فيما لازال باب التظلمات ومعالجات قضايا المتقاعدين مستمرة قال تقرير رسمي لوزارة الدفاع إن معالجات التقاعد والمعادين للخدمة كلفت 21 مليار ريال، أنفقت لصالح (25) ألف ضابطاً تمت معالجة أوضاعهم في إطار الإجراءات المتخذة لتسوية أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات المسلحة منذ عام 1994م.. شملت تسوية أوضاع (15) ألفاً، وتعيين (640) ضابطاً في مناصب عسكرية. التقرير الذى حصل عليه "نيوزيمن"، في سياق متابعته لأعمال اللجان الحكومية المعنية بالأمر، انقسم لثالثة أجزاء، عن الضباط المتظلمين من إجراءات التقاعد، والانقطاع، والمعالجات الاستثنائية. الضباط: بلغت إجمالي الحالات المرفوعة من اللجان (8.626) ضابطا من المتظلمين وطالبي العودة للخدمة من الضباط المتقاعدين. شملت المعالجات (8.626) منها (3.039) حالة من الضباط الذين شملتهم قرارات العودة للخدمة، و(2.128) عدد الضباط الذين تم منحهم الرتبة المستحقة عند إحالتهم للتقاعد، و(1.873) عدد الضباط الذين شمتلهم قرارات الترقيات التقاعدية، و(896) عدد الضباط المتقدمين بطلبات مكررة وغيرها، و(179) عدد الضباط الذين تمت إعادتهم للخدمة، فيما (116) ضابطا غير مستحقا للعودة (بلغوا الأجلين عند الإحالة) و(395) عدد الضباط الذين لازالوا قيد المراجعة. وذكر التقرير أن إجمالي المترقين في القوة العاملة من المعادين للخدمة من التقاعد (ضباط) (1.474)، فيما الذين شملتهم قرارات جمهورية من الضباط العائدين للخدمة من التقاعد بلغت 3.022 وزعت على 6 محافظات، كانت لحج الأكبر (858) ضابطا، تلتها عدن (785) ضابطا، ثم الضالع (378) وأمانة العاصمة (234)، حضرموت (65) ضابطا، أبين(42)ضابطا، و235 للبقية. الأفراد: فيما لم يعد للخدمة من الصف والأفراد المتقدمين للعودة سوى (55) فردا، بلغت إجمالي الحالات المرفوعة من اللجان لطلبات وتظلمات الصف والأفراد المتقاعدين من جميع المحافظات (14.704) صف وفرد، وكانت المعالجات ونتائج المراجعة كما يلي: (8.202) حالة صدرت بهم قرارات الترقية التقاعدية من كل محافظات الجمهورية. حيث بلغ إجمالي القوة بأمانة العاصمة (2.934) تليها إب (1.098) فيما تعز (953) ، ذمار (557)، أبين (475)، لحج (549)، عدن (344)، الحديدة (320)، الضالع (192) مأرب (140)، عمران (105) البيضاء (112)، حجة (97)، إضافة ل(84) رعاية مؤقتة. وفي شبوة تم ترقية (76) تليها المحويت (59) وصعدة (51) وحضرموت (37) ومن محافظة الجوف تم ترقية (19) من الصف والأفراد. وذكر التقرير أن حالات غير المستحقين للترقية لعدم توفر الشروط اللازمة بلغت (707) حالة. الانقطاع: إجمالي عدد حالات طلبات العودة للخدمة من المنقطعين الى اللجان بلغت (28.460) حالة، وكانت نتائج المراجعة والمعالجات كالتالي: فيما أعيد للخدمة من المنقطعين (94) ضابطا. فقد أنجزت اللجان معالجة (6.655) حالة، حيث قال التقرير إنها "مكتملة وصدرت بها بلاغات إعادة للخدمة بكامل مستحقاتهم وتم استدعائهم". (11.751) إجمالي عدد الحالات لما قبل عام 1994، فيما حالات قيد المراجعة والإجراءات (اختلافات أرقام) بلغت(1.467)، وبلغت حالات غير المشمولين بقرارات من بعض المحافظات (1.134)، فيما (894) حالات مجندين من عام 19952007 (غير مشمولين بقرارات)، وحالات اختلاف صور أو بيانات المتقدمين عن ماهو بالملفات بلغت (6.559). التقرير قال إنه يجري حاليا استقبال المنقطعين في المعسكرات المحددة من تاريخ 15/10/2007، مؤكدا إنهم يوزعون على الوحدات أولا بأول . ولفت التقرير إلى أن التسويات المنفذة للمتقاعدين العسكريين تمت على النحول التالي: استفاد (83.952) ممن تقل معاشاتهم عن عشرين ألف ريال من قرار الاستراتجية أن يكون الحد الأدنى للمرتبات 20 الف ريال، و(19.499) ممن تزيد معاشاتهم عن عشرين ألف ريال، من الزيادات وفقا لاستراتجية الأجور. وتمت تسوية 14854 ضمن "التسوية الاستثنائية للمتقاعدين القدامى بتوجيهات من رئيس الجمهورية". وأضاف إن التسويات المالية تم تنفيذها للمتقاعدين بكامل عددهم على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ووفقا لقانون إستراتيجية الأجور رقم (43/2005) وقانون المعاشات وقرارات مجلس الوزراء. وفقا للتقرير فإن المعالجات تمت على ثلاثة مراحل، وأن تسويات استثنائية تمت بتوجيهات الرئيس أهمها رفع معاشات الضباط الذين كانت معاشاتهم تتراوح بين العشرين ألف والثلاثين وممن أحيلوا قبل عام 2003 تم رفع معاشاتهم إلى مستوى معاشات المتقاعدين المحالين عام 2005 حيث بلغ عدد المستفيدين منها من كبار الضباط والمناضلين (14.854)، إضافة إلى تسوية استثنائية لذوي الرتب الأدنى من الصف ورتبة الملازم حيث بلغ عدد المستفيدين (17.961) فردا. وأشار التقرير إلى أن الحد الأدنى لمعاش اللواء المتقاعد يتدرج من (77) ألف ريال فما فوق والعميد المتقاعد يتدرج من (60) ألف ريال فما فوق، موضحا انه تم معالجة التفاوت الكبير الذي كان بين معاشات الضباط الناتجة عن الإحالة المتدرجة في السنوات الماضية، ملفتا إلى أن التكلفة الشهرية للتسويات الاستثنائية المشار إليها بلغت (98.308.000) ريال والتكلفة السنوية مبلغ (1.179.696.000). التقرير، تضمن أرقاما مالية عن المعالجات وتكلفتها بلغ إجماليها (20.613.676.644) ريالا. وكان علي قاسم عاطف السكرتير الصحفي لوزير الدفاع، قال ل"نيوزيمن" إنه يمكن القول: "إننا بصدد إعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة". في حين قال نائب مدير عام ديوان الوزارة العميد (أحمد الحيدري) إن الوزارة وتنفيذا لقرار رئاسي ستنشئ مكتب خاص بمظالم المتقاعدين. *نقلا عن نيوز يمن:
