أثارت مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتجع مار أي لاغو بولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي، غضبا كبيرا في صفوف النواب الجمهوريين في مجلس النواب. وقال حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس: "إن المداهمة تصعيد آخر في تسليح الوكالات الفيدرالية ضد المعارضين السياسيين للنظام، بينما يتم التعامل مع أشخاص مثل هانتر بايدن بقفازات الأطفال.. الآن النظام يحصل على 87 ألف عميل آخر من عملاء مصلحة الضرائب لممارسة الضغط ضد خصومه؟.. إنها جمهورية الموز". وأصدر زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب، كيفين مكارثي، تحذيرا للمدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، بأن الإشراف المكثف من قبل الجمهوريين في الكونغرس سيكون في طريقه. وكتب مكارثي على "تويتر": "النائب العام جارلاند، احتفظ بمستنداتك وامسح تقويمك". كما انتقد حاكم ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووصف تصرفاته بأنها "غير أمريكية"، في بيان نشر على "تويتر" مساء الاثنين. وأضاف: "إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس ترامب هي بمثابة تسليح سياسي غير مسبوق لوزارة العدل. لقد كانوا يلاحقون الرئيس ترامب كمرشح، ثم كرئيس، والآن كرئيس سابق. استخدام نظام العدالة الجنائية بهذه الطريقة لا يعتبر". وكتب النائب آندي بيغز من أريزونا على "تويتر" أن الشيء الوحيد المفقود من المداهمة غير المسبوقة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب هو النظارات الشمسية لمعمر القذافي وقبعة جو بايدن!". وتساءل النائب جودي هايس: "ماذا يعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن هانتر بايدن؟". وفي توبيخه لعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي لفت النائب الجمهوري جيم بانكس، من إنديانا، إلى فاتورة مانشين شومر البالغة 739 مليار دولار والتي أقرها مجلس الشيوخ للتو، والتي وسعت مصلحة الضرائب الأمريكية، وقال ساخرا على "تويتر": "إذا تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من مداهمة منزل رئيس أمريكي سابق، فتخيل ما سيفعله بك 87000 عميل إضافي سيعملون لمصلحة الضرائب". وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت: "بايدن يقسم بلدنا، ويبدو أن وزارة العدل تعزز هذا الانقسام من خلال أفعالها.. وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة للشخص العادي الذي يسير في شوارع أمريكا". وأضاف السيناتور الجمهوري: "يجب أن تكون لدينا ثقة بنسبة 100٪ في نظامنا القضائي. وإذا كان بإمكانهم استهداف رئيس سابق، كما تعلم، فيمكنهم استهدافي وأنت". كما وصفت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية، رونا رومني مكدانيل، المداهمة بأنها "شائنة". وكتبت على "تويتر": "السلطة المطلقة تفسد تماما. في أوقات لا تحصى لدينا أمثلة على الديمقراطيين الذين ينتهكون القانون ويسيئون استخدام السلطة دون حساب، بما في ذلك هانتر بايدن.. يواصل الديمقراطيون استخدام البيروقراطية كسلاح ضد الجمهوريين. هذه المداهمة شائنة". لكن النائبة عن فرقة "Squad"، براميلا جايابال، من ولاية واشنطن، قالت إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل من أجل "المساءلة"، وذهبت إلى حد القول إن ترامب يجب أن يكون في السجن. فقد أكدت: "هذا ما يحدث عندما تنتهك القانون، وتحاول سرقة الانتخابات، وتحرض على تمرد مميت. يجب أن يكون دونالد ترامب في السجن. ويسعدني أن أرى مكتب التحقيقات الفيدرالي يتخذ خطوات نحو المساءلة". من جهته، ووصف النائب الديمقراطي، رو خانا، من ولاية كاليفورنيا، بيان ترامب بأنه "دفاعي" خلال مقطع على قناة "MSNBC" يوم الاثنين. وقال: "مكتب التحقيقات الفدرالي لا يذهب للمداهمة ما لم يوقع القاضي على أمر تفتيش. هذا يعني أن لديهم بعض الأدلة المحتملة حول مخالفات محتملة. وهذا شيء يجب على الدولة بأكملها الانتباه إليه". وأضاف: "أعتقد أن المدعي العام جارلاند ووزارة العدل قاما بعمل جيد للغاية من خلال متابعة الحقائق". وتابع خانا: "أعتقد أن هذا يمنحني الثقة في أن وزارة العدل تتابع هذا الأمر بشكل شامل وموضوعي وبطريقة غير سياسية". وأوضحت مصادر متعددة إن مداهمة منزل ترامب من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" مرتبطة بالمواد التي يزعم أن الرئيس السابق ترامب أحضرها إلى مقر إقامته الخاص بعد انتهاء فترة رئاسته. وتمت إحالة هذا الأمر إلى وزارة العدل من قبل إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي قالت إنها عثرت على مواد سرية في 15 صندوقا في المنزل. من جهته، قال ترامب أمس الاثنين: "لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق لرئيس الولاياتالمتحدة من قبل. بعد العمل والتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، لم تكن هذه المداهمة المفاجئة على منزلي ضرورية أو مناسبة". وأضاف: "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء، وتسليح نظام العدالة، وهجوم من جانب الديموقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدونني بشدة أن أترشح للرئاسة في عام 2024، لا سيما استنادا إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، والذين سيفعلون أي شيء بالمثل لوقف الجمهوريين والمحافظين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقبلة". ويحظر القانون الفيدرالي نقل الوثائق السرية إلى مواقع غير مصرح بها، على الرغم من أنه من الممكن أن يحاول ترامب القول بأنه، كرئيس، كان قد رفع السرية في نهاية مطاف السلطة.
