ت شكل الضرائب في معظم الدول المصدر الاساسي للموازنة العامة للدولة وتعتمد كثير من الدول في الانفاق الجاري وخاصة المرتبات على الضرائب والجمارك باعتبار انها مصادر ايرادية هامة وموارد مستدامة. وفي ظل تدني وانخفاض كمية النفط في بلادنا والتي تعتمد الموزانة العامة عليه بنسبة 90٪.. بدأ الاتجاه الحقيقي لتنمية الموارد غير النفطية وعلى رأسها الضرائب.. فكيف يمكن تنمية الحصيلة في هذا القطاع وما هي المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التحصيل وضياع الايرادات؟ هذه القضايا وغيرها تم مناقشتها في هذا الحوار مع الاخ الاستاذ احمد بن احمد غالب- رئيس مصلحة الضرائب والذي تحدث بكل شفافية عن اهم الخفايا في هذا الجانب، وهنا نص الحوار: نلاحظ خلال الفترة الماضية ازدياد الاهتمام بمصلحة الضرائب والتركيز على مجمل أنشطتها ومن مختلف المستويات فما هو السر وراء ذلك؟ من الطبيعي أن تكون مصلحة الضرائب محل اهتمام كبير و أنشطتها تحت المتابعة والمراقبة وهذا الأمر لا يقتصر على بلادنا فقط بل في جميع دول العالم باعتبار أن الضرائب هي المورد الهام والمستدام لتأمين حاجات الدولة والمجتمع وكذلك هي الأداة الفاعلة في التأثير على السياسات الاقتصادية و الاجتماعية وفي بلادنا هنالك عامل هام وحيوي حتم هذا الاهتمام وخاصة في الفترة الأخيرة فقد تناقصت موارد النفط لأسباب عديدة والتي كانت تشكل 70% من موارد الموازنة وأكثر من 90% من دخل البلاد من العملات الأجنبية.. بدأ الاهتمام بالإيرادات غير النفطية خاصة الضريبية التي تشكل أهم مورد بعد النفط وقد تم تجاهل هذه الإيرادات لفترة طويلة بل ربما اتبعت سياسات غير مواتية تجاهها رغم أهمية هذا الجانب ورغم تحذيرات الاقتصاديين لكن خلال فترة الفوائض النفطية لم يستمع احد إلى صوت العقل واعتبرت التحذيرات تشاؤمية وغير مبررة ليس في بلادنا بل في كثير من البلدان وها نحن اليوم نواجه الحقيقة ولا بد من التعامل معها وهذا ربما يفسر الاهتمام الكبير بالإيرادات غير النفطية بشكل عام والإيرادات الضريبية بشكل خاص. ممارسات خاطئة ما هي السياسات غير المواتية التي أشرت إليها؟ يكفي أن أشير إلى أننا اعتمدنا على مورد النفط وبالغنا في الاعتماد عليه خاصة خلال فترة الفوائض النفطية 2000- 2008 وتراجعنا في تنفيذ ما تبقى من برنامج الإصلاح الهيكلي الذي بدأنا بتنفيذه عام1995 وبمساعدة المجتمع الدولي و حقق نجاحات ممتازة خاصة في مجالات الاستقرار الاقتصادي واستعادة النمو الموجب ومعالجة المديونية الخارجية وبناء الاحتياطات وتحرير التجارة والاقتصاد وتحرير أسعار الصرف والمدفوعات.. وكانت أهم أهداف هذا البرنامج هو معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد اليمني خاصة في جانب الموارد الذي هدف إلى تنوعها واستدامتها لكن للأسف توقف البرنامج ولم يتابع. إضافة إلى ذلك وتحت مبررات متعددة تم إتباع سياسة الباب المفتوح في منح الإعفاءات الضريبة والجمركية بعضها بموجب قوانين نافذة والبعض الآخر بالمخالفة للدستور والقانون.. ولم تتمكن الأجهزة الإيرادية من ممارسة دورها بل لم تكن قادرة على ممارسة هذا الدور نتيجة اختلالات في هياكلها التشريعية والتنظيمية وضعف في كوادرها الفنية.. أما إذا أضفت إلى تلك، الممارسات الخاطئة وغير القانونية والمتمثلة في التهريب الجمركي التهرب الضريبي وضعف الأجهزة الرقابية والقضائية وتدني الوعي إضافة إلى بعض المشاكل الأخرى فلكّ أن تتخيل الصورة. طيب إذا كان هذا الوضع.. فما الذي استجد الآن حتى تعطي الضرائب كل هذا الاهتمام ويعول عليها بالخروج من الأزمات؟ الذي استجد ومثل نقلة نوعية في التفكير والتطبيق هو الوعي العام الذي أحدثته صدمة نقص الموارد النفطية وتنامي الإنفاق بصورة غير متوازنة وغير قابلة للاستدامة لانها بنيت على الفوائض النفطية خاصة في جانب الإنفاق الجاري وبالتحديد المرتبات والدعومات فبالنسبة للمرتبات مُنحت الزيادات دون التنفيذ الكامل لعناصر برنامج الإصلاح الإداري.. ومُنحت الزيادات لكل الناس ولكل الجهات بينما الزيادة كانت مربوطة باستكمال برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة.. وترتب على ذلك زيادة كبيرة في الإنفاق الجاري قامت على مورد ناضب أما إذا تحدثت عن الدعومات للمشتقات النفطية التي بلغت رقماً مهولاً قارب أربعة مليارات دولار في عام 2008 فتلك كارثة إضافة إلى عوامل أخرى جعلت الدولة والحكومة تعيد النظر في إستراتيجياتها للتعامل مع ماهو قائم وما هو قادم.. ومن ذلك الاهتمام بالموارد غير النفطية وخاصة الضريبية. معالجة الاختلالات ما هي السياسات التي أتبعت للتعامل مع هذا الوضع؟ خذ مثلاً.. الحكومة بل الدولة بكامل مؤسساتها أعادت رسم أولوياتها الواردة في خططها وبرامجها واعتمدت الأولويات العشر لتكون أهم القضايا التي يجب التركيز عليها وحشدت لها الدعم المحلي والخارجي وشكلت لها لجنة إشرافية عليا برئاسة الأخ رئيس مجلس الوزراء وكل تلك الأولويات تهدف إلى معالجة الاختلالات وإصلاح الأوضاع ومن ذلك الاهتمام بجانب الموارد غير النفطية وخاصة الضريبة التي أُعطيت اهتماماً خاصاً سواء في برنامج فخامة الرئيس «حفظه الله» أو في برنامج الحكومة أو في الأولويات العشر المستخلصة من البرنامجين، إضافة إلى برنامج إصلاح الاختلالات في جانب النفقات وإعادة توجيهها نحو الأولويات التنموية والاجتماعية. هل يمكن أن تذكر لنا ما تحقق في المجالات التي ذكرت وخاصة في جانب تنمية الموارد؟ بالتأكيد.. فمنذ عام 2005 والحكومة ممثلة بمصلحة الضرائب ووزارة المالية تحاول جاهدة وبكل الوسائل القانونية الممكنة تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات باعتبار هذا القانون حجر الزاوية لأية إصلاحات ضريبية دون جدوى لذلك طلبت الحكومة مساعدة البنك الدولي في مراجعة منظومة القوانين والسياسات والإجراءات التي تؤثر على البيئة الاقتصادية والمناخ الاستثماري بهدف خلق بيئة جاذبة وصديقة للاستثمار وتم بناء على نتائج هذه المراجعة تعديل حزمة القوانين الاقتصادية بعضها معروض على مجلس النواب أهمها الاستثمار وقانون ضرائب الدخل وقانون الجمارك كما يصاحب ذلك مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التي تحكم نشاط مصلحة الضرائب بهدف تخفيف العبء على دافعي الضرائب وخاصة توفير الوقت والجهد والكلفة إضافة إلى تقليل عملية الاحتكاك بين رجال الأعمال وموظفي الإدارة الضريبية منعا للفساد إضافة إلى بناء القدرات للكادر الضريبي وإعادة هندسة الهيكل التنظيمي للمصلحة. أين وصلت هذه القوانين؟ تقريباً.. استكمل نقاشها في اللجان المختصة في المجلس ونتوقع أن تنزل القاعة لنقاشها خلال هذه الدورة. ماذا تتوقعون في حال إقرار وتنفيذ هذه القوانين؟ نتوقع الكثير وبالتحديد معالجة الاختلالات القائمة وتشجيع الالتزام الطوعي وتحقيق موارد مستدامة ومتنامية فهذه القوانين بنيت على أفضل الممارسات العالمية واهم التجارب الناجحة في الإقليم والعالم وشاركت في نقاشها كافة الفعاليات خلال الإعداد الأولي للمسودات ثم نقاشها مع اللجان المشتركة ثم في لجان مجلس النواب التي دعت إليها ولأول مرة كافة الشرائح المهتمة ورجال أعمال بمختلف تخصصاتهم,أكاديميين, نقابات مهنية, منظمات مجتمع مدني- ولو خرجت بالصورة المطلوبة من مجلس النواب نتوقع أن تحدث نقلة نوعية في ممارسة النشاط الاقتصادي و الالتزام بآدابه وأخلاقياته. تخفيض الضرائب ماذا عن الآثار المالية المتوقعة؟ سؤال هام.. طبعاً خلال المدى القصير ربما تكون لها آثار سلبية على الموارد نتيجة التخفيضات الكبيرة في نسب الضريبة.. لكن مردودها سيكون ايجابياً وبشكل مرضي على المدى المتوسط والبعيد.. باعتبار تلك القوانين ليس هدفها جبائي قصير المدى ولكن الهدف الأساسي هو إصلاح الاختلالات البنيوية لروافد الاقتصاد الوطني وخلق موارد متنامية ومستدامة تتواكب مع تطور حاجيات المجتمع والتزاماته. ممكن تذكر لنا أهم مزايا تلك القوانين؟ باختصار شديد.. أهم المزايا هي: - تخفيض معدلات الضريبة بشكل كبير يقابلها إلغاء الإعفاءات التي كانت تمنح ويستفيد منها من لا يستحق ومن يستخدمها للتحايل على موارد الدولة مع الاحتفاظ بمزايا حقيقية أفضل من السابقة للمشاريع الحقيقية القائمة على ارض الواقع. - تبسيط للإجراءات ووضوح في الأحكام لا تقبل المساومة والاجتهاد وإعطاء كامل الثقة للمكلف لتقدير الضريبة بناءً على حسابات منتظمة يقرها محاسب قانوني وعلى مصلحة الضرائب قبولها دون قيد أو شرط ما لم يثبت لها بالدليل القاطع عدم صحتها. - تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون سواءً من موظفي الضرائب أو من دافعي الضرائب إلى جانب ميزات أخرى لا يتسع المجال لذكرها.. وباختصار أنها صممت اعتماداً على أفضل التطبيقات والتجارب الناجحة. قلت أن هذه القوانين ستكون لها آثار سلبية على الموارد في المدى القصير هل ممكن أن توضح.. وهل لديكم تقديرات توضح ذلك؟ بالطبع.. لدينا تقديرات وعلى سيناريوهات مختلفة وتقديراتنا أننا سنفقد في المدى القصير مابين 70-80 مليار ريال من ضرائب الدخل التي نحصلها الآن استناداً إلى أفضل السيناريوهات التي بنيت عليه معدلات الضريبة المقدمة إلى مجلس النواب ونتمنى من الإخوة في المجلس أن يساندوا ذلك طالما وان هذه المعدلات تم نقاشها مطولاً مع مختلف الشرائح وتم الاتفاق عليها وأي اتجاه لتعديلها سوف يكون له آثار سلبية بل وكارثية خاصة خلال الفترة القادمة. ورغم تلك الخسارة لكن الآمال مبنية على النتائج المتوقعة في المدى المتوسط والطويل عندما تنتهي الإعفاءات ويتعزز الالتزام بالقانون ويلتزم كل الناس بالأمانة والمصداقية خاصة وان حزمة هذه القوانين مرتبط تنفيذها بالتطبيق الكامل للضريبة العامة على المبيعات. ضريبة المبيعات عودة إلى ضريبة المبيعات قلت أن الحكومة تحاول تطبيق القانون منذ عام 2005 ولم تستطع للمعارضة الشديدة من قبل رجال الأعمال.. فما الذي استجد؟ صحيح أن القانون جوبه بمعارضة شديدة وقيل فيه ما لم يقله الأمام مالك في الخمر.. ولكن بعد أن استجابت الحكومة لكل المطالب التي أعلنها الإخوة في القطاع الخاص كشروط لتنفيذ القانون: - طالبوا بتخفيض ضرائب الدخل.. وها هي الحكومة تنفذ هذا المطلب. - طالبوا بإعطائهم مهلة سنة ونصف للاستعداد لتنفيذ القانون وأعطيت لهم خمس سنوات. - طالبوا بشركة دولية للمراجعة وجئنا لهم بأهم المجموعات الاستشارية في العالم. - تقدموا إلى القضاء بطلب وقف تنفيذ القانون ورفضت المحكمة العليا طلبهم، وتم الاستجابة لكافة مطالبهم.. واعتقد أنهم باتوا الآن مقتنعين تماما ومهيئين لتنفيذ القانون.. كما أن الظروف الاقتصادية الراهنة والآثار المستقبلية التي ترتبت على عدم معالجة الاختلالات في جانب الموارد تحتم على الجميع تغليب المصلحة الوطنية على كافة المصالح. والإخوة في القطاع الخاص نعتقد أنهم حريصون على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ويتمنون أن تكون الأوضاع في أفضل حال. متطلبات قانونية طيب ما سبب المعارضة الشديدة لتطبيق القانون؟ كما قلت في مقابلات سابقة ان معارضته تكمن في آليات القانون التي تتطلب مسك حسابات منتظمة وإصدار فواتير وشفافية في المعاملات.. وهي متطلبات قانونية وضرورية لكل من يتعامل بالتجارة حتى ولو كانت شواية شوارما، العالم كله يطبقها ويعاقب على من يخالف الالتزام بها ونحن في اليمن كبار التجار ومن يتعامل بالمليارات يدعون أنهم لا يملكون حسابات ولا يصدرون فواتير وهو ادعاء يعوزه الدليل وتنقصه الحجة ويرفضه العقل، يا أخي الفاتورة حق للمستهلك تحفظ له حقه وتثبت ملكيته للسلعة وتوضح خصائصها كما أنها توضح مقدار الضريبة التي دفعها المواطن للتاجر ليوصلها نيابة عنه للدولة.. كما أنها وثيقة بيد أي سائح أو غير مقيم لاسترداد ما دفع من ضريبة عند مغادرته للبلد وحجب الفاتورة هو تعدي على هذه الحقوق. هناك دعاوى كثيرة تقول أن تطبيق القانون سوف تكون له آثار سلبية على أسعار السلع؟ دعوى غير صحيحة الضريبة 5% فقط اقل معدل في العالم كما انه قانون بديل لقانون الإنتاج والاستهلاك كانت تتراوح معدلات الضريبة فيه من 10- 25% جميع السلع الأساسية والخدمات معفية فهو قانون عادل ونسبته بسيطة والأساسيات فيه معفية وهو قانون شفاف وسهل التطبيق وقد رأينا أن السلع المعفية من الضرائب والجمارك هي السلع التي ترتفع أسعارها إلى معدلات خيالية وهو ما يدحض الدعوى التي أشرت إليها. طيب ما هي الضمانات لعدم تعطيل القانون هذه المرة؟ كما قلت لك سابقاً هذه المرة الأمر مختلف الجميع يعي تبعات عدم تطبيق القانون على الوضع الاقتصادي برمته ولذلك كان قرار تنفيذ القانون على أعلى المستويات في الدولة والحكومة وقد سمعت الإعلان الصادر عن مجلسي الدفاع ومؤسسات الدولة بشأن تطبيق القانون وبعد أن أوفت الحكومة بكامل التزاماتها للقطاع الخاص والرسالة واضحة وشفافة هذه المرة ولا لبس فيها عكس المرات السابقة وأمامنا طريقان لا ثالث لهما إما ننمي مواردنا ونمول احتياجاتنا من موارد حقيقية سوءاً ذاتيه أو إقراض داخلي أو خارجي وهذا غير متاح دائماً ولا يمكن أن نكبل الأجيال القادمة بديون لتمويل لإنفاق الجاري أو نلجأ إلى البنك المركزي للتمويل بالإصدار وهي ضريبة صامتة بدون قانون يدفعها الناس والاقتصاد بدون سند قانوني على شكل تضخم جامح و تدهور في سعر صرف العملة واعتقد ان الفترة الأخيرة علمت الجميع درساً بليغاً لم تفلح كل التحذيرات السابقة تعليمه. اعفاءات لا حدود لها دعنا نعود إلى الضرائب.. الكل يتحدث أن ما يُحصّل من الضرائب ضئيل جداً بالقياس إلى الناتج المحلي أو لإنفاق الموازنة أو لأيّة قياسات أخرى يعتمد عليها؟ دعني أجاملك وأقول أن ما أوردته صحيح إلى حد ما و أنا قلت هذا الكلام سابقاً اولاً قياس اليمن على المجتمعات المتقدمة والتي تطبق الضرائب منذ عشرات السنين امر فيه اجحاف فتلك المجتمعات كل شيء فيها خاضع للضريبة وبمعدلات عالية وبانضباط كبير والعقوبات للمهربين والمتهربين كبير بينما بلدنا الإعفاءات لا حدود لها بل أن هنالك قطاعات اقتصادية تساهم بنسب كبيرة من الناتج المحلي معفية تماماً كالزراعة والأسماك والصناعة والطاقة وبعض الخدمات. والمعدلات الضريبة بسيطة خاصة ً ضريبة المبيعات التي تشكل الجزء الأكبر من أي إيراد ضريبي في كل البلدان وهناك أيضا إيرادات ضريبة لا تدخل ضمن الإيرادات الضريبة بل تذهب مباشرةً إلى حساب الحكومة ضمن الإيرادات الأخرى كل ذلك يجعل القياس مختلاً وقد قمنا مع بعض الاقتصاديين بحساب الجهد الضريبي أو معدلات الإيرادات الضريبة بعد أن حيدنا العوامل التي اشرنا إليها ووجدنا أنها تقاربت مع بعض المعدلات في الدول المشابهة أما أذا حسبت التهريب والتهرب وانعدام الوعي فتلك عوامل أخرى وطبعاً ما أوردته ليس تبريراً فهناك بعض أوجه القصور في التشريعات والتطبيقات وضعف الكادر تحاول الحكومة التغلب عليها من خلال برنامج إصلاح الإدارة الضريبة الذي يجري تنفيذه حالياً بمساعدة دولية وقد أشرت إليه في معرض إجابتي السابقة. طيب إذا سلمنا جدلاً بما قلته ماذا عن الإيرادات المحلية التي يشكو الجميع من تدنيها؟ بسؤالك أثرت مشكلة نعاني منها كل يوم في مصلحة الضرائب وتأخذ معظم وقتنا ودعني أصدقك القول أن مشكلتنا الأساسية مع المجالس المحلية تنحصر في ضريبة القات فالكل يريد أن يتدخل فيها ويفرض مُتحصلين من خارج موظفي الضرائب بل ويحتدم الصراع بين المحافظات إلى حد ضياع الحصيلة العامة. طيب لماذا يحتدم الصراع على ضريبة القات كما أشرت؟ لا تعليق. دور سلبي ماذا عن الموارد المحلية الأخرى؟ ليس هناك أدنى اهتمام أو مساندة لمصلحة الضرائب من قبل السلطة المحلية لتحصيلها إن لم يكن دورها سلبي مع أنها موارد كبيرة ومتراكمة خاصة ضرائب العقارات وقد شكلنا لجاناً مشتركة مع السلطة المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية لتحصيل هذه الضريبة لكن دون جدوى. ودعني أكون أكثر صراحة.. فنحن نجد صعوبة كبيرة في تحصيل بعض الموارد المحلية في بعض المحافظات منذ انتخابات المحافظين. ما هو تقييمكم لتجربة السلطة المحلية في مجالكم؟ كنت أتمنى انك لم تسألني هذا السؤال لان تجربتي مرة مع كثير من المجالس المحلية.. مع أن التوجه ممتاز ويتعزز بجدية القيادة السياسية التي ترعى التجربة وتتحمس لها وهي الطريق الأسلم متى ما توافرت المقومات اللازمة لنجاحها وبغض النظر عن رأيي الشخصي فيها فأنا أدعو مخلصاً للوقوف بجدية لتقييمها قبل اتخاذ أيّة خطوة أخرى لأن التقييم الموضوعي سيظهر لنا حقائق ربما كانت مستترة بل ربما نخشى البوح بها خوفاً من الاتهامات. يبدو أنك محبط من التجربة وتعاني الكثير من المشاكل بسببها؟ ليس الأمر كذلك.. تجربة السلطة المحلية هي خطوة متقدمة وتأتي كنتيجة حتمية لمجتمع مدني.. مجتمعنا أو أجزاء كبيرة منه ليست مُهيئة لأن الأمية مازالت كبيرة والعصبيات غير المدنية هي التي تتحكم بسلوكيات الناس وتحدد اختيارهم وخياراتهم عكس المجتمعات التي قطعت أشواطاً كبيرة في التعليم وقيم المدنية وذابت فيها العصبيات لصالح روابط وقيم أخرى.. تكون دائماً خياراتها أكثر صواباً. لكن قانون السلطة المحلية أشترط مؤهلات جامعية لبعض المناصب في السلطة المحلية أن لم يكن كلها.. فما هي المشكلة؟ لا أريد أن أخرج من نطاق الضرائب إلى نطاق السلطة المحلية.. ولكن رداً على سؤالك.. يا أخي مشكلتنا ليست بالشهادات.. القيم المدنية سلوك تراكمي تعلمه المجتمعات لأبنائها.. فيصبح هذا السلوك قيمة إنسانية مخالفتها غير مألوفة ولا مقبولة وتواجه بردع قانوني صارم.. للأسف حتى المتعلمين منا والخريجين من أرقى جامعات العالم كهارفرد وأكسفورد ينسون كل ماتعلموه من قيم وسلوكيات حضاريه نافعة أول ماتطأ أقدامهم أحد مطارات الجمهورية.. بل ربما تكون ممارساتهم أكثر ضرراً لأنها لاهي بالسلوكيات المتمدنة التي تحُكمْ بالشرع والقانون ولاهي منسجمة مع قيم المجتمع وعاداته القبلية التي لها ضوابط ومحددات.
آثار كارثية ماهو الحل بنظركم؟! نعيد تقييم التجربة ونحدد سلبياتها وإيجابياتها.. وعلى ضوء النتائج تكون الخيارات وأفضل الخيارات أن لايكون مسؤوليو أيّة محافظة أو مديرية من أبنائها خاصة ممن لهم نفوذ وقد أثبتت التجربة أن انتخاب المحافظين والمجالس المحلية من أبناء المحافظات والمديريات تجربة لها سلبيات كبيرة وأن لم تصحح ستكون آثارها كارثية.. ولك أن تنزل إلى المناطق كلها وتتأكد من ذلك.. وقد يبدو كلامي هذا غريباً وسباحة عكس التيار وقد يفسر ويحمل مالا يحتمل ولكنها قناعة شخصية توصلت إليها بالتجربة العملية ومن خلال الاستماع إلى المواطنين بل وبعض المسؤولين من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية ومجلس النواب الذين يطالبون المسؤولين بعدم تعيين مسؤولين في مناطقهم من أبناء المناطق ذاتها لتفادي كثير من السلبيات. طيب دعنا من السلطة المحلية وعودة إلى الضرائب ماذا عن الإجراءات المتخذة ضد المتهربين من دفع الضرائب؟ طبعاً عملنا تحكمُه القوانين السارية ونحن نتخذ إجراءاتنا وفقاً لتلك القوانين، لدينا قضايا كثيرة في المحاكم ولجان الطعون.. وهناك قضايا تهرب أصبحت نهائية ونتابعها مع الجهات المختصة وفقاً للقوانين أيضا. هل هذه القوانين من وجهة نظركم فاعلة وكافية؟ هناك بعض التغيرات في القوانين الحالية يستغلها المتهربون ونأمل بالمصادقة على القوانين الجديدة وأن تعالج هذه الثغرات. سمعنا أن المصلحة تنوي نشر اسماء المتهربين في وسائل الإعلام؟ نعم.. هذا الإجراء من ضمن حزمة الإجراءات التي اقرها مجلسا الدفاع والوزراء لتصحيح الأوضاع وهو إجراء قانوني والمصلحة مع مكاتبها تقوم بتحديث قوائمها خاصة لضرائب العقارات قبل نشرها لأننا لا نريد ان نشهر بملتزم ونأمل أن يستغل الإخوة غير المسددين هذه الفترة وهي ليست طويلة ويقوموا بتسديد ما عليهم من ضرائب للدولة، والمصلحة على استعداد كامل للتعامل معهم بمرونة وتقدير واحترام لأن الهدف هو تحصيل الأموال العامة وليس التشهير بأحد... أما إذا لم يكن هناك تجاوباً فعلى نفسها جنت براقش. نحترم الفاسدين ماذا عن الفساد في مصلحة الضرائب؟ الفساد موجود في كل بقاع الأرض وان تفاوتت نسبته وأحجامه ومن يتحدث عن الفساد لا بد أيضا أن يتحدث عن المفسدين ولكن للأسف نحن نشتم رائحة الفساد ونحترم الفاسدين والمفسدين وذلك تغير مفجع في قيم المجتمع وأخلاقياته ونحن نقول بملء أفواهنا من لديه قضية فتلك لجنه مكافحة الفساد وتلك نيابة الأموال وهناك أجهزة الدولة المختلفة فليتجه إليها ويبلغها بأسماء الفاسدين أما الحديث والاتهامات الجزافية بدون دليل فنعتقد انه أثم كبير.. وأنا كما رددت في كل مقابلاتي لن أكون محامياً للشيطان ولا أدعي أن كل من يعمل في الضرائب من الملائكة، فبالتأكيد هناك قلة يسيئون للعمل ويشوهون سمعة زملائهم لكن الغالبية العظمى من الموظفين تجوز عليهم التزكية.. وللأسف أن ممن تعلوا أصواتهم ضد الفساد هم من المفسدين والفاسدين. طيب ماهي أهم الخطوات التي أتخذت لمحاربة الفساد في المصلحة؟ يكفي المصلحة ووزارة المالية أنها أظهرت كل البؤر والاختلالات إلى السطح وتحدثت عنها بكل شفافية رغم كل المحاذير وأقترحت لها المعالجات في إطار البرنامج الشامل للإصلاح ونعتقد أن إصدار القوانين بالصيغ المقدمة إلى مجلس النواب هو الحد الأدنى من متطلبات إصلاح الاختلالات وتجفيف بؤر الفساد.. يعزز ذلك إصلاحات أخرى على صعيد الممارسات والكادر. ماذا عن إيرادات مصلحة الضرائب؟ بلغت إيرادات الضرائب خلال العام الماضي 2009 تقريباً 340 مليار ريال وربط هذا العام يقترب من 400 مليار ريال ولعلك تلاحظ أن إيرادات الضرائب تضاعفت خلال أربع سنوات رغم الظروف المحيطة والمحبطة.. ومع أن هناك مجالاً واسعاً للتحسين لكن لتحقيق ذلك يجب أن تتضافر كافة الجهود رسمية وشعبية لنشر الوعي ومساندة تحصيل المال العام وصيانته ومنها إيرادات الضرائب. سؤال أخير.. ماذا عن علاقتكم بالقطاع الخاص؟ نحترم بعضنا والاختلاف حول المصلحة العامة لا يفسد للود قضية.
