أوضح الدكتور عبدالله السنفي - رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - أن إجمالي عدد القضايا المكتشفة والمبلغة إلى الجهاز خلال الفصل الثالث من العام المنصرم 2008م بلغ 32 قضية تقدر مخالفاتها المالية والنوعية بما يزيد عن نصف مليار ريال. وقال الدكتور السنفي أن هذه القضايا يتم دراستها واستكمال إجراءات التحقيق الأولية وإعداد ملفاتها داخل أروقة الجهاز المختصة تمهيداً لتقديمها إلى القضاء.. مشيراً إلى أن دور الجهاز يكمن في هذا الاتجاه في الكشف عن جوانب المخالفات للقوانين واللوائح وكذا الممارسات المخلة والضارة بالمال العام وسلوكيات الوظيفة العامة وآثارها بالإضافة إلى إظهار الأخطاء والانحرافات وجوانب الإسراف والقصور وبيان مدى الفاعلية في تحقيق الأهداف والكفاءة في الإجراءات والأساليب وسلامة الاستخدام للإمكانيات والموارد العامة للدولة. وأضاف رئىس الجهاز أن دور الجهاز يبرز أيضاً من خلال جهوده المتواضعة الهادفة إلى تطوير الأداء المالي والمحاسبي في مختلف وحدات الخدمة العامة المشمولة برقابته وفقاً لمقتضيات المصلحة العليا المحددة في الهدف الثاني من أهداف قانون الجهاز الأساسية وترجمة للوظائف الرقابية التي يقوم بها في مختلف المجالات والأنشطة المالية والإدارية والمحاسبية في الوحدات الخاضعة لرقابته وتحديداً جوانب الإيرادات والمصروفات والمشتريات والقروض والمساعدات والحسابات الوسطية والختامية والميزانيات العمومية ومشروعات التنمية والخطط المالية والاقتصادية العامة للدولة، وكذا البرامج والموازنات السنوية وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات الضبط الداخلي وأنظمة التكاليف ومعدلات الأداء والتكلفة ودراسة الجدوى والعقود والاتفاقيات ومختلف الأوضاع المالية والإدارية ومشاريع التنمية. وذكر الدكتور السنفي أن الجهاز يساهم في تطوير التشريعات والأنظمة المالية والمحاسبية والمهنية وذلك من خلال دراساته التقييمية لها واقتراح المعالجات وتلافي جوانب النقص والقصور فيها ومدى مواكبتها لمختلف التحولات والمتغيرات العالمية والوطنية.. لافتاً إلى أن الجهاز يعتبر إحدى الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ضمن منظومة المساءلة والنزاهة في اليمن وذلك من خلال تقديم تقارير رقابية لمختلف جوانب الأداء المالي الحكومي والمخالفات والجرائم المالية التي يكتشفها في مرافق الدولة.. وأضاف أن الجهاز ساهم إلى جانب ممثلي الحكومة في صياغة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ضمن ممثلي الدول الأطراف الموقعة عليها.. موضحاً أن الجهاز يقوم بتقديم آرائه وتوصياته الرقابية الداعمة لمشاريع الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية إلى الجهات المعنية في الحكومة وإلى رئاسة الجمهورية والبرلمان. كما يوضح الجهاز متطلبات أجندة الإصلاحات الوطنية في المجالات التي تخصه وتخص تقرير منظومة مكافحة الفساد.. وقال الدكتور السنفي أن الجهاز يساهم أيضاً في تنفيذ متطلبات مشروع تحديث الخدمة المدنية وبرامج الهيكلة وفي تحسين وتطوير العديد من القوانين والأنظمة المالية والإدارية والمحاسبية الداخلة ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئىس الجمهورية حفظه الله.. منوهاً بأن هذه التفاعلات أسهمت إلى حد ما في تحسين الأداء في عدد من الجهات المتجاوبة مع جهود الجهاز.
