قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الهندية تستخدم العقوبات غير القانونية بشكل متزايد ضد المسلمين الذين يعتقد أنهم انتهكوا القانون. وأشارت المنظمة في تقرير إلى أنه "في عديد من الولايات التي يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي، هدمت السلطات منازل المسلمين وممتلكاتهم دون إذن قانوني، ومؤخرا جلدت رجالا مسلمين علنا بتهمة تعطيل مهرجان هندوسي"، مبينة أن "الهدم غير القانوني لمنازل ومباني المجتمعات المسلمة فاقم ضعف النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة الذين يعيشون هناك". وقالت ميناكشي غانغولي، مديرة قسم جنوب آسيا في المنظمة إن "السلطات في عدة ولايات هندية، تمارس العنف ضد المسلمين كنوع من العقاب الفوري غير القانوني. المسؤولون الذين يتجاهلون بشكل صارخ سيادة القانون يوجهون رسالة إلى الناس مفادها أنه يمكن التمييز ضد المسلمين والاعتداء عليهم". وأضافت: "تتصرف السلطات الهندية بشكل متزايد كما لو أن المعاقبة غير القانونية بإجراءات موجزة أصبحت سياسة دولة. إذا لم تتخذ الحكومة الهندية إجراءات فورية للتخلي عن القوانين والسياسات والإجراءات التمييزية التي تستهدف الأقليات، ستحل الجرافات والعصي مكان سيادة القانون".
