قال الأخ المهندس عوض السقطري وزير الكهرباء والطاقة: إن الوزارة اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة الانطفاءات المتكررة في التيار الكهربائي منها إدخال مولد توربيني جديد بقدرة 60 ميجاوات إلى محطة الحسوة بعدن، مما رفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى 110 ميجاوات، لمواجهة الأحمال الكهربائية في فترة الصيف. كما تمت إضافة محول جديد إلى كل من المحطة التحويلية في باجل والجراحي لتخفيف الانقطاعات في مناطق زبيد والمحويت وباجل. وأكد الأخ وزير الكهرباء والطاقة في تصريح خاص لصحيفة( 26 سبتمبر) أن العجز سيظل موجوداً في الطاقة التوليدية، وخروج أي مولد لا شك سوف يسبب مشاكل، على اعتبار أن ما هو متوافر من الطاقة لايغطي الطلب،وفي المستقبل سوف يتم بشكل تدريجي تغطية العجز الحاصل والقضاء على الانطفاءات . وأعلن وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة سوف تقر مشروعاً لقانون الكهرباء الجديد ومن ثم سوف تحيله إلى مجلس النواب في يوليو الجاري، متزامناً مع استراتيجية جديدة لكهرباء الريف. وقال السقطري: إن القانون الجديد يتضمن جملة من الإصلاحات منها أنه يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الكهرباء وتنظيم العلاقة بينه وبين الدولة، كما أنه يقسم القطاع إلى ثلاث مؤسسات متخصصة في التوليد والتوزيع وخطوط النقل، وهيئة عامة لكهرباء الريف، للتخفيف من المركزية الموجودة. وأوضح الأخ الوزير أنه سوف يصبح القطاع الخاص- مثله مثل مؤسسات الدولة- يعمل في توليد الكهرباء، وسيتم شراء الطاقة من محطاته، والحكومة سوف تنظر بعد ذلك في مسألة التعرفة . وقال المهندس عوض السقطري: إن هناك بعض المبالغ التي قدمها المانحون لتمويل مشاريع في قطاع الكهرباء منها مشروع محطة صافر 2، ومشروع خاص بخطوط النقل من باجل إلى عبس، ومشروع لتوصيل الكهرباء إلى بعض المدن والقرى في محافظة عمران. وأكد أن مشاريع الكهرباء في اليمن تتطلب تمويلات تفوق المليار دولار ومعدل نمو الطلب على الكهرباء يصل إلى حوالي 10% سنوياً، وهذا المعدل لا يواكب النمو في الخدمات والسكان، كما أن ذلك لا يواكبه نمو في تخصيص المبالغ الكافية لبناء محطات وشبكات النقل. وهناك عجز في الكهرباء. وتوقع السقطري دخول محطة صافر الأولى بقدرة 300 ميجاوات الخدمة في بداية العام القادم، ودخول المحطة الثانية الخدمة في غضون ثلاث سنوات. وأضاف «نحن نحتاج إلى وقت لكي يتناسب معدل نمو الطلب على الطاقة مع الطاقة المتوافرة، وربما يتحقق ذلك في غضون خمس أو ست سنوات، بحيث يكون لدينا برنامج واضح، ويكون ما يبنى من محطات جديدة يغطي معدل النمو في الطلب بصورة سنوية». وفيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة نوه السقطري إلى مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في المخا بقدرة 60 ميجاوات، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة أيسلندية للاستفادة من الطاقة الحرارية في باطن الأرض، وأيضاً للاستفادة من الطاقة الشمسية في المناطق الريفية .
