كي نفهم خلفية إعلان إعادة العلاقات بين السعودية وإيران، علينا أن نتذكر الخطوات التي سبقت هذا الإعلان...منها: 1- عدم تحمس دول الخليج وخاصة الإمارات والكويت وكذلك عمان لإدانة إيران وفقا لطلب الرئيس بايدن،ورفضها القاطع لمشروع ناتو الشرق الاوسط الذي كانت ستهيمن عليه إسرائيل. 2- وقوف دول الخليج على الحياد في أزمة أوكرانيا لما لها من تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي. 3- تخفيف حدة الخطاب الإعلامي بين إيران والسعودية...من ناحية وبين الإمارات وايران من ناحية أخرى. 4- المباحثات الخلفية الثنائية بين الحوثيين والمملكة ووقف هجمات الحوثيين على أراضي السعودية والإمارات. السيناريوهات المحتملة على الأزمة والحرب في اليمن. الأول: سيناريو نجاح وتنفيذ الاتفاق: بكل تأكيد سينعكس هذا النجاح على خفض التصعيد والتوتر في المنطقة واولها اليمن ، لكن انعكاسه على اليمن قد يبقى محصوراً بوقف الهجمات على السعودية والإمارات. وفي هذه الحالة سيكون الحوثيون أمام اختبار حاسم بين الموافقة لطلب إيران أو استمرار هجماتهم إذا لم يتوافقوا مع السعوديين من خلال المشاورات الخلفية في مسقط. في حال حدث رفض من الحوثيين، قد تدفع إيران بمعلومات مخابراتية للسعودية للرد على الحوثيين بما يضمن سريان الاتفاق بين الدولتين، هنا تحتاج الأطراف اليمنية إلى التفاوض بشكل موازي لتحقيق تقدم في الملفات الداخلية، لأنه لن يكون هناك إمكانية لإنهاء الحرب فقط بإعلان إيراني/سعودي، على غرار اتفاق جده بين عبدالناصر والملك فيصل في السبعينات بسبب فارق الظروف والقوى. إذ أن معظم الأطراف التي تواجه الحوثيين ستؤكد استمرارها في قِتال الجماعة حتى لو توقف الدعم السعودي لها...مع بروز تباين واضح بين الموقف الجنوبي الجاد وبين الموقف الشمالي المراوغ. يرتبط الأمر كذلك بنجاح مفاوضات النووي الإيراني، الذي تحتاجه إيران لتحقيق نهضة في الاقتصاد. وإذا ما فشل التوصل لاتفاق فإن الأمر سينعكس بالفعل على الوضع في اليمن الذي قد تستخدمه إيران لإرسال رسائل لتهديد الخليج والغرب. في حال حدوث توافق حول الاتفاق النووي الإيراني فسيشار فيه إلى ضرورة وجود مشاورات في الإقليم لنزع فتيل التوتر، تشارك فيه السعودية ودول المنطقة، وكذلك الغرب فالنفط مصلحة دولية. الثاني: سيناريو الفشل في تنفيذ الاتفاق وإن كان هذا مستبعد: في ظل المعطيات الحالية فإن احتمالية الفشل ضعيف، لكنه وحتى في حال حدوث ذلك فإنه سيحدث بعد توافق مؤقت في الملف اليمني وسينعكس على السلوك الحوثي تجاه السعودية والإمارات، وسنشهد تطوراً في الحرب باتجاه دول الخليج وباتجاه ترسيخ الحوثيين لقوتهم محلياً، لكن في الوقت ذاته ستدفع السعودية بثقلها دعماً للقوات المناهضة للحوثيين حتى لو أعلنت وقف حملتها الجوية ضدهم، في مسعى لإعلان الخروج من الحرب رغبة في انعاش الاقتصاد وتحسين صورتها الدولية. بالنسبة للجنوب يجب أن يكون مفهوما أن قضيته ومطالبه ونضاله من أجل استعادة دولته قد سبقت بمراحل عديدة حرب 2015م وأزمة 2011م.
