استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء قرار السلطات الجمركية بعدن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى( 500 ) ريال للدولار بعد أن كان( 250) ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية. وعبر الاتحاد والغرفة في بيان صادر عنهما عن رفضها لهذا القرار الذي سيضر بالاقتصاد الوطني وبحياة الناس المعيشية . وأكدا أنهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتضامنا مع الغرفة التجارية الصناعية بعدن يرفضان هذا التقييم الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات. وقال البيان " إنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر نسب الفقر فإن هذا القرار سيؤدي الى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين". وأضاف " إن هذا القرار الأحادي الذي لم يتم استشارة الغرف التجارية الصناعية اليمنية واتحادها العام فيه سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة كما سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف مما سيثقل كاهل المواطن ويدمر معيشته". وتابع البيان " إن الاتحاد العام للغرف التحارية والصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وهما يحذران من تبعات هذا القرار المتخذ من قبل السلطات الجمركية في عدن ليهيبان بالسلطات الجمركية في صنعاء عدم الانجرار والتورط في أي قرار مماثل" .. مؤكدا أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ستكون وخيمة وسلبية جدا إذ سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب والغش وسيؤدي لنقص إيرادات الجمارك دون شك. وناشد البيان الأممالمتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط لإلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير.
