لا تزال دويلة الاحتلال الإماراتي تمارس دورها العدواني الخطير في المحافظاتالجنوبيةالمحتلة، وتعمل على ترتيب الأوضاع في الجنوب والسواحل والجزر خدمةً لأجندة الثنائي الأمريكي الإسرائيلي وتهيئتها لتكون تحت سلطتهم المباشرة وتحويلها لمعسكرات وثكنات لانتشار وتمركز القوات الأمريكية والإسرائيلية. وخلال الفترة الأخيرة وقعت الإمارات اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة المرتزقة، فهي تلعب بأريحية منفردة في المناطق الجنوبية وسواحلها كما يحلو لها وبما يتوافق مع مصالحها، السياسية والاقتصادية والعسكرية، المشتركة مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية. ولهذا فإن مهمة دويلة الاحتلال منذ بداية العدوان على اليمن تمثل دور الشرطي الأمريكي والإسرائيلي وكل ما تقوم به من تحركات وأعمال ميدانية عبر قواتها ومرتزقتها سياسيا وعسكريا هي ضمن مخطط مرسوم مسبقًا جوهره تمكين كيان العدو الإسرائيلي بالمقدمة من فرض هيمنته على الجنوب وتأمين احتلاله للجزر والسواحل ومضيق باب المندب بشكل مباشر كما هو حاصل اليوم. وفي هذا السياق يقول الخبير العسكري زين العابدين عثمان: إن الاتفاقات التي أبرمتها الإمارات مع قيادات من مرتزقتها، أو ما يسمى بمجلس العليمي وفي طليعتهم ما يسمى وزير الدفاع التي عقدت اتفاقات عسكرية وأمنية هي في طبيعتها تأتي في مسار المخطط المرسوم أمريكياً إسرائيلياً وهذه الاتفاقات تأتي فقط كمحاولة لإضفاء شرعية للتواجد الإماراتي ومن خلفه الأمريكي الإسرائيلي على امتداد السواحل والجزر والمناطق الجنوبية الاستراتيجية. وعن معطيات هذه الاتفاقات ودور المرتزقة، يوضح عثمان في تصريح خاص لصحيفة "المسيرة" أن المعطيات واضحة ودور المرتزقة هنا هو تغطية هذا المخطط وشرعنته على المستوى العسكري والأمني والسياسي، وأيضاً كأدوات رخيصة تستخدمهم الإمارات في الفترة القادمة لتمهيد الأوضاع في المناطق الجنوبية وتأمين عمليات انتشار القوات الإسرائيلية في القواعد والمعسكرات وتأمين تحركاتها الذي سيكون بزخم أكبر في باب المندب والسواحل الشرقية الغربية والجزر سقطرى وميون وغيرها. تحضيرات إماراتية مشبوهة ويواصل: "لذلك ما يتم التخطيط له يمثل عملاً عدوانياً خطيراً، فالمرتزقة أداة للإمارات، والأخير هي أداة لكيان العدو الإسرائيلي، والأهداف هي تمكين إسرائيل من احتلال الجنوب وترجمة الغايات والطموحات التي يسعى لها الصهاينة في اليمن والتي تتمثل في إحكام السيطرة على باب المندب والسواحل والجزر بشكل مباشر وتحويلها إلى مستوطنات وقواعد دائمة لبحرية الجيش الإسرائيلي، وجعل جزيرة سقطرى وميون والسواحل مركزاً رئيساً، لتنفيذ أعمال التجسس والاستخبارات ضد اليمن ودول محور المقاومة إيران بالمقدمة، وتحويلها إلى محطات استراتيجية لإحكام السيطرة على البحر العربي والمحيط الهندي والأحمر، والسيطرة على خط التجارة والملاحة الدولية، على امتداد البحر العربي ومضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، وجعلها تحت تصرف هيمنتها الأمنية والعسكرية". ويؤكد الخبير العسكري عثمان أن ما يحضر له كيان العدو الإسرائيلي والإمارات ومرتزقتها في جنوباليمن مخطط خطير يهدد أمن واستقرار الملاحة الدولية واستقرار المنطقة ككل، فرغبة كيان العدو الإسرائيلي هي السيطرة على أهم مفاصل اليمن الاستراتيجية (جزره وسواحله ومضيق باب المندب)، وجعلها محطات رئيسية لأعماله العدوانية والتجسسية تجاه الدول المناهضة لوجودها وتحديداً إيران وباقي دول المحور، وبالتالي هذا سيترتب عليه الكثير من التداعيات التي ستجعل منظومة الأمن البحري والتجارة العالمية الممتدة من المحيط الهندي والبحر العربي والأحمر في حالة خطر كبير. وبحسب عثمان فإن العاصمة صنعاء تراقب هذا المخطط وتأخذ في رأس أولوياتها وضع استراتيجية دفاعية تهدف إلى مواجهة القوات الإسرائيلية والإماراتية من الجنوب ككل والجزر والسواحل بشكل خاص، فالقوات المسلحة هي اليوم على جاهزية لتنفيذ سيناريوهات رد مباشر، وشن عمليات استهداف للقواعد والثكنات التي يتمركز عليها قوات كيان العدو الإسرائيلي والإماراتي المتواجدة في السواحل والجزر بالجنوب إضافة إلى استهداف العمق الإماراتي بعمليات ردعية مباشرة. خدمة إسرائيل وحول توقيع دويلة الاحتلال الإماراتي اتفاقية التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب مع حكومة المرتزقة، يقول حسين العزي -نائب وزير الخارجية-: إن الاتفاقية الموقعة بين دويلة الاحتلال الإماراتي وحكومة المرتزقة عمل غير قانوني الهدف منه خدمة إسرائيل، ملوحًا بالرد واستهداف العمق الإماراتي. من جهته، يؤكد زيد الغرسي -رئيس الدائرة الإعلامية بالرئاسة-، أن الاتفاقية ليست شرعية ولا قانونية ولا تمثل الشعب اليمني وهي اتفاقية بين المحتل مع أدواته من خلالها الإمارات شرعنة تواجدها فقط، إلا أنه في الواقع الذي يتحدث أن الإمارات هي من تتحكم بكل شيء في تلك المناطق المحتلة لم تحتاج إلى اتفاقيات أو إلى إذن من قيادات المرتزقة أو من حكومة الخونة بل هي تتحرك بكل شيء وتنفذ مخططاتها الاستعمارية كيفما تريد. ولشرعنة الوجود الإماراتي في المحافظاتالمحتلة، قامت حكومة المرتزقة بتوقيع الاتفاقية مع الإماراتالمحتلة حتى تلعب بأريحية ومنفردة في جنوباليمن وسواحله كما يحلو لها وبما يتوافق مع مصالحها، ولهذا يقول زيد الغرسي -رئيس الدائرة الإعلامية بالرئاسة-: إن تلك الاتفاقية تحركت بها دويلة الاحتلال الإماراتي في محاولة منها لإضفاء شرعية تواجدها واحتلالها للمناطق المحتلة في الجنوب ومحاولة شرعنة كل التحركات التي تتحرك بها دويلة الإمارات في المحافظاتالجنوبيةالمحتلة وكذلك بعض أجزاء من المناطق الغربية في منطقة تهامة. وعن توقيت توقيع الاتفاقية الذي يأتي بهدف الحصول على مبرر قانوني لاعتبار ما تقوم به الإماراتالمحتلة في المحافظاتالجنوبية جزءاً من هذه الاتفاقية، يقول نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، حسين العزي: "تحاول دويلة الاحتلال الإماراتي باتفاقها استعمال المرتزقة كغطاء بائس لإطالة تواجدها غير المشروع في أراضينا وهذا غير مقبول"، محذراً دويلة الاحتلال الإماراتي من سلوكها غير المنسجم مع مقتضيات السلام في اليمن مما يجعلها عرضةً للاستهداف. ويؤكد نائب وزير الخارجية العزي أنه لا شرعية للمرتزقة المعينين من الخارج، ولذلك فإن صنعاء تعتبر الاتفاق المزعوم بين دويلة الاحتلال الإماراتي والمرتزقة عملاً غير قانوني وتطاولاً إماراتياً سخيفاً هدفه النيل من إرادة أبناء الشعب اليمني وكبرياء ومصالح اليمن. ولأن اتفاقية دويلة الإمارات مع المرتزقة تعد توجهات عدوانية جديدة تجاه اليمن واستمراراً في العدوان، يقول عضو المكتب السياسي علي القحوم: إن ما تمارسه دول العدوان في هذه المرحلة دليل واضح على التوجهات العدوانية المستمرة تجاه اليمن، مضيفاً أن ما يلاحظ من تحركات تندرج في هذا الاتجاه وما الإعلان الإماراتي عن اتفاقيات عسكرية وأمنية مع عملائهم المرتزقة إلا توجه معلن للاستمرار في العدوان وبتكتيك ووجه جديد لعل وعسى أن تتحقق مؤامراتهم الشيطانية. ووجه القحوم حديثه لدول العدوان: "نقول لدول العدوان إن مؤامراتكم ورهاناتكم فاشلة لا محالة وغير مقبولة ومصيرها الفشل والخسران، مشيراً إلى أن اليمن بفضل الله ووعي الشعب وعظمة القيادة وبجيشه وقواته الأمنية وبالإجماع اليمني ستدفن مشاريع الاحتلال مع جحافله، وأن اليمن ستنتصر رغماً عن إرادة وتوجهات العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي. وعن أهداف دويلة الاحتلال الإماراتي من وراء هذه الاتفاقية التي تأتي في مرحلة يبرز فيها الوجود الإماراتي في المحافظاتالمحتلة من خلال الحضور المباشر أو مرتزقتها التي تدعمها، يرى محللون سياسيون أن هدف الإمارات من توقيع هذه الاتفاقية هو تسهيل وجود الاحتلال الإسرائيلي في موانئ وسواحل اليمن. ويرى العديد من المحللين أن الاتفاقية تأتي في إطار تسهيل دويلة الاحتلال الإماراتي لوجود الاحتلال الإسرائيلي في سواحل وموانئ اليمن، معتبرين أن كيان الاحتلال يسعى من خلال أبو ظبي إلى فرض وجود عسكري واستخباراتي له في مناطق استراتيجية يمنية منها الشريط الساحلي الجنوبي الغربي وباب المندب وجزيرتي سقطرى وميون.
