حثت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية التجار بما فيهم المستوردين والمنتجين وتجار الجملة والتجزئة على تخفيض أسعار سلعهم بما يستوعب الانخفاض الذي طرأ على أسعار الصرف . وحذر مصدر في وزارة الصناعة والتجارة في تصريح خاص ل 26 سبتمبر نت أنه في حالة عدم الاستجابة ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الصارمة حيالهم , كون أحد المبررات التي أستند عليها التجار في رفع أسعارهم لم يعد قائما , مما يستلزم إعادة النظر في أسعارهم . وأضاف المصدر أن الوزارة تتابع أسعار صرف الدولار الأمريكي بالريال اليمني وترصدها بصورة مستمرة ويومية الذي شهد خلال الأسبوعين الماضيين الدولار تراجعا ملحوظا ووصل سعره نهاية الأسبوع الماضي إلى 215 ريال بعد أن تجاوز حاجز ال 250 ريال نهاية يوليو وبداية أغسطس 2010 م مؤكدا أن هذا التحسن في سعر صرف الريال اليمني جاء نتيجة تطبيق مجلس الوزراء.عدد من الإجراءات الترشيدية الاقتصادية بتوجيهات من فخامة الأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظة الله أثناء ترأسه للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مطلع أغسطس الجاري والتي قضت بتثبيت سعر العملة الوطنية واستقرارها جنبا إلى جنب مع استقرار أسعار المواد الغذائية الاسياسية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المضاربين بالعملة الوطنية والمغالين بأسعار السلع الأساسية .وأهابت الوزارة بجميع المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر كائنا من كان لا يلتزم بالتوجيهات المذكورة أنفا والاتصال على الرقم 174 غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة .