إن العلاقة بين مشروع الحراك الجنوبي وما يسمى بمشروع الأقاليم اليمنية علاقة عكسية تماما ولا يمكن 1ن يلتقيا بالمطلق، لأن العلاقة التناقضية لا يمكن 1ن يعيش طرفاها معا، فإن انتصر المشروع السيادي للحراك الجنوبي سقط مشروع الأقاليم تلقائيا وإن انتصر مشروع الأقاليم تم إبعاد مشروع الحراك الجنوبي من المشهد السياسي نهائيا والعودة إلى مربع النضال الشعبوي لما قبل 2015م وتسليم محافظات الجنوب المحررة لقوات الشرعية اليمنية ثانية. وسينتج عن تلك (الإعادة) لا محالة مباشرة إلغاء القوات الجنوبية والحزام الأمني والنخبة، تمهيدا لعودة داعش والقاعدة وال1من المركزي والسقاف وقيران على حساب كل التضحيات الجسيمة وما لحق بالجنوب من دمار بسبب ممارسات القوات الغازية بجناحيها المتشرعن والانقلابي وعلى حساب قوافل الشهداء والجرحى والمعتقلين وكلما 1نجزه الحراك الجنوبي خلال عشر سنوات بما فيها منجز الانتقالي كحامل مفوض شعبيا ومعترف به دوليا بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي. فإن تم ذلك على حساب تضحيات شعب الجنوب الثائر ستفتح كل الأبواب لزعيم الإخوان المتشرعن علي محسن الأحمر وللحوثي الانقلابي وبقايا الخلايا العفاشية تمهيدا لتسليم المنطقة العربية لولاية الفقيه الإيرانية وإمارة الإرهاب الإخوانية التركية والقطرية على حساب المشروع العربي الذي تقوده دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات ومرجعياتها في الدول الكبرى التي تقاطعت مصالحها مع الجنوب ودول التحالف العربي بعكس الدول الأخرى التي حسمت وضعها في مناطق عربية 1خرى حيث تقاطعت مصالحها مع المشاريع غير العربية. إلا 1نها تطمح بوجود فراغ في الفضاء العربي الذي تقاطعت فيه مصالح دول كبرى 1خرى مع مصالح دول التحالف العربي والجنوب الرافضين لتوسع مشروعي إيران وتركيا وحليفتهما قطر المخدوعة على حساب المشروع العربي برمته. وانطلاقا من كل ذلك نلحظ أن ما يطبخ من خلف الكواليس هذه الأيام ولاسيما في الرياض بحسب بعض المصادر، وذلك في محاولة إقامة حركة حراكية موازية للمجلس الانتقالي تتبنى مشروع ال1قاليم اليمنية بضغط من الإخوان المتشرعنين بقيادة علي محسن وحلفائه في الجنوب وربما لتغاضي من المملكة العربية السعودية لحكمة ما، إلا أن خطوة مثل هذه قد لا يكتب لها النجاح لسببين: الأول: التناقض بين المشروع السيادي للحراك الجنوبي وبين مشروع الأقاليم إذا كان من يطرحون أنفسهم بأنهم يمثلون المشروع السيادي للجنوب، أما إذا كان طرحهم للحراك مجرد شماعة بينما الأقاليم هي المتفق عليها، فالموضوع قد ولد ميتا قبل ولا خوف منه. ثانيا: لأن السياسة العميقة للمملكة تدرك جيدا بأن الانتقالي هو المنجز المتفق عليه شعبيا وعربيا ودوليا وأن التعامل مع غيره يعد دمارا للتحالف العربي وحلفائه في الجنوب وخطرا على مصالح مرجعياته في الدول الكبرى، لأن ذلك لو حصل سيمكن القوى الانقلابية والمتشرعنة من الهيمنة على كل محافظات الجنوب المحرر ثانية بحجة الدفاع عن مشروع الأقاليم الوحدوية وصولا إلى تسليم الجنوب لمرجعيات دولية كبرى تقاطعت مصالحها مع مشروع الإرهاب الإيراني والتركي والقطري المعادية لمشروع التحالف العربي والجنوب. ولهذا فإن ما يسوق له حزب الإخوان من تشكيل كيان حراكي آخر هو مجرد ضغط على الانتقالي بهدف تقديم المزيد من التنازل لصالح الحكومة المشرعنة للفساد، وذلك وفقا والمزاج الذي تم هندسته بأساليب استخباراتية متقنة لإيهام المملكة بأن ذلك لصالحها إلا أن المملكة تتعامل مع الموقف بريبة واحتراس شديدين، كونها تدرك جيدا بأن 1ي هندسة يقوم بها الإخوان لا تصب في مصلحتها مطلقا بدليل أن مرجعية حزب الإخوان اليمني ومرجعية الانقلابيين الحوثة ومن لف لفهم هي عبارة عن مرجعية موحدة في كل من (إيران وتركيا وقطر)، وتشكل جبهة واحدة ضد المشروع العربي الذي تقوده المملكة والإمارات، ومن غير المنطقي أن يعمل حزب الإخوان وحلفائه لصالح المملكة وضد مرجعياتهم المعادية للسعودية. إن المملكة لها حكمتها في ترويض الثعبان الإخواني من خلال مجاراته تكتيكيا حتى تتمكن من تنفيذ استراتيجيتها بأريحية، مدركة بأن النجاح الطبيعي لها يكمن في التعامل الرسمي مع المجلس الانتقالي المنجز شعبيا ودوليا وبجهود الكل والمتناغم بكل خطواته مع مصالحها المنسجمة مع دول التحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة ومع مصالح المرجعيات الدولية الكبرى التي تقاطعت مصالحها مع المشروع العربي والجنوبي أكثر من غيرها من المشاريع في المنطقة. ولاسيما إذا انفتح المجلس بشكل أكبر على كل الجنوبيين المؤمنين بالمشروع الجنوبي وحلفائه في دول التحالف، وهو الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يكون، وأعتقد أن المملكة تعي ذلك جيدا وإنما تحاول تكتيكيا كما أعتقد أن توظف بعض الأوراق بشكل 1و بآخر بينما هي تعلم جيدا بأن التعامل الشرعي هو مع إرادة الشعب الجنوبي الميدانية التي التفت حول المجلس الانتقالي وقيادته برئاسة عيدروس الزبيدي المفوض جماهيريا لقيادة المجلس الذي أثبت سيطرته على الأرض في 30 يناير 2018م، مما أدى إلى الاعتراف به من قبل الشرعية والتحالف معا، ثم اعتراف ومباركة مبعوث الأممالمتحدة إسماعيل ولد الشيخ، ثم تأكيد لجنة الخبراء الدوليين على ذلك، مما يجعل من التعامل مع المجلس هي الطريقة المثلى لحماية مصالح المملكة. وبناء على ذلك فإن هذه القضية ستحقق تقدما على حساب المشروع السيادي الذي يقوده الانتقالي إلا أنها قد تحدث بعض الإرباكات، وتجاوزا لأي إشكاليات قد تحصل فيما إذا تم التأكيد على السعي لتنفيذ ذلك بالفعل هنا لابد من سحب البساط على الإخوان مقدما، من خلال التحرك السريع من قبل قيادة الانتقالي وفقا وعدة خطوات أبرزها الآتي: 1ولا: أن تكثف قيادة المجلس من عملية التحرك السياسي على الصعيد الخارجي وفقا لرؤية متقنة وثاقبة تستوعب كل خفايا الصراع الدولي ومظاهره وأشكاله في الإقليم والمنطقة العربية بشكل خاص والتحرك بشكل سياسي ودبلوماسي واستخباراتي يقظ ومبدئي ومرن يتوازى بشكل متناغم مع طبيعة ونوعية الصراع الدولي وانعكاساته الإقليمية والعربية واليمنية والجنوبية. ثانيا: أن تعمل قيادة المجلس وبجد على اتباع الخطوات الضامنة لتقوية وحدة وتلاحم الجبهة الداخلية من خلال التعزيز المستمر لمشروع التسامح والتصالح والتضامن الجنوبي بما يفضي إلى تبني مشروع حواري واسع يطرق كل الأبواب الجنوبية وبآليات متعددة سرا وعلنا لخلق اصطفاف جنوبي واسع مع كل القوى والأطر والقيادات والرموز والنشطاء الجنوبيين في الداخل والخارج (المؤمنين بعودة السيادة الجنوبية والتضامن مع الحليف العربي بقيادة المملكة والإمارات ومرجعياتها الكبرى) لكي نحقق منجزا جديدا يعادل المنجز الذي تم تحقيقه عند تأسيس المجلس الانتقالي من كل الألوان، ولاسيما عندما تم التأكيد حينها على أن نجاح المجلس مرهون من خلال تجاوز بعض الخطوط والمعايير الضابطة مهما كانت أهميتها، طالما أن من سيأتي من تلك الألوان مؤمن بحق السيادة الجنوبية، وبالحليف العربي بقيادة المملكة والإمارات التي أثبتت وقوفها ولا زالت في تحرير وتأمين محافظات الجنوب المحرر دون غيرها من دول الإقليم حتى نتمكن من قطع الطريق على كل المشاريع الضيقة محليا ويمنيا وإقليميا ودوليا، كوننا نمر بمرحلة فارقة وخطيرة، وهذا ما تم بالفعل عند تأسيس المجلس، وعلى إثره تحققت نتائج مثمرة 1وصلت المجلس إلى قمة الأطر الدولية وباتباعنا اليوم لنفس هذه الآلية سنتمكن من تحقيق انتصارات كبيرة وكثيرة ومتسارعة، إذ تعد هذه الجهود الخارجية والداخلية المطلوب تحقيقها اليوم مقياسا لكل قيادي في المجلس الانتقالي يهدف إلى إنجاز مشروع الاستقلال، ابتداء من قيادات هيئة الرئاسة مرورا بقيادات المحافظات والمديريات ووصولا إلى قيادات الأحياء والحافات والقرى، ومن يقف عائقا أمام تنفيذ هذه المهمات الجسيمة داخليا وخارجيا لابد من الوقوف 1مامه بصدق للدفع به نحو الكل ومن أبى فليتم مصارحته بأننا لن نتعامل بمعيارين، فمثلما قبلنا باستيعاب كل الألوان على حساب بعض الخطوط والمعايير الضابطة من أجل نجاح الحامل، لهذا لابد أن نقبل بنفس المعايير اليوم لاستيعاب كل من يؤمن ب(السيادة الجنوبية والتضامن مع الحليف العربي ومرجعياته الدولية) حتى نحقق نجاحات كبيرة كما حققناها من قبل، ومن أصر على غير ذلك فقد حكم على نفسه بنفسه، وهنا يتم التعامل معه بآلية نحافظ فيها على نجاح المجلس وعليه كقيادي قدر الإمكان، إلا إذا حال الأمر دون ذلك فهذا شأن آخر ينبغي حسمه، لأننا إذا لم نعمل هكذا سنترك نافذة للخبثاء من 1عداء المشروع الجنوبي لكي يتسللوا خلسة بهدف إرباكنا من الداخل وهو الأمر الذي لن يسمح الكل بتمريره أبدا. *- د. يحيى شائف الشعيبي
