لم يكن مفاجئاً التقارب السوداني التركي وإعلان الجانبين عن توقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية إضافة إلى منح تركيا بناء ميناء سواكن المتهدم وبما يحمله من رمزية تاريخية للامبراطورية العثمانية الزائلة، فليس من مفاجأة في هذا الإعلان بل هو تأكيد على أن الأتراك يمضون في رؤيتهم التوسعية في العالم العربي عبر كثير من أذرعهم سواء تلك المرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين أو المتعلقة بالتقاطعات الاقتصادية والعسكرية مع تركيا. في اكتوبر 2017م سجلت تركيا تحولاً هاماً بإعلانها إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال، الأكثر أهمية أن هذه القاعدة هي الثانية لتركيا خارج الأراضي التركية ويزداد الأمر أهمية عندما نأتي لحقيقة أخرى تقول أن القاعدة العسكرية الأولى للاتراك هي في قطر، وأن ما بين إنشاء القاعدة التركية في قطروالصومال مسافة أربعة أشهر ليأتي التواجد التركي التالي في السودان مؤكداً مدى التمدد التركي المتسارع في افريقيا. ليس مصادفة أبداً ما يجري في أفريقيا، بل أن التساؤلات المتداولة تطرح استفاهمات عميقة حول الاهتمام التركي بالتواجد العسكري على سواحل البحر الأحمر الأفريقية، فمن الطبيعي أننا هنا نتحدث عن الأمن القومي العربي وأن البحر الأحمر على طول امتداده من باب المندب وحتى قناة السويس يمثل أهمية عالية الحساسية لكل من السعودية ومصر والتواجد التركي العسكري يضع كل من الرياض والقاهرة أمام وقائع استراتيجية تعيدنا مباشرة إلى التوازنات في الشرق الأوسط ما بعد 2011م والدور السياسي السعودي الذي حافظ على توازنات المنطقة سياسياً وعسكرياً والتزم الجانب السعودي بحماية مصر في 30 يونيو 2013م ثم بنى التحالف العربي في 26 مارس 2015م في إطار حماية الأمن القومي العربي. مفهوم مؤكد لابد من الوقوف عنده ففيما تمثل عاصفة الحزم موقفاً عربياً تجاه التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية فأن ثورة 30 يونيو المصرية تمثل هي الأخرى رمزية الالتزام في مواجهة الاخوان المسلمين، لذلك فأن الموقف تجاه مشاريع الاسلام السياسي سواء كان مصدرها الاخوان أو ايران فلقد ثبت عملياً قدرة الدول العربية على التعامل مع هذه التدخلات. تُنفذ قطر دورها بكل امتياز فهي تحقق لكل من إيرانوتركيا مفاتيح الاختراقات في العالم العربي بشكل متسارع في دور مزدوج تمنح من خلاله لكل من طهران وأنقره نفوذاً واتساعاً في الوجود العسكري، الأخطر أن قطر في المسألة التركية أنها أعادت للرئيس التركي اردوغان أحلامه الامبراطورية عندما أوجدت موطئ قدم لتركيا من خلال منحها لقاعدة عسكرية في قطر مما يعني عودة تركيا إلى الجزيرة العربية بعد ما يقارب القرن من خروجها، والأخطر من ذلك أن التواجد التركي بين في الممرات المائية سواء كان في الخليج العربي أو البحر الأحمر يعبر عن مخاوف فعليّة خاصة مع ارتفاع وتيرة خطابات اردوغان حول الدولة العثمانية التي تصاعدت وتيرتها مؤخراً وتحديداً بعد قطع العلاقات العربية مع الدوحة. المحور العربي الذي تقوده السعودية وتلتزم فيه كل من الامارات ومصر والبحرين عليه أن يقرأ هذه التطورات بشكل عميق، فالأزمة بين السودان ومصر بشأن حلايب أو سد النهضة الاثيوبي يمكن توصيفها بأنها جمر تحت رماد ستسعى تركياوقطر للنفخ فيه لتصعيد هذه الأزمات، كذلك فأن الأزمة الليبية واحدة من أكثر الأزمات التي تحاول فيها تركيا الظهور عبر القطريين كما هو معتاد من الدور القطري الذي وإن تقلص بعد يونيو 2017م إلا أنه عاد للنشاط خاصة مع زيارات تميم بن حمد لمجموعة دول أفريقية تحيط بالدولة الليبية مما يؤكد أن قطر تبحث عن دور أكثر تأثيراً في ليبيا. يحق للسودان أن يبحث عن مصالحه الاقتصادية وحتى السياسية والعسكرية، وكذلك يحق للمحور العربي أن يراعي مصالحه في السودان، وهنا نتذكر أن الخرطوم كادت أن تقع في الفخ الإيراني فلقد عمدت إيران على فتح عدد من المراكز الثقافية والدينية في التراب السوداني غير أن قطع علاقات السودان مع إيران على إثر الاعتداء الإيراني على السفارة السعودية في طهران أوقف نهائياً الحضور الإيراني ومنح السودانيين حضوراً سياسياً وعسكرياً في إطار دعم تحالف الشرعية في اليمن، وهذا لا يعني أن نتعامل مع التقارب السوداني التركي بدون اعتبارات المخاوف المتزايدة من الدور التركي المتصاعد في العالم العربي والداعم الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فكما كانت إيران تتواجد في العالم العربي عبر أذرع مليشياتها التي زرعتها على مدى سنوات في عدد من الدول العربية وكذلك تعمل تركيا حالياً بتوسيع وجودها في العالم العربي.
