وصفت مصادر يمنية تكليف زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي برئاسة اللجنة العليا للموارد المالية التابعة للشرعية اليمنية بأنه خطوة نوعية ستقوّي المجلس وتجعله اللاعب الرئيسي في السلطة اليمنية الجديدة، ليضاف ذلك إلى المكاسب التي حققها عبر اتفاق الرياض على مستوى مشاركته المؤثرة في مؤسسات الشرعية أمنيا وعسكريا وسياسيا. وقالت هذه المصادر إن الانتقالي الجنوبي نجح في أن يكسب ثقة دول التحالف العربي التي رعت اتفاق تقاسم السلطة وقيام المجلس الرئاسي، وهو ما سيحوله إلى طرف رئيسي في ضمان الاستقرار خاصة بعد المعارك الأخيرة في شبوة التي أدت إلى إضعاف خصمه المباشر حزب الإصلاح الواجهة السياسية للإخوان المسلمين.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن تكليف عيدروس الزبيدي بترؤس اللجنة العليا للموارد المالية على جميع مرافق الدولة والمنافذ البرية والبحرية والموانئ والمصادر النفطية وغيرها. وتزامن هذا القرار مع تكليف قوات عسكرية محايدة بحماية حقول النفط في شبوة ووادي حضرموت.
ويعتقد مراقبون يمنيون أن الهدف من هذه الإجراءات هو قطع الطريق على هيمنة الإخوان على الموارد المالية وتوظيفها في تكوين ميليشيات لمحاربة القوات المدعومة من المجلس الرئاسي وبينها قوات الانتقالي الجنوبي، مشيرين إلى وجود توافق بين مكونات الشرعية اليمنية على الحد من نفوذ حزب الإصلاح ووقف اختطافه للشرعية ليخوض بها معاركه.
ويرى هؤلاء المراقبون أن وجود لجنة قوية مكلفة بملف الأموال هو فرصة ليس فقط لمواجهة الإخوان والحد من نفوذهم، وإنما أيضا لمعرفة عائدات الشرعية من النفط والغاز وتطوير أساليب استثمارها ضمن خطط للحد من الأزمة المالية وتحسين الأوضاع المعيشية في المدن اليمنية وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن.
وسيحد تحكم المجلس الرئاسي في الملف المالي من النزعات المناطقية وسعي كل محافظة إلى استثمار العائدات المالية لفائدتها هي دون سواها، وهو الوضع الذي تسبب في انتشار السلاح ويهدد بحروب مستقبلية بين المناطق واستحالة قيام حكومة مركزية قادرة على ضبط الوضع.
ويعتقد المراقبون أن تحكّم المجلس الرئاسي في الوضع الأمني والعسكري والمالي خطوة ضرورية من أجل ترتيب وضع الشرعية من الداخل وإظهارها كقوة متناسقة قادرة على الحوار من موقع قوة وفي الوقت نفسه تكون مستعدة لخيار الحسم العسكري الذي يلوح به الحوثيون في أغلب تصريحات قياداتهم.
وبالرغم من الاعتراف الدولي بها ظلت الشرعية اليمنية خلال السنوات الماضية في وضع الطرف الضعيف الذي يراهن على التحالف العربي ليخوض المعارك مكانه، وهي الصورة التي أساءت إلى الشرعية محليا وإقليميا وأمميا ما استدعى تدخلا قويا من التحالف العربي بقيادة السعودية لتنظيم هذه الشرعية من بوابة اتفاق الرياض وإلزام الجميع بشقيه السياسي والعسكري.
ولا شك أن إعادة ترتيب بيت الشرعية من الداخل ستجعلها طرفا مؤثرا في المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الاثنين أن هناك التزامات من أطراف الصراع اليمنية بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر المقبل.
وقال غروندبرغ في إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن "إن الاتفاق الموسع سيشمل عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية لليمنيين واتخاذ المزيد من الخطوات نحو إنهاء النزاع".
وأشار إلى أن الإخفاق في الوصول إلى اتفاق على تمديد الهدنة "سيؤدي إلى تجدد دوامة التصعيد والعنف وما يترتب عليه من تبعات متوقعة ومهلكة لسكان اليمن"، مشدداً على أنه يتعين على اليمن تفادي هذا السيناريو الكارثي.
ويتضمن مقترح المبعوث الأممي بشأن اتفاق الهدنة الموسع اتفاقا على آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين وفتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى والمزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى انتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة.
ووفقا للمبعوث الأممي فإن "من شأن الاتفاق الموسع إفساح المجال أمام التحرك في عملية متعددة المسارات لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية وخلق بيئة مواتية للشروع في مناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والاستعداد لاستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأممالمتحدة".
