تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدد من الوثائق التي كشفت عن عمليات فساد بملايين الدولارات لحكومة معين، في مصافي عدن. حيث كشفت الوثائق عن أكوام من الفساد التي أصبحت كالجبال في مرافق حكومة معين، ومنها شركة مصافي عدن وفساد محطة الطاقة التي تستنزف مئات ملايين الدولارات دون حسيب أو رقيب.
وحسب الوثائق فإن أكثر من مئتين مليون دولار قيمة عقود لشركات وهمية ملاكها محليين تم إنشائها حديثاً في الصين للقيام بأعمال تحديث وصيانة في المصفاة عبر مكتب الأردن الذي بلغ ايجاره خمسة عشر ألف دولار، دون مناقصات أو مرور هذه العقود و اعتمادها من قبل الإدارات المختصة في المصفاة حتى بلغت العقود المستحدثة لمحطة الطاقة أكثر من عشرين عقد وأربعين ملحق إضافي لبناء المرحلة الأولى بقدرة خمسة عشر ميجا فقط، في حين يحصل هذا امام مرأى ومسمع الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية وكبارات الدولة الوهمية.
ووصلت الأمور إلى الاستهتار بحكومة معين عندما تعهدت إدارة المصفاة بأنها تحتاج إلى سبعه مليون دولار لتشغيل المرحلة الأولى من محطة الطاقة التي تكفي لإعادة تشغيل المصفاة بقدرتها على تشغيل الورش الإنتاجية الخاصة بتكرير النفط وقد ضغطت النقابة عماليا وشعبيا حتى دفعت حكومة المناصفة، السبعة مليون دولار كاملة وبعدها أصبحت ملايين الدولارات (فص ملح وذاب) واتضح لاحقاً أنه تم دفع اكثر من مئة وعشره مليون دولار للقيام بأعمال إعادة بناء محطة الطاقة ولم ينجز من المشروع سوى البنية التحتية فقط.
واليوم وبسبب عجز إدارة المصفاة الحالية عن دفع مليون دولار للشركة الصينية المزعومة قامت الأخرى بسحب موظفيها حتى حراسات المعدات الخاصة بمحطة الطاقة وبهذا فان المواد البالغ قيمتها حوالي 118مليون دولار أمريكي حسب الكشوفات ستتعرض للتلف هذا وان لم يتم إخراجها من سابق أو لم تكن موجودة أساسا ويأتي سحب الشركة المزعومة حراساتها لكي تخلي مسؤوليتها ولتكشف أن هناك من يتواطأ معها و يساعدها على ذلك.
قامت المصفاة بشراء رافعة كرين 400 طن بقيمة ثلاثة مليون وثمان مئة ألف دولار استفادت منه مرة واحدة لتركيب جسر بطول 30 متر قيمته لاتصل إلى نصف قيمة الكرين واليوم صار بلا فائدة ولا تستطيع حتى تأجيره لعدم قدرته على السير في طرقات البلد وقد أحاط به الصدى جراء الاهمال.
ويتساءل الجميع أين الباخرة المسماة "أميرة عدن" المملوكة للمصفاة وإلى جيب من يذهب مدخولها وكم قيمة بيع بواخر المصفاة خردة ومن اشتراها بالباطن ولماذا تم إعفاء شركة العمار المصرية بمئات آلاف الدولارات وهي التي تقوم بتقطيع البواخر بمعدات المصفاة وخدماتها خلاف عروض البيع بأبخس الأثمان.
كما نضع هنا علامات استفهام كم هي قيمة عقود البواخر التي استأجرتها المصفاة وهل لهذه البواخر وجود على أرض الواقع حتى تتحمل المصفاة عشرين مليار ريال سنوياً وحوالي ست مئة وخمسين ألف دولار لتغيير زيوت هذهِ البواخر المخفية التي تسكنها الأشباح ولا تنقل حتى مياه البحر لكي نعطيها المليارات من أموال المصفاة التي هي أموال الشعب، وهل المبنى المملوك للمصفاة الكائن في أهم شوارع لندن في بريطانيا موجود أم تم بيعه ومن الذي باعه وبأي حق تباع أصول المصفاة وأين عائدات الأموال؟
ناهيك عن الفساد الإداري بتعيين الفاشلين والذين تجاوزوا الاجلين للخدمة والفاسدين على حساب الكفاءات من موظفي المصفاة الأساسيين وتطفيشهم والمنح الدراسية التي تُصرف الف وخمس مئة دولار شهريا للفرد الواحد هل لا زالت مستمرة والمبالغ المقررة لازال يتم دفعها وكم عدد المبتعثين من المصفاة وهل جميعهم موظفين لان بعض الأسماء لن نستطيع التعرف عليهم وجميعهم اولاد مسؤولين.
خزانات الغاز العملاقة في ميناء الزيت للاستخدام المنزلي مؤجرة لأحد التجار بعقد مجحف لسنوات وهو بقاء الخزان حكر للتاجر نفسه فقط والمخزي بأنه لا يدفع إلا إيجار الشحنة التي يأتي بها فقط وغالبية الأشهر تظل الخزانات فارغه دون مدخول ولهذا يصعب على المستوردين التنافس باستيراد الغاز والضحية الشعب.
هناك العديد من العمال المفرغين يتحصلون على مرتباتهم بطلب تفريغ من مسؤولين سواءً في الحكومة أو الرئاسة ومحافظة عدن ومن قيادات عسكريه ويستلمون مرتباتهم بغير حق بالرغم من ازدواجية العمل لبعضهم.
نظام البصمة في المصفاة كشف أوجه جديده من الموظفين لم يشاهدهم أحد من قبل ومنهم أطفال وبعضها افتقدناها منذ سنوات ولكن هناك من المقربين من الادارة لم يحضروا حتى الآن ومع ذلك يتقاضون مرتباتهم كاملة وكأنهم في العمل وبعضهم تم الترتيب لهم بطرق ملتويه بتواطؤ وخداع إدارة التوظيف وفيه التفاف على القانون ومحاباة.
