الاسواق العالمية أماكن لقاء للباعة والمشترين يتادولون سلعا مختلفة مثل النفط والقمح أو السيارات وأجهزة الكمبيوتر.. فلماذا لا تنشأ سوق لتجارة الأعضاء البشرية مثل الكلى؟ وأثار الطلب الزائد على جراحات زرع الأعضاء التي تنقذ حياة المرضى ونقص المعروض منها قضايا أخلاقية عما اذا كان البشر يعاملون كأوعية لتوفير قطع الغيار. ومع توافر محتمل لعرض الأعضاء من مانحين فقراء غالبا من البلدان النامية لمتلقين أثرياء على الأغلب في الغرب أصبحت الاعلانات عن برامج "لبيع الكلى" أعلى صوتا. والنظرة الاخلاقية التقليدية التي تعتبر بيع وشراء الاعضاء أمرا مزريا والتي يدعمها حظر قانوني على بيع الاعضاء في أوروبا وأمريكا الشمالية تتعرض الان للضغوط بسبب نقص هائل في الكلى أكثر الاعضاء البشرية استخداما في جراحات زرع الأعضاء. في الولاياتالمتحدة وأوروبا تؤخذ معظم الانسجة والاعضاء لجراحات الزرع مباشرة من جثث المتوفين حديثا. كما يأتي عدد قليل من المتبرعين الأحياء وغالبا ما يكونون من الأقارب والاصدقاء. قال ارثر ماتاس وهو جراح متخصص في زرع الأعضاء من جامعة مينيسوتا في مؤتمر في روتردام حول السياسة الأوروبية الخاصة بزرع الأعضاء "الاستمرار في ترك المرضى يعانون ويموتون خطأ أخلاقي...عندما يكون في استطاعتنا عمل شيء للحيلولة دون حدوث ذلك." ومضى يقول في نداء من أجل سوق منظمة لتجارة الأعضاء يساعد على تلبية الطلب المتزايد ان الذين يدافعون عن استمرار الحظر على بيع الأعضاء "يحكمون بالموت على بعض المرشحين لزرع أعضاء." كان ماتاس ضمن أقلية بين المتحدثين الذين حذروا من أن نظام السوق سيثبط ما يسمى "التبرعات بدافع الخير". لكن الدفاع الاخلاقي صعب لان قوائم انتظار المرضى الذين بحاجة لزرع أعضاء طالت مما أدى الى ظهور سوق سوداء اخذة في النمو. ويبيع الفقراء الكلى للاثرياء في إطار ما يصفه مايكل بوس مستشار المجلس الصحى الهولندي "بفصل عنصري طبي". وفي بحث مقدم للمؤتمر وصف الدكتور الايراني جواد زارجوشي قطاع الاتجار بالكلى الذي يدار في بلده إيران بأنه فاشل وذكر انه يسيطر على 90 في المئة من السوق ويقلل من تبرعات المتطوعين وأوضح ان المتبرعين لا يحصلون على رعاية بعد الجراحة. وأشار جابريل دانوفيتش الجراح المتخصص في زراعة الأعضاء في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس إلى أن نصف حالات زرع الكلى في هونج كونج قبل عودتها للحكم الصيني في عام 1997 كانت تأتي من متبرعين محبين للخير. وقال "تراجعت التبرعات من الأحياء في هونج كونج بنسبة 15 في المئة بعد أن أصبح في مقدورها شراء كلى من الصين...وفي اسرائيل تراجعت التبرعات من الأحياء بنسبة 30 بالمئة عندما قالت شركات التأمين انها ستدفع تكاليف سياحة زرع الأعضاء في الخارج." وفي "سياحة زرع الاعضاء" يدفع المرضى الاثرياء عشرات الالاف من الدولارات للحصول على كلى من بلدان فقيرة حيث تتراوح المبالغ التي تدفع للمتبرعين من 500 دولار في العراق الى ألف دولار في الهند وخمسة الاف دولار في تركيا حسبما أشارت تقارير عن السوق السوداء. وتتفاقم مشكلة توفر الاعضاء بشكل سريع بعد أن أصبح زرع الكلى أكثر أمانا وفي الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع مستويات السكر وارتفاع ضغط الدم الى فشل كلوي. وقال ماتاس انه عندما حظرت الولاياتالمتحدة بيع الكلى عام 1984 كان هناك حوالي 8500 مريض على قائمة انتظار متبرع لمدة عام تقريبا. وألان هناك ما يقدر بنحو 70 ألفا وطالت مدة الانتظار الى خمس سنوات أو أكثر. والمرضى على قوائم الانتظار يوضعون عدة مرات كل أسبوع على أجهزة غسيل الكلى لتنقية الدم الذي لم تعد كلاهم العاطلة تنقيه. وتتدهور صحتهم تدريجيا مما يجعل زرع الكلى أفضل بديل لهم وأرخص بديل أيضا. واقترح ماتاس نظاما مراقبا لبيع الكلى من متبرعين أحياء تدفع فيه هيئة تابعة للدولة أو شركة تأمين سعرا محددا للبائعين. وتضمن الدولة توزيعا عادلا للكلى وتغطية صحية طويلة الاجل للمتبرعين. ورفض الحجج القائلة بأن ذلك يعني تحديد سعر لاعضاء الجسم قائلا ان المحاكم تقدر بالفعل تعويضات لفقد الاطراف. وتتهم الصين وهي من الدول الاكثر نشاطا في بيع الكلى منذ فترة طويلة بأنها تنتزع أعضاء من أشخاص تنفذ فيهم أحكاما بالإعدام. وتنفي بكين ذلك وحظرت بيع الاعضاء العام الماضي. وقالت روث جابي فيرموت مانجولد عضوة البرلمان السويسري ان استبدال الاعضاء ليس حق مكتسبا لاحد. ومضت تقول "اذا كنا في دول الغرب الغنية نحتاج الى أعضاء فعلينا أن نبدأ حملات في بلداننا لاقناع الناس حتى يتصرفون بمسؤولية ويتبرعون بأعضائهم.". - رويترز: