ينتظر أن يقرر أكبر بنكين مركزيين في أوروبا خفض أسعار الفائدة اليوم الخميس في محاولة جديدة لتحفيز الاقتصاد، وانتشاله من حالة الركود التي انزلق إليها من خلال مساع تهدف لإتاحة السيولة النقدية بمواجهة الأزمة الاقتصادية. ويتوقع أن يقلص المركزي الأوروبي في اجتماعه اليوم بفرانكفورت سعر إعادة التمويل القياسي إلى 1.5%، في حين يرجح أن يخفضها بنك إنجلترا المركزي بدرجة أكبر إلى نحو 0.5%. ومن شأن الخطوة الأوروبية أن تهبط بأسعار الفائدة بمنطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة (تعتمد اليورو عملة رسمية لها) لأدنى مستوى لها بعشر سنوات، هي عمر المركزي الأوروبي بعد أن خفض الفائدة بمقدار 2.25 نقطة مئوية منذ أكتوبر/ تشرين الأول في إطار جهوده لتنشيط النمو الاقتصادي. وفي بريطانيا تراجعت أسعار الفائدة بحدة، إذ كانت تبلغ 5% في أكتوبر/ تشرين الأول لتعدل إلى 1% حاليا، في أدنى مستوى لها بتاريخ البنك المركزي البالغ أكثر من ثلاثمائة عام. وينتظر أن تخفض مرة أخرى اليوم لتصبح نحو 0.5%. ومع اقتراب أسعار الفائدة البريطانية من الصفر، يرجح أن تعلن الحكومة اليوم عن موافقتها الرسمية لإطلاق خطة تحت عنوان "التخفيف الكمي" وهي سلسلة إجراءات تهدف لضخ سيولة نقدية بالنظام المصرفي للمساهمة في إعطاء الاقتصاد قوة دفع وساهم كل من تراجع التضخم واستمرار تدفق الأنباء الاقتصادية التشاؤمية بشكل مضطرد، في تمهيد الساحة لخفض أسعار الفائدة. كما تسببت النتائج المالية السيئة للعديد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى على غرار بنك (إتش إس بي سي) في تجدد المخاوف بشأن وضع القطاع المالي العالمي. وفي تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع انكماش الاقتصاد البريطاني ب2.8% العام الجاري، وتراجع النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو بنسبة 2% أعقاب التباطؤ العالمي الذي نشأ جراء أزمة القطاع المصرفي الأميركي في سبتمبر/ أيلول الماضي وهوت الثقة باقتصاد منطقة اليورو لمستوى قياسي الشهر الماضي وفقا لما كشفه مؤشر الثقة الاقتصادية الذي أصدرته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، في حين قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوى له ب28 شهرا بعد أن بلغ 8.2% في يناير/ كانون الثاني وحذر أحدث تقرير لبنك إنجلترا عن التضخم من أنه في حال عدم تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في البلاد، فإن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش بنسبة تتراوح بين 3 و3.7% العام القادم وفي تأكيد على الوضع الحالي المظلم للاقتصاد، من المرجح أن يرافق قرار المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إعلانه خفض توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي التي كان أصدرها قبل ثلاثة أشهر فقط. وفي الولاياتالمتحدةالامريكية أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أن كل قطاعات اقتصاد الولاياتالمتحدة سجلت انكماشا في الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو ما يشير إلى اتساع نطاق الركود الاقتصادي الأميركي. وقال تقرير المجلس أمس الأربعاء إن الانكماش انتشر في جميع قطاعات الاقتصاد، وإن القطاع العقاري -الذي يشكل قلب الأزمة الاقتصادية- لا يزال الأكثر انكماشا، في حين أن الشركات والأسر تواجه صعوبات في الحصول على قروض من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى. ووفقا لتقرير المركزي الأميركي الذي يعتمد على تقارير اقتصادية محلية من مختلف المناطق الأميركية، فإن 10من 12 منطقة في الولاياتالمتحدة سجلت "أحوالا أضعف أو تراجعا في النشاط الاقتصادي منذ بداية 2009 وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأميركي، سجل تحسنا طفيفا في بعض المناطق مقارنة بموسم تسوق عطلة أعياد الميلاد في نهاية العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن فيلادلفيا وشيكاغو كانتا الاستثناء الوحيد من موجة التراجع الاقتصادي في الولاياتالمتحدة حيث استمر النشاط الاقتصادي فيهما "ضعيفا"، إلا أنه لم يزدد ضعفا في الشهرين الأخيرين وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل انكماشا بنسبة 6.2% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الماضي وهو أعلى معدل انكماش للاقتصاد الأميركي خلال ربع قرن في ظل الأزمة المالية, ومن المتوقع استمرار هذا الانكماش بنفس المعدل خلال الربع الأول من العام الحالي
