بعد التغيير السياسي والديموغرافي في القطاعات النفطية المنتجة بحضرموت و تغير قوى الحماية بهذه القطاعات مع التغير العام في البلد تأكدت مراكز النفوذ باليمن أنه يتوجب عليها تغيير السياسة القديمة التي كانت تدار بها القطاعات النفطية والملف النفطي بشكل عام بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الجديدة ، ولم يجدوا في هذا المجال خير من الشركة الوطنية ( بترومسيلة ) لكي تلعب هذا الدور ، حيث أنها بعيدة عن الشبهات وتدار بأيدي حضرمية ظاهريا وما خسرته تلك القوى من جهة سيتحقق عبر بترومسيلة من جهة اخرى كما سيبعدهم هذا العمل عن الأعين المترقبة لظهورهم . إدارة القطاعات النفطية " بالوكالة " بعد خروج أغلب الشركات الاجنبية المشغلة وتسليم بعضها للقطاعات التي بيدها ، استغلت مراكز النفوذ هذه الفرصة الثمينة وقدمت شركة بترومسيلة باعتبارها ( المنقذ ) والكيان الوحيد الذي يملك الاستطاعة والخبرة في إدارة هذه القطاعات مع بث القليل من الأكاذيب حول تسوية أوضاع موظفي تلك الشركات وحلحلة المشاكل المتراكمة لدى المشغلين القدامى والتي في الحقيقة هي صفقات سرية تمت في الخفاء لإسقاط الأحكام القضائية والإتهامات المرفوعة ضد هذه الشركات محليا ودوليا وتمييعها مقابل مبالغ مالية تدفع لمراكز القوى وإدارة بترومسيلة . " حقيقة معاناة بترومسيلة " من المعروف لدئ الجميع أن انتاج قطاعات بترومسيلة مجتمعه دون قطاع 10 ( توتال سابقا ) 95% ماء ، و 5% نفط فقط . والكلفة التشغيلية والانتاجية مرتفعة جدا وميزانية الموظفين باهضة بشكل لا يتصور فقد تعدت المليار ونصف المليار ريال شهريا وذلك بسبب الوظائف الوهمية والمبالغ التي تصرف كرواتب وحوافز لأبناء الوزراء والمسؤولين ومراكز القوى عموما . لم تعد بترومسيلة قادرة على تأمين مثل هذه المبالغ الخيالية مع تدني الانتاج والقيمة العالمية لبرميل النفط ، و لم تجد شركة بترومسيلة أفضل من هذه الفرصة الذهبية وذلك بإلتهامها للقطاعات النفطية واحدا تلو الآخر وقد بدأت بقطاع 10 توتال سابقا والذي يلعن موظفيه اليوم الذي دخلت فيه بترومسيلة لقطاعهم وتعالت أصواتهم بالرفض والشكاوي ولكن في وقت متأخر بعد أن عانوا من التمييز وممارسة العنصرية حتى في قيمة الرواتب والتأمينات الصحية والاجتماعية . بهذه الطريقة استطاعت بترومسيلة تأمين مستقبل موظفيها وحاشيتها المقدسة وابتكار مصدر مالي لا ينضب بسهولة وتطرح بقوة فكرة ضم باقي القطاعات وإلتهامها مثل قطاع 10 . مراكز القوى وجدت هدفها المنشود دون قلق أو خوف حيث تصل مستحقاتهم وحصصهم بكل يسر ودون أي عناء يذكر ، لذلك وجدوا انه من الأفضل الترويج لفكرة بترومسيلة القابضة واعتبارها المظلة الحقيقية لكل قطاعات النفط في حضرموت . إن أي تسليم للقطاعات النفطية بطريقة الضم والالحاق لبترومسيلة دون وضع أسس علمية ومبادئ قانونية واضحة سيجعل من هذه القطاعات مجرد كادح وعامل لدى مراكز النفوذ مع فقدانه لأبسط حقوقه ومتطلعاته المستقبلية ومثل هذه التحركات المشبوهة ستجعل من الكادر الوطني مجرد أداة لدى مراكز النفوذ وبمرور الزمن وكشفه للحقيقة والفخ سيفقد كل آماله بالتطوير والنهضة باقتصاد البلد . ان ما تخطط له بترومسيلة وتنفذه حاليا يعد استنساخ للنظام السابق مع تغيير قليلا من الديكور و ترحيل لعوائد النفط والغاز لنظام عفاش والانقلابيين الحوثيين وعائلة الأحمر ومتنفذي وزارة النفط "لوبي الاردن " فقط الاختلاف في طريقة التوصيل والتسليم . لذلك يتوجب علئ كل حضرمي غيور على بلاده ومصالحها أن يعارض مثل هذه المهازل والمسرحيات والتي تقود البلد من مستنقع سيء الئ أسوء ونهايات مظلمة . القطاعات النفطية 32 و 43 و 53 و 9 لا ينقصها الكادر الوطني المؤهل وبامكانها تسيير أمورها بافضل مايمكن دون الحاجة لتدخلات بترومسيلة وحججها الواهية . مثلما عملت هذه القطاعات لمدة سنين طويلة معتمدة اعتماد كليا علئ الكادر الوطني بامكانها ادارة شؤنها بنفسها بوجود فرع وزارة النفط والسلطة المحلية بحضرموت لتذليل كل الصعاب والعقبات المحتمل مواجهتها . ولا يوجد شي اسمه مستحيل الا لدى من يرى انك لست كفؤ للقيام بمثل هذه المهمات ويعتبر نفسه الوصي على نفط حضرموت ويظهر بلباس التقوى والصلاح والوطنية والحرص علئ مقدرات الوطن وهو في الأصل بعيد كل البعد عن الوطن ومصالحه واصبح حجر عثرة في سبيل تقدم الوطن في هذا المجال . *- محمد بلفقيه - صحفي
