كانت محافظة #شبوة تعيش في سلام ووئام وهدوء، وكانت في بداية مرحلة التعافي من الحرب التي شنتها سابقاً مليشيات الحوثيين والنظام اليمني في العام 2015م وإلى أن دخلتها مجدداً القوات المسماة ب"الجيش الوطني الشرعي" واستولت على أجزاء كبيرة من المحافظة واحتلالها بالقوة وفرض الأمر الجبري عليها وحولتها إلى ثكنة عسكرية تقمع فيها كل الحقوق والحريات المسلمة. وبدأت هذه القوات وبشكل عشوائي وهمجي وقمعي ممارسة أبشع الجرائم التي تطال الإنسان وحقوقه بدايةً بعملية تكميم الأصوات وإسكاتها إما بالموت أو الاعتقال أو الترهيب، فمنذ اللحظات الأولى أقدمت على فض مظاهرة حاشدة وسلمية لأبناء المحافظة المطالبين بخروج هذه القوات المسلحة وأطلقت الرصاص الحي على المسالمين وأسفر ذلك عن إصابة الشاب سعيد بن تاجرة القميشي بطلقات أدت إلى استشهاده في مشهد مرعب ينم على مدى وحشية هذه القوات وحقدها ضد أي شخص مسالم أعزل يرفع لافتات تعبر عن الرأي والحرية.
كانت هذه انطلاقة لسلسلة الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي طالت السكان المحليين، ومن ثم بدأت مرحلة الاختطافات التي لا تقل وحشية وجريمة عن سابقتها، فتم اختطاف الكثير من الشباب والنشطاء ومنهم على سبيل المثال القاصر عبدالعزيز بن علي الخليفي ، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً فقط في 31 /12 /2019م، واختطف صالح علي أبوجليده العقيلي، واختطف أحمد حسين المرزقي العولقي، واختطاف وتعذيب وتصفية الشاب يسلم حبتور وبطريقة وحشية قاسية، وأيضاً تم مداهمة الدكتور أحمد ثابت، الطبيب النفسي المعروف وأستاذ علم النفس المساعد بجامعة عدن، وعبثت بمحتويات منزله واختطفت ولده ناصر أحمد ثابت طالب كلية الهندسة بجامعة عدن.
وفي يوم الخميس 9 يناير 2020م قام المواطن مصطفى هارون بن حبتور، بزيارة أحد المنازل التابعة لهم في محافظة شبوة وتفاجأ أن القوات ذاتها قد حولته إلى ثكنة عسكرية، وحاول على إثرها مصطفى إخراج العناصر العسكرية من المنزل، إلا أنهم قاموا بأختطافه وإيداعه المعتقل.
بالإضافة إلى كل تلك الجرائم، فقد تم اختطاف ابن الشيخ لحمر علي بن لسود الطفل محمد (13 عاما) وابن أخيه الطفل سالم شطيف لسود (14 عاما) بهدف ابتزازه وإخضاعه وتخليه عن مواقفه المناهضة لمليشيات الإصلاح بشبوة.
وهناك أكثر من 75 شاباً من مختلف قبائل شبوة يرزحون تحت وطأة التعذيب في معتقل يتبع حزب الإصلاح في السوداء بتهم كيدية أساسها إذلال كل معارض.
ومؤخراً جرى اختطاف الكثير من القاصرين والزج بهم في المعتقلات دون أي أسباب تذكر، انتهاكاً للسن القانوني والحق الإنساني.
وأكدت مصادر أن هناك جانبًا آخر من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها هذه القوات ومنها قصف قرى القبائل وتسييس المنابر والتعبئة الدينية في المعسكرات ضد المخالفين، وإنشاء معاهد للتطرف الحزبي وتسخير عائدات النفط لدعمهم العسكري وزيادة قبضتهم الحديدية العسكرية على المحافظة، مما نتج عنه انعكاسات سلبية على السكان والأجواء العامة من جراء هذه الممارسات ومنها عودة الثأر القبلي والانفلات الأمني والخوف والرعب بين السكان، وشح الخدمات وارتفاع الأسعار وانعدام الرؤية المستقبلية للمحافظة وساكنيها وزوارها من بقية المناطق الذي يخشون دخولها خشية الاعتقال.
وأضافت المصادر الخاصة بشبوة أن تلك القوات الغاشمة ما زالت تمارس جميع هذه الانتهاكات حتى اليوم. وتابعت: "ولا ينسى أيضاً التعذيب الذي يطال الأسرى الجنوبيين وإهانتهم وإرسالهم إلى معسكرات مأرب التابعة لهم".
واستطردت المصادر: "وبعد هذا السرد القليل الذي يعد جزءاً بسيط مما يدور على الواقع وخلف الكواليس، نطالب جميع المنظمات الدولية والهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني والحقوقي أن تنظر إلى هذا الواقع السيئ والسلبي الذي يعيشه سكان محافظة شبوة".
واختتمت بالقول: "كما نطالب جميع الإعلاميين والصحفيين والنشطاء السياسيين والمحللين برفع التقارير والإيضاحات والانتهاكات إلى جميع أصحاب الرؤية والقرار".
