قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام المعني باليمن، إن إضاعة فرص إجراء الحوار في اليمن تضع ثقلاً كبيرًا على كاهل اليمنيين. وحذر ولد الشيخ خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس، من تدهور الأوضاع الإنسانية وبصفة خاصة في مدينة تعز، واستغلال الجماعات الإرهابية للوضع المتدهور داخل اليمن. وأكد في إفادته أن الحوثيين أعلنوا التزامهم بتنفيذ وتطبيق القرار «2216»، بكل بنوده؛ مما يمهد لعقد المحادثات المباشرة، والاتفاق على موعد ومكان عقد المشاورات بما يفتح لمرحلة انتقالية جديدة لليمن. إلى ذلك أشارت مصادر دبلوماسية بالأممالمتحدة إلى اتجاه لتأجيل المشاورات، إلى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بدلاً من أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كما أعلن سابقًا، مع محاولات لتشكيل لجنة فنية من ممثلين للأطراف المشاركة لوضع صياغة لبرنامج المشاورات وجدول الأعمال وتحديد مكان وموعد المشاورات. ولم يتحدد بعد موعد ومكان المشاورات حيث دارت تكهنات باحتمالات إقامتها في مسقط عاصمة سلطنة عمان بدلاً من جنيف. من جانبه، قال السفير خالد اليماني، سفير اليمن لدى الأممالمتحدة: «إنه يتم حاليًا الإعداد لتشكيل لجنة فنية مشتركة تقوم بصياغة برنامج لجدول أعمال تلك المشاورات، وتحديد موعدها ومكان انعقادها، وسيتم الإعلان عن تشكيلها فور قيام الحوثيين بتسمية الأعضاء المقترحين». وأوضح أن اللجنة الفنية ستعمل بشكل مباشر مع مبعوث الأمين العام لليمن بهدف تفادي العراقيل التي واجهت «جنيف 1». وأضاف اليماني: «تبحث اللجنة الفنية آلية تنفيذية للقرار 2216 وأي المدن سيتم الانسحاب منها أولاً، وفي خلال أي فترة زمنية، وسيتم ذلك تحت إشراف قوات وطنية تضم عناصر عربية وإسلامية وهي قوات تضم أفرادًا (غير عسكريين بخبرات أمنية) وسيكون هناك وضوح تام للطرف الانقلابي أننا لا نتكلم عن النقاط السبع أو مبادئ مسقط وإنما سنناقش فقط آلية تنفيذ القرار الاممي». وشدد السفير اليمني لدى الأممالمتحدة على أن ما يقوم به الحوثيون من مقابلات ومشاورات في سوريا وفي لبنان يهدف إلى حشد الأطراف التي شجعتهم من البداية على التمادي في انقلابهم مؤكدًا أن المجتمع الدولي ودول المنطقة باتت على قناعة باستحالة تمدد المشروع الإيراني إلى المنطقة ورفض إعلام الفاشية.
