في 2019م قدمت شركة الواحة بتقديم مناقصة ضمن عدة مناقصات لشركات أخرى لتوريد مادة الديزل لكهرباء عدن وتمت الامور حسب النظام واللوائح وفتح مظاريف وبوجود لجان من المالية والكهرباء والبنك المركزي . رست المناقصة على شركة الواحة كونها قدمت أفضل سعر للطن الواحد بدون اي عمولات تخص معين او اي أطراف أخرى. قامت شركة الواحة بتوريد كمية الديزل المشتراه منهم بالآجل حسب النظام ومشت الامور طبيعية وفي 2020 م قامت الشركة بالمطالبة بمستحقاتها لدى الحكومة إلا أن معين أعطى توجيهات بمماطلة وتأخير السداد معللاً أن هناك إخلال ببعض الشروط من قبل الشركة ،، اخلال بالشروط بعد عام من توريد الديزل واستلامه عبر لجان مختصه بالمواصفات وبعد استهلاكه أيضاُ تخيل ،، كل ذلك لان الشركة رفضت منح اي عمولات كونها قدمت انقص سعر في السوق وهو 750 دولار للطن شامل التوصيل والتسليم . بعدها قام معين شخصياً بدون اي لجان متجاوزاً قانون المناقصات وقافزاً فوق اللوائح قام منفرداً في 2022م يمنح شركة آخرى اسمها باسكال انيرجي عقد حصري لمدة عام لا ينافسها أحد لتوريد ديزل طوال ثلاثة أشهر بسعر الطن 1255 دولار مع ان أعلى سعر سوقي للطن آنذاك يتراوح ما بين 750 / 780 دولار وهو السعر الذي تقدمت به من قبل شركة الواحة الذي رفض سدادها. معين تعاقد على شراء ديزل مع شركة باسكال انيرجي في 2022م بمبلغ 470 مليون دولار بفارق سعر عن السعر الرسمي المتعارف عليه ب 150 مليون دولار ذهبت عمولة شخصية لمعين عبدالملك لا شريك له كونه صاحب العقد مع الشركة بشكل منفرد وبأسم الحكومة مستغلاً منصبه في حكم وإدارة السلطة . وهذه 150 مليون دولار أخرى يختلسها معين عبدالملك مثل شربة ماء بأسم عدن وأبناء عدن وكهرباء عدن ، ليصبح هذا الشخص اليوم هو المطلوب الأول للعدالة والمحاكمة امام الشعب في عدن خاصة وفي الجنوب عامة . عبدالقادر القاضي
