قامت مؤسسة عدالة من خلال مبادرة اغاثة سجين التي تأسست منذ اعوام لخدمة السجناء ومعالجة اوضاعهم الحياتية والإنسانية والقانونية على يد الأستاذة المحامية وردة بن سميط رئيس مؤسسة عداله للحقوق والحريات . وضمن إطار فعاليات المبادرة ورئيستها وإهتمامها بالشأن الحقوقي قامت بزياره رسمية لمكتب النائب العام بناءً لطلب القاضي مهدي علي فصيع المشدلي رئيس النيابة رئيس شعبة السجون وقد كان ذلك اللقاء تتويجا لجملة من المتابعات والمراسلات خلال شهر يونيو2014 . وتمت المقابله يوم الاربعاء المؤافق 9 يوليو2014م في مكتب النائب العام بامانة العاصمة صنعاء بحضور الاستاذ عصام العريقي المحامي .. وقد ناقش اللقاء في اجواء من الحرص والمسئولية جملة من القضايا المرتبطة باهم اهداف ومبادئ مبادرة إغاثة سجين حيث شملت : - القضايا الخاصة بوضع السجناء في السجن المركزي . - دور النائب العام كشريك لمبادرة إغاثة سجين في معالجة المشكلات والقضايا المرتبطة بالسجناء ذات العلاقة بمكتب النائب العام وفروع النيابة. - تناول اللقاء الاوضاع السيئة التي يعاني منها نزلاء السجن المركزي عدن والتي تفتقد للحماية القانونية . - تناول اللقاء ايضا" حالة السجناء والسجينات خلال الفترة السابقة وما تعرضوله من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان التي تجاوزت الخروقات الى التهديد للحياة البشرية . - وبمسئولية وحرص شديدين تم الوقوف على الوضع العام لسجن ووضع الافراد السجناء الذين وصل بهم الحال الى ايذاء الذات من خلال التفكير بالإنتحار شنقا" - وتم تناول حالات الإخلال بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول في القضاء ونظام السجون وبالذات إستمرار تقييد حرية الإنسان في السجن بعد إنتها الفترة المحددة في الحكم القضائي او الحجز الإحتياطي او التحفظي .. - تناول اللقاء حالة المعسرين بسبب مبالغ مالية زهيده جداً ولا تستحق تقييد الحرية .. وغي هذا اللقاء افاد القاضي مهدي بانه تم تشكيل لجنة عليا لنظر باحوال السجون والسجناء براسة فضيلة القاضي عصام السماوي وتظم في عضويتها النائب العام والوزراء في الحكومة الحالية من ضمنهم وزيرة حقوق الانسان ووزير الداخلية والشئون الاجتماعية ووزير العدل ومكتب رئسة الوزراء والشؤن القانونية ووزير الصحة .. حيث قاموا بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية بناءً على نزول لجان لسجون خلال الفترة السابقه لمناقشة وضع السجون ولايزال التقرير قيد النظر امام رئيس الجمهورية والذي يشرح وضع السجون والقضايا الهامه المتعلقة بوضع السجناء في اليمن .. مع العلم بان الدولة العام الماضي وفرت مبلغ 310 مليون ريال يمني ل 333 سجين معسر تم الافراج عنهم العام الماضي اما هذا العام لايزال الموضوع قيد النظر .. ومايتم الافراج عنهم هو من قبل رجال الاعمال وفاعلين الخير على مستوى الجمهورية .. كما قام بشرح وضع السجناء والاليات التي يتم من خلالها الافراج عن السجناء بعيدة عن الخلط و إتمام العقوبه المحدده شرعاً وقانوناً مع التاكد بعدم وجود قضايا اخرى او استانف قد يكون مانع للافراج وهدا مايحدث اثناء البحث عن المعسرين .. وكما بحث اللقاء صعوبة التعامل مع الاجهزة الامنية وتباطؤا اعضاء النيابات الذي اصبح بالنسبه لهم تقييد الحرية بالشيء الهين وذلك من خلال عرقلة الافراج والهروب من المسئوليات وذلك يخلق فجوه كبيرة بين المواطن والجهات المسئولة عن تطبيق القانون .. حيث اتضح بان الضمير والاخلاق يعاني من الضعف فيما يخص النظرة الى الفقراء في هذا الوقت كما ان اوضاع البلد وحالة التسيب وغياب الرقابه الشديده تودي الى فجوة عميقه ليست فقط بين المواطن ومنفذي القانون بل بين منفذي القانون ايضاً ومن يتراسهم من صناع القرار من هيئة رقابة وتفتيش والذي هم في الاساس بعيدا عن تطبيق القانون مما يجعل من مخالفات تتجاوزات مطبقي القانون في امان من المحاسبة.. ولذلك مطلوب اليه حقيقية تساعد الانسان وتحمي حقوقة وبذات في المنشات العقابية المقيده للحرية . في نهاية اللقاء اتفقنا على العمل بروح الشركة وبتبادل المعلومات والخبرات وسيظل التواصل مستمر للعمل المستقبلي الهادف والمكرس لحماية حقوق الانسان ..
