بعد تشييد ناقلة النفط العملاقة صافر أو كما يسميها البعض خزان صافر أصبحت منشأة عائمة على سطح البحر للتخزين والتفريغ وتستوعب ما يقدر بحوالي 1.14مليون برميل من النفط الخام الخفيف وبعد العدوان على اليمن توقف عمل الناقلة صافر بسبب توقف عمليات الإنتاج والتفريغ وكذا أعمال الصيانة الدورية لهذا الخزان العائم ونتيجة لذلك تهالك وحدث خلل كبير في أنظمته وتفاقمت خطورة تلك المشاكل التي قد تؤدي إلى الانفجار أو تسرُّب النفط في أي لحظة الذي بدوره قد يتسبب في أكبر كارثة بيئية. وكان للأمم المتحدة دوراً كبيراً في هذا الجانب ولكنه وللأسف الشديد لم يكن لصالح اليمن ولامن أجل تفادي حدوث هذه الكارثة التي قد تضر بالدول المطلة على البحر الأحمر ككل بل واصلت تجاهلها للموضوع وكأن الأمر لا يعنيها بل ويعد هذا التصرف اللامسؤول إضافة أخرى إلى التأمر الكوني على اليمن. فالصمت الأممي والدولي مُنذ بداية العدوان ساعد على تفاقم الوضع في اليمن على كافة الأصعدة ففي شهر سبتمبر 2021م أصدرت الإدارة العليا للأمم المتحدة تعليمات إلى منسق الأممالمتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن "ديفيد جريسلي" بوضع آلية آمنة للناقلة صافر وإعداد خطة طوارئ في حال حدوث تسرب نفطي وهو بالفعل ما حصل وبعد عدة مناقشات مع جميع الأطراف المعنية تم إصدار خطة تشغيلية من قبل الأممالمتحدة لمواجهة خطر تدهور حالة الناقلة وتلافي الإشكالات الحاصلة وتم توقيع مذكرة بهذا الخصوص بتاريخ 5/3/2022م نصت على التفاهم و التعاون مع سلطات صنعاء بتسهيل إنجاح المشروع وقد أكد الخبراء والفنيون خطر وقوع كارثة في أي وقت وقدروا التكاليف المحتملة لمعالجة وتنظيف التسرب النفطي الكبير بحوالي 20مليار دولار أمريكي وقد يؤدي حدوث التسرب النفطي الكبير إلى إغلاق الموانئ القريبة والتي تعتبر ضرورية لجلب المواد الغذائية والوقود والإمدادات الحيوية إلى البلاد وسيكون التأثير البيئي للتسرب مدمر على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانغروف على الساحل اليمني وربما عبر البحر الأحمر سيستغرق الأمر أعوام عديدة حتى تتعافى الثروة السمكية والحياة البحرية وقد يتسبب كذلك بتعطل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة ، مما يكلف مليارات الدولارات يوميًا وقد عمل برنامج الأممالمتحدة على تنفيذ هذا المشروع بحيث يتم تنفيذ الخطة وفق مسارين هامين هما كالأتي: تشغيل ناقلة بديلة لتخزين النفط المنقول من صافر لمدة 18 شهرًا في خطة طويلة الأمد للتعامل مع مخزون الخزان. التعامل مع الحالة الحرجة للخزان صافر عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة لمدة أربعة شهور. ويجدر القول أن الخطر الفوري للتسرب سيتم تفاديه بمجرد نقل النفط خارج الخزان صافر وفي سبتمبر2022م دعمت الحكومة في عدن وسلطات صنعاء رسمياً تنفيذ الحل الذي اقترحته الأممالمتحدة ولا يزال الطرفان يعربان عن رغبتهما في بدء العملية في أسرع وقت ممكن. و في 9/3/2023م وقع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة النفط العملاقة التي ستنقل النفط من الخزان العائم "صافر"، الأمر الذي يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق خطة الأممالمتحدة وهي حاليا قيد الصيانة في الحوض الجاف ومن المقرر أن تصل إلى محطة رأس عيسى بالقرب من صافر مُنذ وقت سابق ولكن ذلك لم يتم مع أن الأممالمتحدة قد جمعت ثمن السفينة لتفادي وقوع الكارثة البيئية وهذه الوقائع تثبت بأن الأممالمتحدة بمماطلتها في تنفيذ وعودها تعتبر متآمرة وشريكة كاملة لتحالف العدوان في تآمره على الشعب اليمني وبذلك تتحمل الأممالمتحدة ودول العدوان المسؤولية الكاملة للنتائج الكارثية التي قد تحدث إذا تسرب النفط الناجم عن تهالك جسم الناقلة صافر. وللتذكير فإن "خزان صافر" هو أكبر قنبلة بيئية في العالم تهدد الحياة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن كما تهدد بتوقف حركة الشحن العالمية في تلك المنطقة إذا لم تبادر وبشكل فوري لتفريغ خزان صافر في أقرب فرصة ممكنة وفي أقصر مدة زمنية.
