ردود الفعل الأميركية المتواضعة على التهديدات المستقبلية لمنطقة الخليج تعزز قناعة السعوديين بأن واشنطن غير مهتمة بحماية أمن المملكة. الرياض- أضاف الهجوم الأخير للحوثيين على السعودية تحديا جديدا أمام علاقتها بالولاياتالمتحدة، وطرح تساؤلات حول فاعلية المنظومات الدفاعية الأميركية الموجودة لدى المملكة، في وقت يقول فيه مراقبون إن السعودية قد تجد في اهتزاز مصداقية السلاح الأميركي فرصة للبحث عن منظومات جديدة لدى شركاء آخرين.
وشن الحوثيون الأحد هجمات باعتماد طائرات دون طيار وصواريخ إيرانية الصنع مستهدفين منشآت الطاقة في جازان وخميس مشيط والطائف وينبع والظهران.
وجاءت هذه الهجمات بعد وقت قصير من إعادة إمداد السعودية بصواريخ باتريوت الأميركية الاعتراضية المضادة للصواريخ وانتشارها في المملكة. ومع ذلك بدت السعودية غير راضية، وحثت المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لوقف عدوان الحوثيين في أعقاب الضربات الأخيرة، في رسالة واضحة للولايات المتحدة التي لا تبدو معنية بحماية المنشآت النفطية.
◙ لتهدئة السوق وسط العقوبات الحالية المتعلقة بأوكرانيا والمفروضة على صادرات الطاقة الروسية، حاولت الولاياتالمتحدة إقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط
ولم تكن بطاريات باتريوت التي أرسلتها الولاياتالمتحدة مؤخرا إلى الرياض جديدة، بل أعيد نشرها من موقع لم يُكشف عنه في مكان آخر في الشرق الأوسط.
ويقول خبراء إن ردود الفعل الأميركية المتواضعة على التهديدات المستقبلية لمنطقة الخليج تعزز قناعة السعوديين بأن واشنطن غير مهتمة بحماية أمن المملكة، وكذلك حماية نقل المنتجات النفطية التي يحتاجها العالم، معتبرين أن هذا البرود قد يقود إلى تغييرات كبيرة في علاقة السعودية بالسلاح الأميركي.
وعلى المدى القريب ستتطلع السعودية بشكل متزايد إلى دول مثل فرنساوالصينوروسيا وبريطانيا لتعويض تراجع الدعم الأمني الأميركي، هذا بالإضافة إلى صناعة أسلحة محلية من الشركة السعودية للصناعات العسكرية (المعروفة اختصارا باسم سامي).
ومع ذلك لا تزال المملكة تعتمد بشكل كبير على شركات الدفاع الأميركية، التي توفر معظم المعدات العسكرية السعودية الحالية. وستظل الولاياتالمتحدة في وضع أفضل لردع هجمات واسعة النطاق ضد المملكة.
وللمساعدة في الحماية من التهديدات الأكثر إلحاحا للحوثيين والهجمات الإيرانية، ستسعى المملكة لشراء المزيد من الأسلحة من دول أخرى في غضون ذلك. ويقال إنها مهتمة بشراء طائرات دون طيار تركية الصنع من طراز بيرقدار تي بي 2، والتي شهدت تعزيزا لسمعتها في أوكرانيا. كما يمكن للرياض أن تحذو حذو الإمارات العربية المتحدة المجاورة من خلال شراء معدات الناتو المتطورة بدلا من الأسلحة الأميركية.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن شراء طائرات مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال وقالت إنها ستجمد عملية شراء مزمعة لطائرات مقاتلة أميركية من طراز أف – 35. كما قدمت أبوظبي مؤخرا طلبا لشراء طائرات تدريب صينية ثابتة الأجنحة، لتصبح أول دولة خليجية تشتري مثل هذه الطائرات من بكين.
وعلى المدى الطويل قد تميل المملكة أيضا إلى توطيد علاقاتها الدفاعية مع الصين وربما حتى روسيا. ويمكن لها توسيع برنامج الصواريخ الباليستية الذي تطوره بمساعدة الصين، مع احتمال شراء طائرات أو طائرات دون طيار صينية بدلا من الطائرات أميركية الصنع.
ومع ذلك قد تنظر الرياض -في نهاية المطاف- في مسألة القيام ببعض التعاون الدفاعي مع موسكو إذا تدهورت العلاقات مع الغرب. لكنها ستحتاج إلى سنوات لشراء معدات كافية ودمجها في قواتها المسلحة للتحول الاستراتيجي بعيدا عن مظلة الدفاع الأميركية. وعلى المدى القريب ستسعى السعودية لتجنب مشتريات الأسلحة الروسية أو الصينية المتطورة التي قد تؤدي إلى عقوبات أميركية، مثل شراء نظام الصواريخ الروسي أس – 400.
ويعتقد الخبراء أن منع قرار السعودية الاتجاه نحو دول أخرى يبقى رهين تفاعل إدارة جو بايدن مع مصالح الرياض واتخاذ خطوات واضحة تظهر انتصارها لمصالح السعوديين، وخاصة في العلاقة مع إيران والتساهل مع أذرعها في المنطقة، وهو عنصر الخلاف الرئيسي.
وزاد هذا الخلاف إثر تمسك الولاياتالمتحدة بإنجاح مسار الاتفاق النووي الإيراني دون أي ضمانات كما يطالب بها السعوديون، وكذلك إثر رفض الرياض أي تفاعل مع مطالب واشنطن بزيادة الإمدادات النفطية إلى السوق والحد من ارتفاع الأسعار، والانحياز بشكل جلي إلى جانب إدارة بايدن في موقفها من الحرب في أوكرانيا والوقوف ضد روسيا التي هي حليف السعودية في أوبك+ وتتحركان معا لتحديد نسب زيادة الإمدادات.
◙ رفض سعودي لمطالب واشنطن بزيادة الإمدادات النفطية إلى السوق في ظل استمرار تقاربها مع إيران ولتهدئة السوق وسط العقوبات الحالية المتعلقة بأوكرانيا والمفروضة على صادرات الطاقة الروسية، حاولت الولاياتالمتحدة إقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط، لكن الرياض لم تشر بعد إلى أي خطط للقيام بذلك.
وجسّدت السعودية -في بعض الأحيان- قوة للحفاظ على استقرار الأسعار في أسواق النفط، وذلك كجزء من علاقتها الوثيقة مع الولاياتالمتحدة؛ ففي 2011، على سبيل المثال، سدّت المملكة فجوة إنتاج النفط بعد أن أوقفت الحرب في ليبيا إمدادات الطاقة العالمية. لكن يبدو أن الرياض غير راغبة في أن تقدم خدمات مجانية لواشنطن، طالما أن الأخيرة تستمر في التقارب مع إيران بشكل متسارع وتتجاهل مطالب السعوديين.
وركزت المحادثات النووية الجارية بين الولاياتالمتحدةوإيران على تأمين صفقة ضيقة تقتصر على شروط اتفاقية 2015 الأصلية (التي شهدت تقليص إيران للنشاط النووي مقابل رفع واشنطن للعقوبات)، ولا تعالج تهديدات وكلاء إيران وحلفائها وصواريخها الباليستية ووسائل الحرب غير التقليدية للمملكة، بما في ذلك وقف الهجمات من اليمن.
وأثار توقيع الاتفاق النووي الإيراني الأصلي في 2015 مخاوف السعودية من أن واشنطن كانت تحاول الابتعاد عن المنطقة على حساب أمن حلفائها بسبب تركيز الاتفاق الضيق على التهديدات التي يشكلها تطوير إيران لقدراتها النووية، وعدم الاستجابة لمطالب الحلفاء الخليجيين.
