أكد المستشار الاشتراكي النمساوي الجديد ( الفريد غوزنباور ) تمسك حكومته الجديدة بسياسة الحياد المثبت في دستورها منذ عام 1955. واستعرض المستشار (غوزنباور)في خطاب ألقاه أمام البرلمان أمس برنامج حكومته الائتلافية الجديدة التي نالت ثقة البرلمان بالأغلبية الساحقة باعتبارها تمثل الحزبين الكبيرين في البلاد. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تؤكد حكومته التزامها بالحياد إلا أنها ستعمل على تعزيز وتطوير سياسة الأمن و الدفاع الأوروبيين. وفيما يتعلق بتوسيع الإتحاد الأوروبي و ضم أعضاء جدد في المستقبل اعتبر المستشار النمساوي الجديد أن بقاء دول منطقة البلقان خارج الاتحاد الأوروبي يعد نقصاً يتعين تجاوزه. كما دعا المستشار إلى ضرورة إرساء شراكة متطورة و متميزة مع بعض الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، وهي إشارة على ما يبدو إلى موقف الحكومة النمساوية الجديدة الذي يرفض انضمام تركيا الكامل إلى عضوية الإتحاد الأوروبي. وفيما يتصل بالسياسة الداخلية أكد المستشار الاشتراكي ( غوزنباور ) أن حكومته ستمضي في سياسة مراقبة تدفق اللاجئين إلى البلاد و ضبط أعدادهم وفقا لظروف وإمكانيات سوق العمل الاستيعابية. وأشار المستشار إلى ان جهد الحكومة النمساوية سينصب بالدرجة الأولى على دمج الأجانب المقيمين حاليا في البلاد. وحول الاولويات الواردة في برنامج حكومته الجديدة أوضح المستشار (غوزنباور) أن تحقيق التوازن والإستقرار في الميزانية وإجراء إصلاح واسع في النظام الضريبي سيكون من بين الأمور التي سيوليها اهتماما خاصا خلال توليه رئاسة الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة. وفيما يتعلق بمساهمة المرأة في بناء المجتمع أكد غوزنباور دعمه لهذا التوجه مشيراً إلى إن حكومته الائتلافية الجديدة تضم نسبة 40% من النساء بينهن من تقلدن مناصب وزارية. وبالنسبة للشباب قال المستشار النمساوي غوزنباور ان برنامج الحكومة الائتلافية الجديدة قرر تخفيض سن المشاركة في الانتخابات من 18 سنة إلى 16 سنة حتى يسمح لأكبر عدد من الشباب للمشاركة في العملية السياسية في البلاد، كما قرر أيضا ان لا يتجاوز عدد التلاميذ في الفصول الدراسية 25 تلميذا في الفصل الواحد. ورد المستشار على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب تخليه عن وعوده الانتخابية المتصلة بإلغاء الرسوم الجامعية البالغة 760 يورو سنوياً، وقال في هذا الصدد إن برنامج حكومته يتضمن مشروعا مفيداً لمساعدة الطلبة. هذا وحث المستشار الاشتراكي النمساوي الجديد معارضيه على التريث في إصدار الأحكام على الحكومة الجديدة والسماح لها أولاً بتطبيق الخطط التي وضعتها لولايتها الحالية.