سيسجل التاريخ أنه وفي الوقت الذي ماتت فيه الطفلة سلمى ذات ال«4 أعوام»، من البرد في مخيم للنازحين بمدينة مأرب، كانت قيادات من الصف الأول في «الحكومة الشرعية» تجري مراسم حفل استقبال محافظ تعز الجديد، على متن مركب «بولونيل» في شاطئ النيل، بدولة مصر، وبتكلفة بلغت أكثر من 60 ألف جنيه مصري مصادر سياسية مطلعة، في القاهرة أكدت أن «قيادات رفيعة في حكومة الشرعية بينها محافظ تعز السابق، حمود الصوفي، ومستشار الرئيس هادي رشاد العليمي، وسلطان البركاني حضرت مراسم حفل استقبال محافظ تعز الجديد نبيل شمسان، وسط مركب (بولونيل) في شاطئ النيل، بالقاهرة». وكشفت المصادر، أن «مراسم الاستقبال بلغت أكثر من 60 ألف جنية مصري»، أي أكثر من 3 ملايين ريال يمني. وأوضحت المصادر، أن «مراسم الاستقبال من قبل القيادات والتي معظمها من المؤتمر الشعبي العام جناح الشرعية، حملت رسالة واضحة للقوى السياسية والعسكرية في حزب الإصلاح، المتنفذة في مدينة تعز، أن الرجل لن يأتي من وراء الكواليس كالمحافظ السابق، بل إن الأمر أصبح علانية». فساد عابر الحدود تجّار الحروب ولصوص الخزينة العامّة، ومافيا السوق السوداء، ومقاولو التحرير، والقائمة تطول، هؤلاء وبحسب مراقبين، «هم من يتاجرون بأرواح اليمنيين منذ أربعة أعوام، ولا يكاد يمر يوم دون أن يسجل فيه فضيحة فساد هنا أو هناك، ووحده الشعب من يدفع ثمن متاجرتهم القذرة بحياته.» الكاتب والصحافي، نشوان الحرازي، أوضح أن «الفساد يسكن دهاليز الحكومة الشرعية ابتداءً من مكتب الرئيس هادي حتى أصغر مسؤول في الحكومة، كلهم تجار وعصابة مافيا فاتحين سوق سوداء للعملة ومحتكرين الوظيفة العامة لذويهم فقط». وأكد الحرازي، أن «أخطر عملية فساد تنفذها مافيا الشرعية هي بيع الأراضي اليمنية، على طول الحدود السعودية»، مشيراً إلى أن «كل شبر تحرره القوات الجيش الوطني في الحدود يتم السيطرة عليه من قبل التحالف». وكشف الحرازي، أن «هناك مخطط تسعى لتنفيذه مافيا الشرعية وهو التخلص من الرئيس هادي، والتوافق على شخص أخر كرئيس بديل، يقوم ببيع جزء كبير من أرض الجوف والمهرة وصعدة»، لافتاً إلى أن «المافيا ستبيع الجمل بما حمل، وستنحصر خريطة الجمهورية اليمنية إلى حدود جديدة». «فساد» يزكم الأنوف اليوم وفي الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة في اليمن من عجز كبير أدى إلى عدم انتظام صرف رواتب الموظفين في المناطق «المحررة» على مدى أربعة أعوام، لا يزال «هوامير» الفساد في الحكومة «الشرعية» من قادة عسكريين وسياسيين، وإعلاميين ومثقّفين ومحلّلين، يمارسون عبثاً حقيقياً بالمال العام، بدءاً من هرم رئاسة الدولة مروراً بالحكومة التنفيذية وانتهاءً بالأعداد الكبيرة من المسؤولين والمستشارين الذين صدرت لهم قرارات تعيين خلال الفترات الماضية، فقط لمجرد الطمع بالاعتمادات المالية. الصحافي، والخبير الاقتصادي، جمال حيدرة، أكد أن «إيرادات الدولة في المناطق المحررة من الضرائب والجمارك والإيرادات النفطية التي كانت تغطي ما نسبته 60% من موازنة الدولة وتمثل 70% من موارد البلاد لا تذهب إلى خزينة الدولة المتمثلة بالبنك المركزي بل تذهب إلى جيوب الفاسدين». وأوضح حيدرة، أن «الفساد المالي الأكبر يتمثل في التضخم الوظيفي والمراضاة بالمناصب لأشخاص لا يقومون بأي عمل يذكر وليس لديهم تخصصات تتناسب مع مناصب يشغلونها ويتسلمون رواتب كبيرة جدا»، مضيفا، «لدينا أكثر من 200 وكيل وزارة يتسلم الواحد منهم 5000 ألف دولار، معظمهم في الخارج، وهناك أكثر من ألف مستشار تم تعيينهم خلال السنوات الأربع الأخيرة يستلم الواحد منهم ما يقارب 3000 ألف دولار، بالإضافة إلى أن هناك جيش جرار من المدراء والمسؤولين منهم من هو بالخارج وآخرون بالداخل ويستلمون رواتب كبيرة دون أي عمل». ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن «غياب الموازنة العامة للدولة حتى الآن، والاستمرار في طباعة العملة دون غطاء، خلق بيئة مناسبة للعبث بالمال العام، وساهم بشكل كبير في تدهور الريال وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة»، مشيراً إلى أن «هناك قروض ومنح وعهد تقدمها دول التحالف، ودول أخرى لليمن، لكنها تذهب دائما إلى جيوب الفاسدين، دون أن يستفيد منها عامة الناس أو تستوعب بمشاريع وخدمات، وحتى المساعدات الإنسانية يتم القرصنة عليها من قبل مسؤولي الشرعية».
