«لن نعود لنتقاتل في عدن من جديد».. هكذا قال رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر قبل نحو أسبوعين، غير أنه عاد قبل أمس الأول ووصل هو وعدد من وزرائه مطار العاصمة عدن دون الإفصاح عن أجندات العودة، أهي القتال من جديد أم أن هناك تسوية سياسية وتفاهمات غير معلنة مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أجبرت قواته حكومة بن دغر على مغادرة قصر معاشيق ثم إلى خارج حدود اليمن. بن دغر قال أيضا في حوار مع جريدة الشرق الأوسط أثناء تلقيه العلاج بالقاهرة وقبل العودة إلى الرياض «لن نعود ولدينا إشكاليات تتعلق بعمل الحكومة وسلطتها، نحن حكومة تشعر بمسؤوليتها عن حياة المواطنين، حياة الناس هي الأغلى وأمنهم واستقرارهم قضية عندنا لا تقبل العبث».. وعلق إمكانية عودة حكومته إلى عدن على هذه المسؤولية. أبعاد العودة إلى عدن ودلالاتها بالمنطق السياسي - وفقا لتصريحات رئيس الحكومة- لاتخرج عن هدفين أساسين هما إما «العودة للاقتتال من جديد» أو أن الحكومة عادت وفقا لصفقة سياسية أو هدنة تهدئة وضمانات لمصالح سياسية مشتركة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لا سيما أن «الطلاق» كان رجعيا ومقتصرا على حكومة بن دغر كسلطة وأشخاص تنفيذيين مع الإبقاء على التعاطي مع شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي والتمسك بالشراكة مع دول التحالف العربي وعملياتها العسكرية في اليمن. ويرجح مراقبون سياسيون فريضيات (التفاهمات السياسية) بين حكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي والاتفاق على أرضية مشتركة وخطوط متوازية للعمل خلال الفترة القليلة المقبلة التي تسبق الجهود الأممية لإطلاق مفاوضات شاملة بين أطراف الأزمة اليمنية وقطبيها الرئيسيين الجنوب والشمال.. ويرون أن عودة -أو إعادة- الحكومة إلى الجنوب في هذا الظرف وبعد مواجهات دامية مع المقاومة الجنوبية لا يخلو من عمل سياسي وجهود امتدت إلى عدد من الفاعلين الإقليميين في الجنوب لا سيما الإمارات العربية المتحدة والسعودية. لقاء المبعوث الأممي مارتن جريفيثس بالرئيس هادي في الرياض قبل لقاء الحوثيين في صنعاء ثم مغادرته إلى مسقط ولقائه قيادات بحزب المؤتمر ثم إلى أبوظبي واللقاء بقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي فالعودة مباشرة إلى الرياض للقاء قيادة الحكومة الشرعية.. أحداث وتحركات تعزز أن تكون عودة الحكومة محصلة لجهود المبعوث الأممي وتراكمات أفضت إلى التقريب بين قطبي الصراع في عدن. وعلى غير عادته وخلافا لتوصيفاته وتعاطية مع المجلس الانتقالي وقضية الجنوب قال بن دغر لدى وصوله قبل أمس الأول عدن «إن العام 2018م هو عام اليمن الاتحادي وعام معالجة القضايا العالقة وعام حل القضية الجنوبية»، في إشارة منه إلى أن وراء العودة لإقامة حكومته في عدن ضمانات تقتضي حلا سياسيا لقضية الجنوب يرتضيه بالضرورة المجلس الانتقالي وتوافق عليه المقاومة الجنوبية المسيطرة على الأرض، غير أن توصيف (اليمن الاتحادي) يضع عددا من علامات الاستفهام أمام مكونات الحراك الجنوبي -ومنها الانتقالي- التي ترفض مشروع الأقاليم وتتمسك بالاستقلال وإعادة الدولة الجنوبية. مصدر سياسي جنوبي قال ل«الأيام» إن عودة الحكومة إلى عدن سبقها محاولات عدة من الشرعية اليمنية غير أن القوة المسيطرة على الأرض في عدن كانت تحول دون ذلك وتدفع بالرئيس هادي إلى تأخير العودة. وقال «دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات متفهمة تماما بأن المقاومة الجنوبية عسكريا والمجلس الانتقالي سياسيا هما المسيطران على الجنوب بشكل كامل وإن أي عودة للحكومة ما هي إلا تصعيد قد ينهي شرعية الحكومة ويغير الواقع السياسي في الجنوب». وكشف أن المجلس الانتقالي كان وضع بدائل للتعامل مع أية تحديات لإعادة الحكومة بالقوة ودون التفاهم مع الانتقالي ووضع مستقبل الجنوب في أولويات أي جهود للعودة» وقال «من تلك البدائل تشكيل حكومة جنوبية مصغرة تدير المحافظات الست تتبعها إجراءات سياسية حاسمة». رضا المجلس الانتقالي بالعودة والتزام الصمت دون ردود أفعال رسمية -غيرتلك التغريدات المسربة- يشير هو الآخر إلى تفاهمات رعاها جريفيثس ودول إقليمة وأفضت إلى السماح للحكومة بالعودة وممارسة مهامها من العاصمة عدن؛ فالراحلون على فوهات المدافع لايمكن استقبال عودتهم بالورد عند المقدرة على منعهم. مصدر سياسي في حكومة الشرعية كشف ل «الأيام» عن عدد من التفاهمات التي توصل إليها المجلس الانتقالي والحكومة بشأن العودة منها إبقاء قوات المقاومة الجنوبية هي المسيطرة الفعلية على عدن وبقية محافظات الجنوب، مع تغيير عدد من المسؤولين والوزراء بينهم وزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري، على أن تمارس الحكومة مهامها من عدن تحت حماية المقاومة الجنوبية وتكون كل تحركاتها بعلم وتنسيق مع المجلس الانتقالي والتحالف العربي، وأن تلتزم بعدم أي تحشيد عسكري أو تصعيد وتصب جهودها على رفع مستوى الخدمات والبنية التحتية. وعزا محللون هذا التوافق إلى صيغة معينة ورؤية طرحها جريفيثس بشأن حل القضية الجنوبية، وخرج بها خلال تحركاته الأخيرة بين الرياضوأبوظبيوصنعاءومسقط. ورجحوا أن الحل وفقا للقناعات الأولية التي خرج بها المبعوث الأممي تشير إلى إعطاء الجنوبيين حق تقرير المصير عقب فترة غير محددة من يمن اتحادي ستحدد عدد أقاليمة المفاوضات المرتقبة. ورغم هذا وذلك إلا أن سياسيين جنوبيين يبدون مخاوف جمة من عودة الحكومة دون ضمانات محددة المعالم وبتفاهمات تنفتح على مكونات الجنوب كافة وليس الانتقالي وحده، إذ يرى هؤلاء في العودة أبعادا سياسية فرضت على بن دغر والنافذين في حكومته القبول بأي ضغوط جنوبية من باب المراوغة السياسية والتمويه. ويشيرون إلى أن عودة حكومة الشرعية إلى الجنوب ضرورة ملحة للبقاء على الأرض والمفاوضة من عدن وباسم الجنوب كي يكون لها حضور تفاوضي في الجولات القادمة بعكس بقائها خلال المفاوضات في الرياض وبموقف الضعيف المنهزم؛ وبالتالي فإن الشرعية اليمنية مجبرة على تقديم تنازلات لن تنفذها ولن تلتزم بها وتستخدمها كورقة وتكتيك لخطوات قادمة قد تكون أكثر إيلاما لقضية الجنوب ومطالب الجنوبيين. المكسب السياسي الذي سيحققه المجلس الانتقالي ومكونات الجنوب من السماح بعودة الحكومة هو إثبات عكس ما تدعيه تلك الحكومة بأن الانتقالي متمرد كالحوثين، وسيضع هذا المكسب الانتقالي والجنوب في موضع القوة كشريك أساسي في العملية السياسية باليمن وكعضو فاعل في التحالف العربي لا متمردا عليه.. فلماذ عاد بن دغر؟ هل للقتال مجددا أم في جعبته هذه المرة ما يوقف الاقتتال؟!.
