أكد منصور صالح، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن مايعيشه الجنوب من انهيار مريع في الخدمات والذي انعكس سلبا على معيشة المواطن، هو نتيجة طبيعية للسياسة التدميرية الممنهجة التي اتبعتها كل الحكومات اليمنية منذ احتلال الجنوب في صيف 1994. وأوضح في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن نظام صنعاء حرص، منذ أن فرض نفوذه على الجنوب، على تدمير كل مؤسساته الخدمية وأهمها الكهرباء، وتصفية مصانعه، وتسريح قواته العسكرية وموظفيه، وإفشاء الفساد في مفاصل مؤسساته، وهو ما جعل شعب الجنوب في معاناة مستمرة خلال الثلاثين عاما الماضية. وبين صالح أن تلك المعاناة تفاقمت منذ احتلاله الثاني في العام 2015، خاصة بعد تحرير محافظات الجنوب عسكريا، حيث حرصت السلطات اليمنية التي فرضت على الجنوب ممارسة سياسة تدميره ومؤسساته، في اعتقاد منها أن ذلك سيعطل عودة الدولة الجنوبية واستعادة مؤسساتها. ونوّه القيادي الجنوبي إلى أن المجلس الانتقالي ومنذ اتفاق ومشاورات الرياض في عامي 2019 - 2022، أصبح جزءًا من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، في شراكة مرحلية لمقتضيات خدمة شعب الجنوب، وخلال السنوات الماضية، حاول جاهدا إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، كما طالب بإعادة هيكلة المؤسسات السيادية، كالبنك المركزي، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد. مشيرا إلى أن مطالب الانتقالي بالإصلاح لم تلقَ جدية ولا مصداقية من الشريك الآخر في التعاطي مع ما يطرحه، كما ظلت الدولة العميقة المعادية لمشروع الدولة الجنوبية، والتي تم تمكينها مبكرا من مفاصل الدولة المختلفة، تمارس عبثها وفسادها، حتى وصلت الأمور إلى مرحلة لم يعد ممكنا ولا مقبولا السكوت عنها من قبل المجلس الانتقالي. وقال صالح إن الوضع الذي يعيشه الجنوب كارثي للغاية ومعاناة شعبه لا تحتمل، والمجلس ككيان مفوض ملزم بأن يدافع عن شعبه ويتبنى مطالبه، ولا ينبغي أن يتهرب الطرف الآخر من التزاماته وتصوير موقف المجلس في الدفاع عن مصالح الشعب في سياقات بعيدة، كالحديث عن رغبته في إسقاط مجلس القيادة الرئاسية، لأن الانتقالي ملتزم بهذه الشراكة وحريص على إنجاحها، شريطة ألا تكون سيفًا مسلطا على رقاب شعب الجنوب.
