رفضت الولاياتالمتحدة مزاعم إيران بتحقيق تقدم كبير في تخصيب اليورانيوم، معتبرة أن تصريحاتها تعتمد على السياسة لا على علم الفيزياء. وقال روبرت غيبس المتحدث باسم البيت الأبيض "أعتقد أن سلسلة من التصريحات صدرت عن إيران هي بالأحرى سياسية ترتكز على السياسة وليس العلوم. البرنامج النووي الايراني واجه مشاكل عدة على امتداد السنة. لا نعتقد ان بإمكانهم التخصيب الى المستوى الذي يدعون أنهم وصلوا إليه". وفي وقت سابق يوم الخميس قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في اجتماع حاشد بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية التي قامت عام 1979 إن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم الى درجة نقاء تزيد على 80%، وهو ما يقترب من المستويات التي يقول الخبراء إنها لازمة لصنع قنبلة نووية، لكنه نفى مجدداً سعي ايران لصنع أسلحة نووية. وأضاف أن ايران أنتجت أول شحنة من وقود اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بعد يومين من إعلانها بدء المشروع لزيادة درجة التخصيب الى 20% من 5ر3%. ورفض غيبس تأكيدات أحمدي نجاد وقال "أحمدي نجاد يقول أشياء كثيرة ويتضح أن كثيراً منها غير صحيح"، وأضاف "لا نعتقد أن لديهم القدرة على التخصيب الى الدرجة التي يقولون إنهم وصلوا اليها الان". وتابع أن معارضة إيران لاتفاق لمقايضة الوقود توسطت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغذي الشكوك بشأن نوايا البرنامج النووي الايراني الذي تصرّ الجمهورية الاسلامية على أنه مخصص لتوليد الكهرباء. وقال إن واشنطن وحلفاءها يتطلعون الى نهج ينفذ على مراحل لفرض عقوبات جديدة على إيران بينها قرار لمجلس الأمن الدولي. ولم تتفق بعد الولاياتالمتحدة والاعضاء الدائمون الآخرون في المجلس على الطريق للمضي قدماً في أمر العقوبات، وكانت الصين التي تربطها بإيران روابط اقتصادية وثيقة قد وقفت موقفاً مغايراً للقوى الكبرى الأخرى ووصفت فرض عقوبات جديدة بأنه سابق لأوانه. مشروعا قانونين لمساعدة المعارضة وفي سياق متصل، تقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي ينددون بانتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها النظام الايراني بحق مواطنيه، الخميس بمشروعي قانونين لمعاقبة الاشخاص الضالعين في أعمال القمع ومساعدة المعارضين. وتقدم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جون كورنين وسام براونباك بمشروع قانون يهدف الى مساعدة المعارضين للنظام الإيراني عبر طلب الموافقة على مساعدة غير عسكرية للمعارضة الديمقراطية الايرانية ومساعدة إنسانية ل"ضحايا النظام الحالي". وكان مجلس الشيوخ أقرّ مع نهاية كانون الثاني (يناير) مشروع قانون يتيح للرئيس الامريكي فرض عقوبات على صادرات الوقود الى ايران لإجبار طهران على التجاوب مع المطالب الدولية في ما يتصل ببرنامجها النووي. / العربية نت
