كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن أحد فصول العبث الذي مارسته قيادة الشرعية السابقة في ملف الاتصالات وبقائه تحت يد مليشيات الحوثي في صنعاء. وتحدث العليمي خلال كلمة له ألقاها، يوم السبت، باجتماع مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل عن تفاصيل القرار الجمهوري الذي أصدره، السبت، قبل الماضي بتعيين المهندس وائل محمود محمد طرموم مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقال العليمي بأن طرموم ظل لنحو عامين مكلفا بهذا المنصب دون أن يصدر له قرار جمهوري، وأن ذلك كان سبباً في عدم تعامل المجتمع الدولي معه في ملف الاتصالات، والتعامل مع مدير المؤسسة المعين من قبل جماعة الحوثي في صنعاء.
مشيراً إلى أن مجلس القيادة الرئاسي قام باستدعاء طرموم الذي ظل مقيماً خارج اليمن جراء عدم التعامل دولياً معه، وأصدر المجلس له قرار تعيين جمهوري، وأنه مستقر حالياً في العاصمة عدن لممارسة مهامه.
معبراً عن استغرابه من عدم صدور قرار جمهوري له بتعيينه مديرا عاما لمؤسسة الاتصالات خلال الفترة الماضية رغم ما يتمتع به من كفاءة وخبرة، مؤكداً أن ملف الاتصالات يحظى باهتمام من قبل مجلس القيادة الرئاسي.
وصباح اليوم الأحد التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي في مكتبه بمقر المجلس بالعاصمة عدن، مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس وائل محمود محمد طرموم.
وجدد الزبيدي التأكيد على أن قطاع الاتصالات يحظى بأهمية بالغة لدى مجلس القيادة باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ورافدا مهما من روافد الخزينة العامة للدولة.
مشددا على قيادة المؤسسة بذل جهود مضاعفة لسرعة نقل منظومة الاتصالات من صنعاء إلى العاصمة عدن، وتحريره من قبضة المليشيات الحوثية التي تستغل الإيرادات الكبيرة لهذا القطاع لتمويل أنشطتها العسكرية المعادية، فضلا عن استخدامه كذراع تجسسي واستخباراتي لتعقّب القيادات العسكرية والأمنية والنشطاء وملاحقة وتصفية الصحفيين.
وأكد استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي، لتقديم كافة أوجه الدعم لقيادة المؤسسة العامة للاتصالات وتذليل أي صعوبات تعترض سير عملها بما يضمن إنجاز المهام المُناطة بها بكل كفاءة واقتدار.
مراقبون اعتبروا ما كشف عنه رئيس مجلس القيادة، إدانة واضحة للعبث الذي رافق أداء الشرعية جراء سيطرة جماعة الإخوان على قرارها، مشيرين إلى ما قامت به الشرعية بتوجيه من الإخوان بإصدار مئات القرارات العبثية في حين امتنعت عن قرار جمهوري واحد بتعيين مدير عام لمؤسسة الاتصالات.
مؤكدين أن ذلك دليل واضح على التواطؤ من قبل جماعة الإخوان ومنظومة حكم هادي بإبقاء ملف الاتصالات تحت يد مليشيات الحوثي الانقلابية والذي يعد من أهم مصادر تمويل الحرب لهذه المليشيات، فضلاً عن المخاطر الأمنية جراء بقاء تحكمها بالاتصالات.
