أعلن الرئيس عباس في خطاب له عزمه على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بعد تعثر تشكيل حكومة وحدة وطنية. من جانبها أعلنت مؤسسة رئاسة الوزراء عن رفضها إجراء أية انتخابات معللة ذلك بعدم شرعيتها، وأنها التفاف على خيار الشعب. من جهة أخرى، أوصت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس عباس بإقالة الحكومة الحالية، نظرا لعدم قدرتها على إدارة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وفي محاولتها فك الحصار الدولي عنها قامت الحكومة ممثلة برئيسها وبعض الوزراء والنواب عن حركة حماس، بزيارات لبعض الدول العربية والإسلامية. إن الاحتقان ما بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء عكس نفسه بشكل عنيف على الشارع الفلسطيني، حيث جرت أحداث دموية بين حركتي فتح حماس، خاصة في قطاع غزة. وفي ذات الإطار تجرى الآن جهود حثيثة لإخراج الوضع الفلسطيني من أزمته، حيث تسربت بعض الأخبار عن إمكانية الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوزيع الحقائب السيادية بين حركتي فتح وحماس. وفي تطور إيجابي عقدت الحكومة ونقابة العاملين في الوظيفة الحكومية اتفاق أنهى إضراب الموظفين الحكوميين الذي استمر قرابة الأربعة أشهر. وفيما يلي نتائج الاستطلاع الخامس والعشرين الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 22-24 كانون الثاني 2007، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً. تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، وخاصة موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأولويات المواطن الفلسطيني والمأمول من الحكومة في حالة تشكيلها وأيضا رأي الشارع في أساليب وأشكال المقاومة، كذلك تقييم أداء المؤسسات الفلسطينية. بلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحبت مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 2.5%. النتائج الرئيسية: • 66.4% من أفراد العينة متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة. • 86.9% من أفراد العينة لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن. • 71.8% من أفراد العينة يقولون بأن وضعهم الاقتصادي في ظل الأوضاع الحالية قد تطور نحو الأسوأ. • 74.5% من أفراد العينة يقولون بأن الأوضاع الأمنية الداخلية تطورت نحو الأسوأ. • 20.6% من أفراد العينة أفادوا بأن الاشتباكات بين حركتي فتح وحماس سوف تزداد حدة في الفترة القادمة. • اعتقد 50% بأن حركة فتح معنية بإنهاء حالة المواجهة المسلحة مع حماس. • اعتقد 47.1% بأن حركة حماس معنية بإنهاء حالة المواجهة المسلحة مع فتح. • اعتقد 53.5% بأن الساحة الفلسطينية قد دخلت في الحرب الأهلية بعد الاشتباكات بين حركتي فتح وحماس. • أيد 52% من أفراد العينة دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية. • عارض 51.7% موقف حركة حماس في رفض إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. • أفاد 29% من أفراد العينة أنه في حالة إجراء انتخابات رئاسية جديدة سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 19% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس. • أفاد 29.5% من أفراد العينة أنه في حالة إجراء انتخابات تشريعية جديدة سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 19.3% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس. • أعتقد 49.5% من أفراد العينة بأن تصريح خالد مشعل بأن دولة إسرائيل هي حقيقة هو تمهيد لاعتراف حركة حماس بإسرائيل. • اعتبر 40.5% من أفراد العينة أن الاتفاقية التي قدمت من بعض الشخصيات والدول الأوروبية لمستشار رئيس الوزراء الفلسطيني عبارة عن اتفاق أسلو جديد. • رأى 54.4% بأن حكومة الوحدة الوطنية هو الشكل المناسب لإدارة شؤون السلطة الفلسطينية، في حين رأى 18.1% بأنها حكومة كفاءات وطنية مستقلة، و 8.1% رأوا بأنها حكومة من حركة حماس، و 15.3% رأوا بأنها حكومة من حركة فتح. • رأى 71.3% بأن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما لو أنجز، سيخرج الشعب الفلسطيني من الحصار السياسي والمالي المفروض عليه. • اعتقد 50.2% بأن حركة حماس معنية بإنجاح عمل حكومة وحدة وطنية. • اعتقد 56.8% بأن حركة فتح معنية بإنجاح عمل حكومة وحدة وطنية. • رأى 16.6% بأن سبب التأخير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو الاختلاف على البرنامج السياسي للحكومة، و 29.6% رأوا أن السبب هو الاختلاف على توزيع الحقائب الوزارية. • أيد 23.7% من أفراد العينة أن تكون الحكومة القادمة حكومة خدمات فقط، وليس لها علاقة بالشأن السياسي. • أيد 46% أن تكون مسؤولية المفاوضات مع إسرائيل هي من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية فقط. • أيد 77.6% إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتضم إليها جميع الفصائل الفلسطينية التي هي الآن خارجها. • أما بالنسبة لأولويات الحكومة القادمة فقد رآها المستطلعة آراؤهم كالتالي: - ضبط الأوضاع الأمنية الداخلية بنسبة 87.5% - خلق فرص عمل بنسبة 86.2% - تحسين الأوضاع الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بنسبة 85.1% - رفع مستوى الخدمات الصحية الحكومية بنسبة 85.8% - رفع مستوى الخدمات التعليمية الحكومية بنسبة 86.1% - تطبيق قرارات المحاكم بنسبة 81.7% - تحسين عمل مجالس الحكم المحلي بنسبة 81.1% - إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بنسبة 84.2% • بعد عودة الموظفين الحكوميين للعمل بعد الإضراب الذي دام أربعة أشهر اعتبر 24% من أفراد العينة بأنهم حققوا مطالبهم، في حين اعتبر 70.4% عكس ذلك. • اعتقد 79% من أفراد العينة بأن الموظفين سوف يعودون إلى الإضراب مرة أخرى في حالة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها. • 56.6% من أفراد العينة يؤيدون العمليات المسلحة داخل إسرائيل، و 37.4% يعارضونها. • 64.2% من أفراد العينة يؤيدون تركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967إلى جانب العمل السياسي. • 47.4% من أفراد العينة يعارضون إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل. • 47.1% من أفراد العينة يقولون أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل يضر القضية الوطنية الفلسطينية، و 30.1% يقولون بأنه يخدم هذه القضية. • 27.2% من أفراد العينة يقولون بأن شكل النضال الذي يخدم القضية الفلسطينية أكثر من غيره هو الكفاح المسلح. • 75% من أفراد العينة يقولون بأن قيام البعض باختطاف الصحفيين أو المتضامنين الأجانب يضر النضال الفلسطيني. • 77.3% من أفراد العينة يقولون بأن هناك تدخل خارجي في القرار الفلسطيني. ومنهم 6.5% يقولون بأنه تدخل عربي فقط، ومنهم 22.5% يقولون بأنه تدخل أجنبي فقط، ومنهم 68.9% يقولون بأنه تدخل عربي وأجنبي. و72.1% من أفراد العينة قيموا هذا التدخل بأنه سلبي. • اعتقد 9.5% من أفراد العينة بأن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس الحالية للشرق الأوسط حققت تقدما في دفع عملية السلام وتطبيق خريطة الطريق، في حين رأى 80.7% عكس ذلك. • اعتبر 12.9% من أفراد العينة بأن التصريحات الأمريكية والإسرائيلية في دعم سياسة الرئيس محمود عباس تؤدي إلى تعزز ثقة المواطن بسياسته، في حين رأى 50.1% بأن مثل هذه التصريحات تقلل ثقة المواطن بسياسته.
