تسلمت القوات المشتركة الجديدة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي مهام حفظ السلام في إقليم دارفور المضطرب غربي السلام , وسلمت قيادة قوات الاتحاد الأفريقي مهمتها في احتفال بمقر قيادة القوات الجديدة خارج مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. ويأمل المجتمع الدولي في أن تسهم القوات الأممية الأفريقية في الحد من اعمال بالعنف بالإقليم وتعويض ما اعتبر فشلا في مهمة القوة السابقة التي كانت تضم 7 آلاف جندي وعانت نقصا في المعدات وضعفا في مستوى التدريب اثر على قدرتها في إرسال الأمن. كانت الحكومة السودانية تعرضت لضغوط دولية مكثفة للموافقة على نشر القوة الجديدة وتسليمها تفويض حفظ السلام. ووافق الرئيس السوداني عمر البشير في يونيو/حزيران الماضي على القوات المشتركة ، لكن الغرب اتهم الخرطوم بوضع عقبات بيروقراطية امام إجراءات نشر القوات. وبموجب إجراءات تسليم التفويض للمنظمة الدولية استبدل جنود الاتحاد الأفريقي القبعات الزرق بقبعات الاتحاد الخضراء. لكن المراقبين يتوقعون أن تواجه المهمة صعوبات في بدايتها قد تؤثر على قدرتها في إرساء الأمن بشكل فوري.ومن هذه المشكلات عدم توفير المعدات اللازمة حتى الآن من الدول المشاركة . وتحت مسمى( مهمة الأممالمتحدة في دارفور) "UNAMID " ستقوم المنظمة الدولية بأكبر مهمة لها حاليا في العالم ويشارك فيها 20 ألف جندي وستة آلاف شرطي وموظفي مدني. وحتى الآن تم نشر تسعة آلاف جندي فقط من القوات المشتركة معظمهم من قوات الاتحاد الموجودة على الأرض منذ نحو ثلاث سنوات. وكانت القوات الافريقية ضعيفة التجهيز تعرضت لسلسلة هجمات على قواعدها ودورياتها أسفرت عن مقتل 50 من جنودها 12 منهم في هجوم استهدف قاعدة في الحسكنيتة في سبتمبر/أيلول الماضي ألقي باللوم فيه على متمدري دارفور. وأغلبية القوات الموجودة على الأرض حاليا من رواندا وجنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال تدعمها شركات هندسية من الصين وكينيا وجامبيا وألف شرطي من 25 دولة. وخلال الشهرين القادمين سترسل مصر وباكستان ونيبال وإثيوبيا قوات للمساهمة في عملية حفظ السلام. ووقعت الحكومة اتفاق سلام في أبوجا عم 2006 مع وجناح مني أركو مناوي في حركة تحرير السودان، لكن الوضع مازال مضطربا حيث مازالت بقية فصائل التمرد ترفض الانضمام للاتفاق. كما تسبب النزاع في تصاعد التوتر بين السودان وتشاد فقد اتهمت الخرطوم منذ أيام الجيش التشادي بالتوغل في الأرضي السودانية والقصف الجوي لمنطقتين في درافور. و تفجرت أزمة دارفور في فبراير/شباط 2003 حينما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة السودانية، وأشارت تقديرات دولية إلى ان الصراع تسبب حتى الان في مقتل نحو 200 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين. كما تحقق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبت في الإقليم ووجهت اتهامات رسمية إلى وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون واحد قادة ميليشيات الجنجويد بالتورط في ارتكاب جرائم حرب.