أكد وزير الخارجية الصيني، السبت، أن بلاده لن تتسامح أبدا مع قضية انفصال تايوان، ولكنه دعا لعدم استباق الأحداث بشأن القانون الصيني الجديد المناهض للانفصال والذي سيتم الكشف عن مضمونه، خلال أيام، وقبل انتهاء الاجتماعات الحالية للبرلمان الصيني. وحذر الوزير، لي زياو ينغ، في كلمته أمام نواب الشعب، السبت، الولاياتالمتحدةواليابان من التدخل في الشؤون الداخلية للصين. وكان الإعلان عن نية البرلمان الصيني إقرار هذا القانون قد أثار اعتراضات واسعة في تايوان، ووصف أحد قادة المعارضة التايوانية الأمر بأنه "سحابة سوداء" تحلق في سماء العلاقات بين الصين وتايوان. ومن المنتظر أن يتم الكشف عن مضمون القانون الجديد الثلاثاء، وسط مخاوف تايوانية، من أن يوفر هذا القانون الغطاء لقيام الصين بعمليات عسكرية إذا ما اتخذت الجزيرة الواقعة جنوب الصين إجراءات على طريق الاستقلال. وكان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان)، قد بدأ أعماله في العاصمة بكين، الجمعة، بحضور 3000 نائب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، من بينها العلاقات المستقبلية بين الصين وتايوان. وتنظر بعض الأوساط السياسية في تايوان للقانون الجديد، الذي لا يزال طي المناقشة، باعتباره إجراء في إطار "الاستعداد للحرب". أما بكين فترى أن القانون الجديد يهدف للوحدة السلمية. وأوضح ون غياباو، رئيس الوزراء الصيني في كلمته أمام المؤتمر، أن القانون المقترح "يعكس الإرادة المشتركة والتصميم القوى للشعب الصيني لحماية السيادة، ووحدة أراضي الدولة، ولن يسمح للقوى التي تسعى لاستقلال تايوان من فصل تايوان عن الصين، تحت أي مسمى، أو بأي وسيلة." ومن المنتظر أن يناقش أعضاء المؤتمر عددا آخر من الموضوعات من أهمها الاقتصاد الصيني، خاصة نمو الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وإعادة بناء القوة العسكرية للبلاد، وهو الأمر الذي أثار اهتمام الولاياتالمتحدة، ودول أخرى من بينها اليابان. ويتضمن جدول الأعمال أيضا، العملة الصينية خاصة وأن الولاياتالمتحدة تضغط لتعديل قيمتها.
