لعل الجميع يتذكرون قصة شركة "المنقذ" الوهمية التي ادعت ملكيتها لمئات الفدانات من الأراضي المحاذية لمتنفس ارصفة ميناء عدن بالذات في منطقة كالتكس، تلك الشركة الوهمية التي أعدت كمؤمرة تستهدف اراضي الجنوبيين قبل الإعلان عن المنطقة الحرة ومن ثم الزام الدولة بتعويض تلك الشركة بدلاً من حصول الملاك الحقيقيين على التعويض المقدر ب (200) مليون دولار، ليذهب المبلغ الى خزينة عصابة صنعاء رغم ان الملاك الجنوبيين الحقيقيين للأرض كانوا قد اثبتوا ملكيتهم للأرض وكشفوا واقعة تزوير طالت وثائق الملكية لكن التعويض تم دفعه للشركة الوهمية وجرى ضم جزء كبير من تلك الارض لصالح المنطقة الحرة وتوقيف الجزء المتبقي، الذي استمر النزاع عليه بين عصابات نهب الاراضي الذين فشلوا في السيطرة على ذلك الجزء والملاك الحقيقيين لها الى ان جاءت الحرب الأخيرة عام 2015م، لتعود عقب الحرب ذات العصابة بأسماء واشكال اخرى وتعمل على البسط عليها واليوم تقوم بعملية بيعها بأسعار خيالية لجنوبيين معظمهم من المغتربين وتجري عملية البسط والتصرف بهذه الأراضي وفق خطط وعمليات نصب وتزوير ممنهجة بمشاركة مسئولين في الحكومة واعضاء سلطة قضائية وجهات توثيق تسهل إتمام تلك الإجراءات، والأنكى من كل ذلك ان اعمال النصب والاحتيال تجري بأيادي جنوبية منهم من يستغل موقعه في السلطة الحالية واخرين يستخدمون خبراتهم على ضوء وجود علاقة سابقة لهم بتلك القضايا المتعلقة بالاراضي في ظل عملية خلط لأوراق الأراضي من قبل ذات اللجان المكلفة سابقاً وراهناً في معالجة او تقصي حقائق أراضي المواطنين في عدن، والمستفيد الاول والأخير من كل هذا هم أفراد عصابة صنعاء الذين حكموا الجنوب منذ صيف 1994م ولا يزالوا يتحكمون في كل الأمور ويديرونها عن بعد بأيادي جنوبية قبلت بالفتات، لكن المشكلة الكبيرة هي الكارثة المستقبلية التي ستترتب مستقبلاً على هذا الملف الذي أصبح اليوم مشكلة شائكة ومعقدة وسيصبح مستقبلاً كارثة قد يستحيل السيطرة عليها ومعالجتها بعد تفاقم الامور ومضي الوقت إذ سيصح الجنوبيين ذات غدٍ على قرية كبيرة اسمها "عدن" يصعب العيش فيها وتفقد صلاحية أقامتها عاصمة او حتى منطقة حرة، وبهذا ستؤثر على الميناء الدولي الاستراتيجي الذي سيفشل عن مواكبة حركة الملاحة الدولية. المخطط القذر الذي يقف خلف ملف الأراضي ليس مجرد مخطط لغرض جني الأموال انما مخطط كبير يستهدف مدنية "عدن" واهميتها ومينائها، والهدف الكبير هو استهداف قيام الدولة الجنوبية المستقلة، واذا ما استمر الوضع على سجيته الراهنة فنزاعات لا حدود لها ستندلع وتتفاقم بين الجنوبيين أنفسهم.. المخطط القذر هذا لا يستبعد وجود أطراف خارجية تقف وبقوة خلفه، يظهر ذلك من خلال السباق المحموم لأطراف عديدة تعمل بشكل دؤوب لاعلان اكبر عدد من الجمعيات والمؤسسات والشركات التي تعمل على الاستيلاء على الأراضي بصور واشكال وأساليب متعددة وتبذل في سبيل ذلك مبالغ طائلة، وبدلاً من جذب الشركات الاستثمارية في المستقبل ستكون تلك الأطراف قد استحوذت على الأرض وعملت على تشويه مخطط المنطقة التي ستفقد صلاحيتها كمنطقة حرة وميناء دولي هام. لمحة مختصرة عن شركة "المنقذ" الوهمية: شركة "المنقذة شركة وهمية تم تأسيسها في محافظة تعز اليمنية بتاريخ 4 مايو 1995 كشركة توظيف أموال تابعة لأشخاص ذات مسؤولية محدودة، وبرأسمال قدره 4 ملايين ريال، طبقا لما جاء في سجلها التجاري. إذ قام المدعو محمد إسماعيل عبد الرحيم النهمي (زوج توكل كرمان) الحصول على عقد صوري بشراء مساحات شاسعة من الاراضي بمنطقة الحسوة الواقعة إلى يمين الطريق المؤدي إلى منطقة البريقة والهدف هو الحصول على مئات المليارات التي كانت الشركة تخطط للحصول عليها في حالة التعويض عن جميع الأراضي التي ادعت ملكيتها، حيث يعلم أن وثيقة مزورة واحدة وصل ثمنها إلى ستين مليار ريال. أن النشاط الوحيد للشركة المزعومة تركز في الادعاء بشراء آلاف الكيلومترات من أراضي الدولة من بينها 350 فداناً بالأرض المجاورة لأرصفة الميناء. هذا وجرت اعمال التزوير والتوثيق بشكل منظم بدءاً من تعيين أشخاص تابعين لهم في مناصب مصلحة اراضي وعقارات الدولة وكذلك في قسم التوثيق والمحاكم والقضاة والأمن وفِي جميع المصالح الحكومية في عدن، لكن قيادات محسوبة على حزب الاصلاح هي التي سيطرت واستحوذت على الشركة الوهمية وعندما اندلعت الخلافات السياسية بين الاصلاح والمؤتمر أدت الى بروز المناكفات السياسية وبدأت عملية الصراع على تقاسم ثروات الجنوب ما دفع المؤتمر الشعبي العام الى استغلال ورقة الشركة الوهمية وفتح المجال امام الجهات الخاضعة له لكشف الواقعة ورفعت نيابة الأموال العامة، عدن دعوى رقم 56 لعام 1999م على جميع الأطراف المتورطة في قضية الأراضي التي زعمت شركة (المنقذ) أنها من أملاكها. وجاء حكم القضاء في غير صالح الشركة والمتورطين بأعمال التزوير والرشوة. الوثائق ومستندات البيع والشراء المزعومة تأكد أن الشركة لجأت إلى الاحتيال من خلال توقيع عقد شراء الأرض بين المدعو محمد إسماعيل عبد الرحيم كمشتر لنفسه وبصفته الشخصية والبائعين له وهم ورثة صلاح باهادي بمبلغ وقدره 126 مليون ريال، بتاريخ 29/7/1993م، بينما أقر محامي الورثة بأن ذلك العقد لم يحرر إلا بعد حرب صيف 1994م
