عندما أعلنت الأممالمتحدة، تمديد الهدنة الأممية كان لافتا أنها لم تعلن توجه أي تحذير أو حتى مناشدة للمليشيات الحوثية للالتزام بها سعيا لإنجاحها. هذه السياسة الأممية يمكن القول إنها تغذي التوقعات الصادمة التي تشير إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية ربما تعمد إلى إحداث المزيد من التصعيد العسكري في الفترات المقبلة.
ما يشجع المليشيات هو الصمت الأممي الذي يكتفي بدور التوثيق، وقد حدث هذا الأمر مع إعلان منظمة اليونيسف، مقتل وإصابة 113 طفلاً منذ بدء الهدنة في اليمن، في الثاني من أبريل الماضي.
وفيما أبدت المنظمة ترحيبا بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين حتى مطلع أكتوبر المقبل، إلا أنها أشارت إلى مقتل وإصابة 113 طفلا منذ الإعلان عن سريان الهدنة وفقًا للأرقام التي تم التحقق منها من قبل الأممالمتحدة، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.
المنظمة الأممية دعت في هذا الإطار، إلى المزيد من الإجراءات لحماية الأطفال والمدنيين، وعدم ادخار أي جهد لإزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة.
وطالبت اليونيسف، بالاحترام الكامل لبنود الهدنة ومواصلة الجهود من أجل التوصل إلى سلام مستدام.
رغم أن بيان اليونيسف يزف أنباء سيئة فيما يخص ضحايا الخروقات الحوثية، إلا أن ما يثير صدمة أكثر هو عدم توجيه أي اتهامات أو انتقادات للمليشيات الحوثية الإرهابية على الخروقات التي ترتكبها.
الاستهداف الحوثي للأطفال يستدعي أن يحرك ضمير العالم ليس فقط بحثا عن حل سياسي دائم، لكن أيضًا بهدف الضغط على المليشيات لتوقف هذا النزيف الكبير الذي تسيله بين الأبرياء.
التصعيد الحوثي يطال الجنوب أيضا بشكل مباشر، ففي الوقت الذي تم إحصاء فيه ارتكاب المليشيات الحوثية 1976 خرقا منذ بدء الهدنة في أبريل، فيشير هذا الأمر إلى أن ملامح المزيد من التصعيد تشكلت على نحو خطير أيضا.
