أكثر من 26 ملياراً استحقاق حالات الإعادة والترقية والتسوية للمتقاعدين والمنقطعين استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات المسلحة والأمن. حيث بينت اللجنة أن هذا التقرير يأتي تجسيداً للمهام الرقابية لمجلس النواب على نشاط الهيئة التنفيذية وبينت فيه الإجراءات التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ونتائجها من واقع الكشوفات والملفات والسجلات والوثائق والتي توضح ما تم إنجازه عملياً من معالجات على مستوى الحالات المتعددة التي خضعت للمعالجة، ومستويات أفرادها ووحداتها العسكرية وكذا على مستوى المحافظات المعنية والتي تمثلت إجمالاً في نتائجها معالجة (74.457) حالة مما ترتب على ذلك تكلفة مالية لاستحقاق حالات الإعادة والترقية والتسوية لمعظم حالات المعالجة إضافة إلى التسوية الشاملة للمتقاعدين بلغت 26 ملياراً و803 ملايين و657 ألفاً و692 ريالاً في كل من القوات المسلحة والأمن والموضحة كما بينها تقرير لجنة الدفاع والأمن في الآتي : أولاً :القوات المسلحة (وزارة الدفاع ): -1 عملت وزارة الدفاع من خلال اللجان المختصة على دراسة واستقبال الحالات والتظلمات الخاضعة لمعالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة من منتسبي القوات المسلحة، حيث بلغت (53004) حالات وتظلم موزعة بحسب طبيعة التعامل معها وفقاً للتالي: أ- حالات تمت معالجتها بالإعادة والترقية والتسوية بلغت (25646) حالة موزعة وفقاً للحالات التالية : -1 المنقطعون وتم إعادتهم إلى الخدمة منهم 94 ضابطا و6655 فرداً إجمالي عدد الاشخاص 6749 . -2 المعادون إلى الخدمة من التقاعد منهم 3039 ضابطاً وعدد الافراد لاشيء بإجمالي عدد الأشخاص3039 إضافة إلى أنه تم ترقية عدد من الضباط المشمولين في هذه الفئة بحسب الاستحقاق القانوني وعددهم (1474) ضابطاً . -3 الحالات التي تمت تسوية أوضاعها على التقاعد (تسوية استثنائية للمعاش ومنح الترقيات) إجمالي عدد الحالات المعالجة منهم: 1861 ضابطاً و13997 فرداً.. إجمالي عدد الاشخاص 15858، ب- الحالات التي لم تنطبق عليها معايير وأسس المعالجات وذلك لعدد (358 .27) شخصاً وهي حالات لا تنطبق عليها قرار العودة وأسباب ومبررات ذلك وتتمثل في الآتي : -1 حالات تقدمت للتسوية على التقاعد وقد بلغت أحد الأجلين واستفادت عند الإحالة من الاستراتيجية بحسب قرار مجلس الوزراء وعددها (116) حالة. -2 حالات تقدمت للتسوية (طلب الرتبة) على التقاعد وقد تم إحالتها بالرتب المستحقة بحسب القانون واستفادت من الاستراتيجية بحسب قرار مجلس الوزراء وعددها (1923)حالة. -3 حالات تقدمت للتسوية وشملها القرار رقم (40) وعددها (501) حالة. -4 حالات تقدمت للتسوية ووجد بأنها قوة عاملة عند المراجعة وعددها (6) حالات. -5 حالات قيد المراجعة وعددها (395) حالة. -6 حالات تقدمت للتسوية بأكثر من حالة وفي محافظات مختلفة (مكررين) وعددها (593) حالة. -7 حالات من الأفراد تقدمت للتسوية في حين تم تجنيدها بعد عام 1995م وما فوق ولا تنطبق عليها الشروط وعددها (894)حالة . -8 تظلمات من قبل عام 1994م وعددها (11751) حالة غير مشمولين بالقرار السياسي وجميع حالات التظلمات عولجت عند تحقيق الوحدة عام 1990م. .-9 حالات وجد اختلاف عند مطابقة الصور الفوتوغرافية في الاستمارات المحفوظة لدى دائرة شئون الأفراد وكذا اختلاف في الأسماء وعددها (6559) حالة (المراجعة مستمرة). -10 حالات لا ينطبق عليها قرار العودة وعددها (1134)حالة. -11 تظلمات لعدد من الصف وسبق منحهم الترقيات التقاعدية في حينه إلى رتبة ملازم ثاني لعدد (1330)حالة. -12 حالات وجدت اللجان اختلافاً في الأرقام العسكرية عن ما هو مقيد بالوثائق لدى دائرة شؤون الأفراد وعددها (406)حالات . -13 حالات لم يتم منحها الترقيات على التقاعد لعدم استكمال الشروط وعددها (707) حالات. -14 حالات قيد الدراسة والإجراءات من قبل اللجان وعددها (1061)حالة. -2 تسوية مالية استثنائية بموجب قرار فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لمعالجة أوضاع المتقاعدين القدامى الذين أحيلوا الى التقاعد قبل صدور قانون استراتيجية الأجور والوظائف والمرتبات الى مستوى المحالين الى التقاعد في عام 2005م، حيث بلغ عددهم (32815) شخصاً موزعين حسب الفئات اجمالي التكلفة السنوية 000. 696 . 179 .1 ريال وبذلك يصبح اجمالي من شملتهم تلك التسويات والترقيات (58461) فرداً وبتكلفة إجمالية للحالات المشار اليها سلفاً بمبلغ وقدره (968. 162. 054. 7 ) ريالاً. -3 في حين نفذت التسوية الشاملة للمتقاعدين وبناء على ما جاء في الفقرات (3,2,1)تصبح التكلفة السنوية الإجمالية للمعالجات والتسويات للمتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة مبلغاً وقدره عشرون ملياراً و613 مليوناً و676ألفاً و644 ريالاً. وفي مجال وزارة الداخلية تم استقبال عدد من الطلبات والتظلمات للمتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة من منتسبي الأمن (وزارة الداخلية) بلغت عشرين ألفاً وستمائة وتسعة وعشرين طلباً وتظلماً،منها سبعة آلاف واربعمائة وخمسة وأربعون للمتقاعدين وثلاثة عشر ألفاً ومائة وأربعة وثمانون للمنقطعين. في حين تم معالجة ثمانية آلاف وثمانمائة واربعين حالة بالإعادة والتسوية والترقية،منها اربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون حالة من المتقاعدين واربعة آلاف ومائتان وسبعة واربعون حالة من المنقطعين. وأشار التقرير الى أنه ترتب على تلك المعالجات تكلفة مالية بلغت أربعة مليارات وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألفاً وثمانية وأربعين ريالاً سنوياً موضحة في الآتي: أ-تسوية ومعالجة أوضاع المتقاعدين بإجمالي مبلغ (مليار و230مليوناً و872 ألفاً و988 )ريالاً سنوياً مفصلاً بالتالي : تغطية معاشات الضباط بواقع 50في المائة ورفع من كان معاشه أقل من عشرين ألف ريال بمبلغ(تسعمائة وواحد وعشرين مليون وستمائة ألف )ريال سنوياً . التسويات بموجب التوجيهات الاستثنائية العليا لعدد (4313)ضابطاً وصف بمبلغ (مائتين وواحد واربعين مليوناً وتسعمائة وثمانية واربعين الفاً وتسعمائة وعشرين)ريال سنوياً . الترقيات في التقاعد لعدد (197)شخصاً بمبلغ (13مليوناً و438 ألفاً و44)ريالاً سنوياً. عودة الخدمة لعدد (83) شخصاً بمبلغ (53مليوناً و886 ألفاً و24) ريالاً سنوياً. (ب) معالجة أوضاع المنقطعين بإعادتهم إلى الخدمة وتسوية أوضاعهم لعدد (4247)حالة بتكلفة بلغت (ثلاثة مليارات و158 مليوناً و508 ألفاً و60)ريالاً سنوياً. ويبين الجدول التالي المحافظات المستفيدة من حالات المعالجة لمنتسبي الأمن (وزارة الداخلية)فيها بالإعادة أو الترقية أو التسوية نورد الجدول التالي : وعلى صعيد الجهاز المركزي للأمن السياسي عمل الجهاز على معالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة من منتسبي الأمن السياسي حيث استفاد من ذلك عدد إجمالي (7156)ضابطاً وفرداً موزعين على النحو التالي: 1 .إعادة إلى الخدمة : 2 .ترقيات وتسويات وضع على التقاعد : موزعة على : ترقيات 2754ضابطاً وفرداً تسويات 3962 ضابطاً وفرداً. وبلغت التكلفة المالية الإجمالية لحالات المعالجة التي تمت في جهاز الأمن السياسي مبلغاً وقدره مليار وثمانمائة مليون ريال سنوياً. من ناحية ثانية استمع المجلس إلى مشروع تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول ملابسات الحادث الذي وقع في منصة الاحتفالات بمديرية ردفان الحبيلين بمحافظة لحج وذلك بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله. واستمع المجلس كذلك إلى تقرير اللجنة المشتركة (من لجنتي التعليم العالي والتنمية والنفط) حول إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز بمبلغ (45 مليون ريال سعودي) ما يعادل مبلغ 12 مليون دولار امريكي. وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول دراستها لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1996م بشأن إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية واستبداله بكلية للتربية الرياضية تتبع جامعة صنعاء . من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع قانون الأمومة المأمونة. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذه التقارير إلى جلسات أخرى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
