئة وفروعها لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وكذا تأهيل العاملين في مكاتب العقارات وسماسرة وتجار العقارات لتطوير قدراتهم . •شهدت اراضي وعقارات الدولة خلال النظام السابق فساداً كبيراً واهداراً لحقوق وممتلكات الدولة كيف تصفون ملف تلك المرحلة ؟ •• صحيح لقد شهدت اراضي الدوله خلال النظام السابق مرحلة فساد وإفساد واستنزاف لأراضي الدولة وواقع الحال وما آلت اليه أراضي الدولة شاهد اثبات على ذلك فقد سخرت اراضي الدولة لشراء الولاءات ونهب المال العام تحت مبررات متعددة ألحقت الضرر الكبير بالاقتصاد الوطني مما أدى إلى تراكم المشاكل والتسيب والإهمال وتصاعدت المشكلة وازدادت تعقيداً في فترة العدوان واستشرى الفساد واللامبالاة واثر ذلك سلبا على أراضي وعقارات الدولة وإيراداتها أوصف ملف تلك المرحلة بانها وجهان لعملة واحدة وجه فساد النظام السابق بإهدار واستنزاف للمال العام من نظام فاسد و خائن وعميل ومرتزق والوجه الاخر العدوان والاعتداء الظالم على البلاد والعباد من دول الاستكبار وولاة النظام السابق . •ماهي الآلية التي استندتم إليها؟ •• لقد عملنا خلال الفترة الوجيزة منذ صدور قرار تعييننا رئيسا للهيئة علىإجراء تقييم شامل لوضع الهيئة ودراسة الاشكاليات التي تعاني منها وقد تمكنا بفضل من الله من إعداد خطة عمل أولية مزمنه لما تبقى من عام 2019م واعداد خطة لعام 2020م و التركيز على الحفاظ على اراضي وعقارات الدوله وحمايتها والدفاع عنها واستعادة ما تم الاستيلاء عليه منها والسعي الي ايجاد قاعدة بيانات لأراضي وعقارات الدوله ، و تنشيط ورسم محددات للعلاقات التي تحكم طبيعة عمل الهيئة مع المحيط الخارجي المتمثل في العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وكذا الأشخاص وذلك من خلال عقد لقاءات واجتماعا ت و تم خلالها الاتفاق على الأطر القانونية وآليات عمل،.. كما قمنا بإدخال نظام الحاسوب الالي في اعمال الهيئه واتمتت اجراءات الاعمال الإدارية في الهيئة وفروعها ،و إيجاد آليات عمل ورقابة وتنسيق ومتابعة بين الهيئة وفروعها، ووضعنا آلية عمل لأعمال الرقابة والتفتيش الميداني لأراضي الدولة، وتصحيح وإعداد وتطوير الية و معايير و ضوابط اعمال اللجان في الهيئة والفروع بالمحافظات و المنوط بها الكثير من الاعمال، ومن خلال اعداد ادلة إجرائية و ضوابط و معايير و الية عمل لقطاعات الهيئة واداراتها ولجانها المختلفة في الديوان وفروعها في المحافظات لضمان تنفيذ مهامها بشفافية وحيادية وإمكانية تقييمها وفق ذلك والاهم من ذلك تخفيف شكاوى و تظلمات الناس من تعديل المخططات او البناء العشوائي او مشاكل الأراضي وغيرها و ذلك لحقن دماء المواطنين وان اغلب القضايا في المحاكم أسبابها مشاكل أراضي. •ما حجم مساحة اراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية خلال المرحله الماضية.. وهل تم استعادتها؟ •• لا يوجد حصر دقيق لتعدد حالات البسط والاعتداء على اراضي الدوله المترامية الاطراف في جميع محافظة الجمهورية منها مساحة صغيره ومنها مساحة كبيره ولتباعد وتعدد المواقع المعتدى عليها..فقد قمنا بإعداد الية لإعمال الحصر والتوثيق لكافة اعمال البسط والاعتداء على أراضي وعقارات الدولة وتم إجراء الحصر وإدخال بياناتها في الحاسوب الالي تمهيدا لإجراء اعمال الإسقاط على المخططات المعدة لذلك وقد تم حصر وتحديد معظم الاراضي التي تم البسط والاعتداء عليها في المحافظات التي تخضع لسلطة المجلس السياسي كما تم استعادة اراضي شاسعة من أراضي الدولة من المستولين عليها سواء عن طريق القضاء او عن طريق المتابعة والرقابه والتفتيش وحماية أراضي الدولة تمثل الهم الأكبر لدينا منذ أن شرفتنا القيادة السياسية في هذا الموقع ومن أجل ذلك فأن ادارة الرقابة والتفتيش الميداني في الهيئة وفروعها بالمحافظات نقوم يوميا بمتابعة البلاغات التي تصل إلينا بخصوص السطو على أراضي الدولة والنزول الميداني لإزالة المخالفات وكذا القيام بإبلاغ الجهات المسؤولة سواء اللجنة التي شكلت لمتابعة الاعتداءات برئاسة امين العاصمة وكذلك الجهات الأمنية وما يتم احالته الى النيابات أو المحاكم. وهناك قضايا مرفوعة بشأن عملية السطو على أملاك وعقارات الدولة وهناك قضايا الاعتداءات والادعاء في أراضي الدولة تصل الى ألف قضية منظوره بهذا الخصوص في محاكم ونيابات الجمهورية ولدينا مجموعة قليلة من المحامين الأكفاء الذين يقومون بالترافع في هذه القضايا ونستعين بآخرين عند الحاجة في هذه المحافظة أو تلك، ولكن يظل العائق أمامنا في نقص الكادر المؤهل والمدرب وً قلة الاعتمادات المخصصة لذلك وهناك مشروع قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا للنظر في قضايا الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة والأوقاف ووضع المعالجات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لحمايتها مستقبلاً . •هناك تساؤلات ينبغي الاجابة عنها فيما يتعلق باراضي وعقارات الدولة وخاصة في جوانب التوثيق للاراضي البيضاء ..ما تعليقكم على ذلك؟. وماذا عن الاراضي المحسوبة على الأوقاف..؟ •• لقد بدأنا بالفعل بالعمل في توثيق بعض من الأراضي البيضاء المملوكة للدولة وإسقاطها كمرحلة أولى في الصور الجوية تمهيدا لاستكمال توثيقها في السجل العقاري والخريطة العقارية وفيما يتعلق بأراضي الأوقاف على وزارة الاوقاف تجهيز وثائق ملكيتها للأراضي والعقارات التابعة لإشرافها تمهيدا لاسقاطها في صور جويه وتسجيلها في السجل العقاري واسقاطها في الخريطة العقاريه لمنع التحايل عليها . •وماهي الجهود المبذولة في الحفاظ على حقوق الدولة ومؤسساتها؟ •• تبذل الهيئة وفروعها في المحافظات جهودا طيبة في الحفاظ على اراضي وعقارات الدولة التي لدى الجهات الحكومية ومؤسساتها بالتعاون والتنسيق معها في توثيق وثائقها والحفاظ عليها ومنع الاعتداء عليها والترافع والدفاع عنها عند التقاضي حولها وقد تم استلام اصول بعض الوثائق من بعض الجهات الحكومية ومنحها صورة طبق اصلها تمهيدا لتوثيقها وتسجيلها في السجل العقاري واسقاطها في الخارطة العقارية ومازلنا بصدد متابعة بقية الجهات . •ما طبيعة التعاون القائم بينكم وبين وزارة الاوقاف فيما يتعلق باراضي وعقارات الدولة؟ ••هناك تنسيق وتعاون في معظم القضايا بين الهيئة والوزارة واي خلاف حول أي عقار بين الهيئة والوزارة يحال لمجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون أراضي وعقارات الدولة الذي تنص إحكامه على عرض أي خلاف ينشا بين الجهتين على مجلس الوزراء وهناك خلاف فيما يتعلق بما تم اضافته من استثناء في قانون الوقف الشرعي المعدل خلافا للقوانين النافذة الذي اثار العديد من الاشكاليات وفتح المنازعات في المراهق العامة استنادا لما سمي بالنص المعدل دون مراعاة حتى للحالات التي سبق حسمها سابقا ومضى عليها الزمن مع ان القانون لا يطبق باثر رجعي كما هو معلوم وقد صدرت فتوى قانونية ببطلان ما تم استثنائه والموضوع معروض على مجلس الوزراء. • هناك بعض الشكاوى ذات الارتباط بالمبايعات وشراء الاراضي بصورة رسمية وتمتنع الهيئة عن تعميد وثائق قانونيه في هذا الجانب كيف تردون على مثل هكذا شكاوى ؟ ••فيما يتعلق ببعض الشكاوى ذات الارتباط بالمبايعات وشراء الأراضي بصورة رسمية وجرت بصورة قانونيه وتمتنع الهيئة عن تعميد وثائق قانونية يفترض ان تقدم الشكاوى للفرع المعني او الى ادارة الشكاوى وخدمات الجمهور بديوان عام الهيئة أو لمكتبي مباشرة مؤيدا بالمبررات لصحتها علما ان معظم تلك الشكاوى قد عرضت علينا وتم احالتها للقطاع المختص لدراستها وأكدوا بما لا يدع مجالا للشك ان تلك المعاملات فيها اجراءات واشكاليات قانونية مخالفة لقانون السجل العقاري وقانون التوثيق وقانون أراضي عقارات الدولة وقانون الأوقاف يلزم التحري منها واستيفاءها او وجود مانع قانوني لاستكمال اجراءات التسجيل اين كانت صفات من قام بتحرير وثائق المبايعات. فالجميع امام القانون متساوون ويرجع ذلك إلى عدم التزام بعض الامناء الشرعيين بالنطاق المكاني لاختصاصهم وكذا منهم من لم يتم تجديد ترخيص مزاولة مهنة الامين الشرعي من وزارة العدل ومنهم من ليسو معتمدين كأمناء شرعيين وفقا لما جاء من بيانات وتعاميم من وزارة العدل وعدم الالتزام بقانون التوثيق وكذا لوجود بعض الإشكاليات القانونية من بعض الأمناء للقيام بتحرير وثائق البيع والشراء في أراضي مشتبه فيها وعليها اشكاليات وبلاغات كالمبايعات في أراضي الخونة والمرتزقة وفي أراضي مملوكه للدولة او في اراضي الاوقاف او اراضي خاصه بالمواطنين لعدم احضار اصول الوثائق التي تم على أساسها تحرير وثيقة التمليك خلافاً للقوانين النافذة والوضع يشهد تحسناً في الأداء واستطعنا إنهاء السلبيات والتجاوزات والأخطاء التي حدثت في التسجيلات السابقة من بعض فروع الهيئة وقد تم إعداد آلية عمل تتضمنها اجراءات مكتوبه يضمها دفتر خاص بالتسجيل ومحدد فيها لاجراءات بوضوح تسهيلا لإجراءات المواطنين وضبط عملية التسجيل بشكل سليم وضمان للحقوق العامه والخاصة والتحري من خروج العقار المطلوب تسجيله من ممتلكات الدولة او الأوقاف او أي إشكاليات قانونيه حول العقار او الوثائق المقدمة. •ماهي الكلمة التي تودون قولها عبر صحيفة ( (26سبتمبر))؟ •• إن كان لا بد لنا من كلمة أخيرة فهي للتأكيد على العزم والاصرار للسير قدما تحت قيادة قائد الثورة السيد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس المجاهد مهدي محمد المشاط على الثقة الغالية الممنوحة لنا والتي من خلالها سوف نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الهدف من إنشاء الهيئة واستكمال النهج والقناعة التي اشتملت عليها خطة الهيئة تنفيذاً للرؤية الوطنية لمرحلة الصمود و التعافي 2019-2020مستمدين العون من الله سبحانه وتعالى واشكر صحيفة 26 سبتمبر على اهتمامها واسهامها في تسليط الضوء على مثل هذه المواضيع .. وفقنا الله جميعا لما فيه خدمة الصالح العام .
