بدأت اليوم بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية بصنعاء، الدورة التدريبية على دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات لعدد 36 متدرباً من خمس جهات حكومية مستهدفة ضمن المرحلة الرابعة من التدريب على الدليل. وخلال تدشين البرنامج الذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية، أكد الدكتور محمد ضيف الله القطابري عميد المعهد، أن القيادة الثورية والسياسية ورئاسة القطاع الإداري، يولون اهتماماً كبيراً الجوانب المتعلقة بتخفيف الاعباء على المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر بعيداً عن التعقيدات والمعاملات المطولة. أشار إلى أن دليل تطوير الخدمات من إلادلة المهمة، الهادف إلى توحيد منهجية الإجراءات في مختلف وحدات الخدمة العامة مع مراعاة خصوصية الخدمة التي تقدمها كل جهة. وأوضح الدكتور القطابري أن لدى القطاع الإداري ووزارة الخدمة خطة لتقييم مدى تطبيق الجهات للدليل في واقع عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين.. لافتاً إلى أن بعض الجهات والمؤسسات ومن منطلق تفاعلها مع موجهات القيادة، كانت سباقة في تسهيل الإجراءات والوصول الى مؤشرات جيدة في مستوى الخدمات التي تقدمها. وأضاف عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، ان مدونة السلوك الوظيفي جاءت مكملة ومترابطة مع دليل تطوير الخدمات، لأنها تحدد العلاقة بين الرئيس والمرؤس والموظف والمواطن، في حين الدليل يشمل على إجراءات تحسن من أداء الجهات لكسب الرضى المجتمعي، وصولاً إلى تحقيق الغاية من الوظيفة العامة في خدمة المواطن والنهوض بالوطن. وطالب المشاركون في البرنامج التدريبي من ممثلي الجهات المستهدفة، بنقل مايتلقونه من تدريب إلى جهاتهم وعكسه في واقع إجراءات سير المعاملات والخدمات، وأن يتحلوا بالإبداع والصبر للتغلب على مختلف الصعوبات والتعقيدات. وخلال التدشين الذي حضره نائبا عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور شاكر علي الشايف والدكتورة نفيسه الوشلي.. أوضح مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات محمد العلماني، أن هذه المرحلة من التدريب على دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، تأتي في ترجمة لتوجبهات القيادة العليا للدولة وقيادة وزارة الخدمة، لتدريب ممثلي كل الجهات الحكومية، وضمان تطبيق أفضل الإجراءات وابسطها عند تقديم الخدمة للمواطن. وأشار العلماني أن الجهات المستهدفة في التدريب خلال هذه الدورة تشمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، هيئة المساحة الجيولوجية، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
