قالت شركة توتال الفرنسية، اليوم الخميس، إن الوضع الأمني والسياسي على الصعيدين الوطني والمحلي في اليمن، لا يضمن إعادة تشغيل مشروع الغاز المسال بشكل آمن، وقالت أنها تأمل أن يتم استيفاء شروطها مرة أخرى. وقالت شركة النفط الفرنسية العملاقة، في بيان لها، إنه لا يوجد لدى توتال موظفون أجانب في اليمن منذ عام 2015، وإن إجراءات الشركة تهدف الى ضمان سلامة الموظفين المحليين وضمان الحفاظ على محطة بلحاف من أجل إعادة التشغيل وإنتاج الغاز الطبيعي المسال بمجرد عودة السلام إلى اليمن.
وكشفت توتال عن تلقي الشركة اليمنية الغاز الطبيعي المسال، أبريل 2017، طلبا من السلطات اليمنية المعترف بها دوليًا لاستخدام جزء من منشآت موقع بلحاف، لصالح قوات التحالف التي تدعم الشرعية.
وأكدت الشركة أنه تم نقل مسؤولية وإدارة المنشأة وتم تسليمها بالكامل إلى قوات التحالف، وأنه لا يوجد لديها أي معلومات فيما يتعلق باستخدام التحالف للمنشأة، وأوضحت أنه منذ عام 2015 ، لم تستفد الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أو توتال من أي طبيعة تتعلق بهذا الوضع أو التعويض عن هذا التوقف.
وانتقدت توتال ضعف الوضع الأمني في محيط المنشأة وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز في يونيو 2019 كدليل على ذلك.
وعبرت الشركة الفرنسية عن تطلعاتها في المستقبل أن تكون قادرة على إعادة تشغيل إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي سيسهم في إيرادات الدولة اليمنية
وبحسب مصادر نفطية يمنية، اشترطت توتال توفير الحماية الأمنية الكافية للمشروع ونشر قوات أمنية على طول امتداد انبوب التصدير الذي يمتد بطول 300 كم من حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب إلى ميناء التصدير في بلحاف جنوب شرق.
ويعد مشروع الغاز المسال أضخم مشروع صناعي ورأس مال استثماري في تاريخ اليمن، بلغت كلفته 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 6 ملايين و900 ألف طن من الغاز الطبيعي في السنة الواحدة.
وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 أبريل 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز في اليمن.
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط اليمنية فإن توقف صادرات الغاز كبّد الحكومة اليمنية خسارة تقدر بحوالي 3.2 مليار دولار منذ إبريل 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2019.
بدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009 ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 ملايين طن متري سنويا، وساهمت عائدات صادرات الغاز بحوالي 6.9% و5.1% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة عامي 2014 و2015 على التوالي.
وفي عام 2015، انخفضت كمية صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 80.3% مقارنة بما كانت عليه عام 2014، بسبب مغادرة الشركات المنتجة للبلاد، وبالتالي توقف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ 3 إبريل 2015.
وتشير بيانات الحكومة اليمنية لانخفاض صادرات الغاز إلى 1.31 مليون طن متري عام 2015، بينما كان مخططاً تصدير 6.7 ملايين طن متري.
