احتل زواج ولى العهد البريطاني الأمير تشارلز من كاميلا باركر بولز حيزاً كبيراً فى أجهزة الإعلام البريطانية والعالمية، التي تعرضت لهذا الزواج الملكي من مختلف جوانبه العاطفية والاجتماعية والقانونية والدستورية والدينية. وبناء على القانون الخاص بالزيجات الملكية لعام 1972 فإن زواج أى مأ افراد الأسرة المالكة من نسل الملك جورج الثاني لا بد أن يحصل أولاً على موافقة البلاط الملكي. وقد أعربت الملكة اليزابيث الثانية عن ترحيبها، هى وزوجها الأمير فيليب، بزواج ابنهما الأمير تشارلز من كاميلا..وقد أثيرت تساؤلات كثيرة دستورية وقانونية و دينية بشأن هذا الزواج الملكي المدنى، فقانون الزواج المدني في بريطانيا لعام 1836 ينص على أنه لا يسرى على الأسرة المالكة. كما أن الفقرة الخامسة من المادة التاسعة والسبعين من قانون الزواج المدني لعام 1949 تنص على أن هذا القانون لن يؤثر أيضاً على أى تشريع خاص بالأسرة المالكة. ويرى النائب العام البريطاني السابق سير نيكولاس ليال فى الأمر مشكلة، فقوانين الزواج المدني المذكورة أعلاه تسمح بالزواج المدني لعامة الشعب الا أنها لا تشمل الأسرة المالكة. القس ديفيد هولوواي من الجناح البروتستانتي للكنيسة الأنجيلية أعرب عن عدم رضاه عن إعلان الزواج، خاصة أن طليق كاميلا باركر بولز- لا يزال على قيد الحياة. ويقول هولوواى: "إن الكنيسة الأنجيلية لم تبارك الزواج بل باركه كبير الأساقفة. ويختلف العديد من الناس مع كبير الأساقفة ويؤيدون موقف كبير الأساقفة السابق الذي قال إنه يجب ألا يعقد قران أى شخص مطلق طالما أن مطلقه لا يزال على قيد الحياة لأن في ذلك مخالفة لمفهوم الزواج كما يريده الرب". وإذا تجاوز زواج الأمير تشارلز وكاميلا باركر بولز كل القضايا الدينية والدستورية والقانونية، سيواجه فى النهاية قضية أخرى تتعلق باللقب الذى ستحصل عليه كاميلا بعد الزواج وأيضا في حالة تولى الأمير تشارلز عرش بريطانيا. وقد اُعلنَ أن كاميلا ستصبح دوقة "كورنول" بعد الزواج وستلقب بالأميرة الرفيقة إذا تولى الأمير تشارلز العرش. ولكى يظل لقب كاميلا كما هو معلن الآن فلابد من أن يتم إصدار تشريع جديد يحدد لقبها بالأميرة القرينة فقط حتى إذا تولى الأمير تشارلز العرش، لأنه لا يوجد أى تشريع ينص على أن زوجة الملك لا تلقب بالملكة.
