باقتراب موعد انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” يرتفع أزيز الرعب في قطر التي تخشى فضح سجلها الأسود في الجريمة العابرة للحدود. رعب ترجمته محاولات الدوحة المستميتة لتشويه مسيرة مرشح دولة الإمارات للمنصب اللواء أحمد ناصر الريسي، عبر تقارير مفبركة، وشهادات مزورة مدفوعة الأجر، وحملات إلكترونية لم ينجح ذبابها في تحقيق الحد الأدنى من الهدف المنشود.
محاولات عقيمة ترنو لإقصاء الريسي من السباق، وتؤكد أن الدويلة التي تعودت على شراء الذمم بالمال تجهل أن جنسية البلد الذي يقود الإنتربول لا علاقة لها بقرارات المنظمة الدولية، وأن فوز أبوظبي بالمنصب -إن حدث- فسيكون في إطار التداول المعمول به وفق القانون الأساسي للإنتربول.
لم يثر الهجوم الذي تشنه الدوحة على الريسي الكثير من الاستغراب، فنظام الحمدين تعود على استغلال المناصب العليا بالمؤسسات الدولية لخدمة أجنداته الخاصة.
محللون يرون أن ما يثير هلع قطر في الموضوع هو النجاح المحتمل لتقلد الإمارات منصبا رفيعا بالإنتربول، أي الفكرة في حد ذاتها، لأن أكثر ما تخشاه هو أن تلمع شخصيات إماراتية في سماء المنظمة التي تتقلد عضويتها.
أمر آخر لا ينبغي إغفاله، وهو أن الإمارات من الرباعي الذي قاطع الدوحة تنديدا بدعمها للإرهاب، ووضع مع كل من السعودية والبحرين ومصر قائمة الإرهاب المرتبط بالدوحة.
فقطر التي تدعم وتمول العناصر والكيانات الإرهابية على أراضيها وخارجها تخشى وقوعها بشكل مضاعف تحت دائرة الضوء الدولي.
ملفات قطر أيضا مع العمالة الأجنبية على أراضيها، وانتهاكاتها الجسيمة بحقها، أمر آخر قد يرعب الدوحة من فوز محتمل للإمارات، فهي الدويلة التي استغلت النشرات الحمراء في تحصيل ديونها الدولية، حيث وجد أجانب أنفسهم على قوائم المطلوبين لدى الإنتربول بسبب نزاعات تجارية وديون بطاقات الائتمان، مع أن مثل هذه الأمور لا يعاقب عليها جنائيا في كثير من الدول.
تعاون مشترك ينص القانون الأساسي للإنتربول على أن المنظمة تهدف إلى التعاون المشترك بين أجهزة الشرطة بالدول الأعضاء، للتصدي للجريمة.
هدف أساسي ينبع من روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يعني أن نشاط المنظمة غير خاضع لأي قرارات ذات طابع سياسي أو ديني أو عسكري أو عنصري.
ولأن قطر تدرك حجم الجرائم التي ارتكبتها عبر أذرعها الإرهابية في شتى أنحاء الأرض، وتعرف أن قائمة المطلوبين الدوليين تزدحم بأسماء قطرية أو أجنبية تابعة لها، فإن أكثر ما يثير هلعها هو وقوعها تحت طائلة النشرات الحمراء للمنظمة الدولية.
مخاوف تدفعها نحو دق طبول الحرب على مرشح دولة الإمارات، متجاهلة حقيقة أن جرائمها العابرة للحدود ستدخل حيز المحاسبة الدولية، بغض النظر عن جنسية رئيس الإنتربول.
وينتخب رئيس الإنتربول بأغلبية الثلثين من أعضاء المنظمة لأربع سنوات، فيما ينتخب نوابه الثلاثة لثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ويجري ترشيح المؤهلين لرئاسة المنظمة وفق قانونها الأساسي، عبر اقتراح أي دولة من الأعضاء مرشحها لمناصب اللجنة التنفيذية، على أن يجري انتخاب الرئيس ونوابه من بين مندوبي اللجنة التسعة، وهو المنصب الذي يشغله حاليا الريسي.
سيرة مشرفة السيرة الذاتية للواء الدكتور أحمد ناصر الريسي تظهره جليا كشخصية قديرة بمؤهلاتها العلمية والعملية على تولي هذا المنصب المهم والرفيع، وهو واجهة مشرفة لبلاده ولأمته العربية لتولي قيادة منظمة الإنتربول.
ويشغل اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/نيسان عام 2015.
وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية في الإمارات.
انضم اللواء الريسي إلى شرطة أبوظبي عام 1980، وبدأ حياته المهنية في عام 1986 كضابط في فرع الإنذار ضد السرقة، وتولى منصب مدير معهد الطب الشرعي والعلوم، ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة الاتصالات ونظم المعلومات، ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تم تعيينه عام 2005 مديراً عاماً للعمليات المركزية في “القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومديراً عاماً للخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية الإماراتية.
أما مؤهلات اللواء الريسي العلمية فهي مصدر فخر، حيث حصل على دكتوراه في الشرطة والأمن وسلامة المجتمع عام 2013 من جامعة لندن متروبوليتان، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال في الإدارة الابتكارية عام 2010 من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة.
كما حصل اللواء الريسي على دبلوم إدارة الشرطة عام 2004 من جامعة كامبريدج البريطانية العريقة، وقبلها على بكالوريوس علوم الكمبيوتر عام 1986 من كلية أوتربين في الولاياتالمتحدةالأمريكية.
الإمارات.. أرض العدل والتسامح عن جدارة، استحقت دولة الإمارات أن تكون حاضنة التسامح الأولى، فهي البلد الذي تتعايش فيه أكثر من 200 جنسية، وأول من استحدث “وزارة التسامح”، لتسجل بذلك بصمات خالدة أهلتها لتصدر العالم.
والتسامح والعدل في الإمارات ليس مجرد عاطفة، وإنما مفاهيم تجسدها خطط ومبادرات واستراتيجيات، ومؤشرات تستخدم أداء لقياس قيمة يترجمها التنوع الديموغرافي.
تنوع وتسامح قائمان على احترام حقوق الإنسان، وتقبل اختلاف الآخر، والاحتكام إلى القوانين والمواثيق عند النزاعات بين المواطنين أو المقيمين، بعيدا عن الانتهاكات بشتى أنواعها، وهذا ما يجعل دولة الإمارات نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا.
