في خطوة مفاجئة جاء الإعلان عنها في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، وجهت أنقرة «كارتا أحمر»، للقائم بأعمال مرشد الإخوان والمقيم في إسطنبول محمود حسين. فبحسب مصادر مقربة من جماعة الإخوان، فإن السلطات التركية سحبت الجنسية من محمود حسين القائم بأعمال مرشد الإخوان.
تصريحات مصادر «العين الإخبارية»، أكدها الإخواني المصري المقيم في إسطنبول عمرو عبدالهادي، مؤكدًا أن تركيا سحبت الجنسية من القائم بأعمال المرشد محمود حسين، واصفًا الواقعة ب«المجحفة».
اعتراف إخواني وفي تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس» (تويتر سابقا)، قال عمرو عبدالهادي، إن طريقة سحب الجنسية من حسين المقيم في تركيا منذ 2014، «لا تتناسب معه سنا ومقاما (..)كان يجب على الأقل تمكينه من الخروج من تركيا قبل تجريده منها».
وزعم الإخواني المصري أن سحب الجنسية كان قبل زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر وليس بعد عودته، نافيًا صحة التقارير التي تشير إلى عزم أنقرة تسليم عناصر الإخوان الهاربين الذين سحبت منهم الجنسية التركية، أو ممن على قوائم سحب الجنسية.
ورغم انتشار الخبر على العديد من المنصات الإخوانية، إلا أنه لم يصدر بيان من جبهة إسطنبول أو الدولة التركية ينفي أو يؤكد هذا الخبر، فيما اكتفى الإعلامي الإخواني أحمد هلال بالرد المختصر على عمرو عبد الهادي بعد 5 ساعات من نشره خبر سحب الجنسية من محمود حسين، بقوله: إنه مجرد خطأ إداري، وأن السلطات التركية تداركت الأمر وأعادت الحق لصاحبه".
وتسبب قرار سحب الجنسية من القائم بأعمال مرشد الإخوان في حالة من الرعب داخل صفوف الإخوان بتركيا، خوفًا من سحب الجنسية منهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية.
تلك الحالة عززها، توقيت الكشف عن قرار سحب الجنسية، والذي يأتي عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، مما أثار الذعر في صفوف وعناصر التنظيم المصنف إرهابيًا في مصر، من أن تسفر الزيارة عن مزيد من التقارب بين الدولة المصرية والتركية، يكون ثمارها مزيدًا من التضييق على أنشطتهم.
تضييق تركي وكانت تركيا رفضت منح الجنسية لما يقارب من 300 إخواني، وفرضت تقييدات على قنوات ومنصات الإخوان الإعلامية، وأوقفت بعض البرامج التي تتعارض مع السياسة الجديدة التي تنتهجها.
تضييق دفع العديد من القيادات الإخوانية من الصف الثاني والثالث؛ بينهم عناصر إعلامية وأخرى أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية، إلى مغادرة الأراضي التركية، بعد ورود أنباء عن أن السلطات الأمنية قدمت لمصر في أثناء زيارة الرئيس أردوغان، ملفًا بأسماء 300 شخص حصلوا على الجنسية التركية ومدانين بأحكام قضائية مختلفة في مصر، فيما طلبت القاهرة من أنقرة النظر في ملف منحهم الجنسية.
وبحسب مصادر «العين الإخبارية»، فإن قيادات إخوانية اختارت الخروج من تركيا طوعًا قبل أن تطردهم أنقرة، خوفًا من نتائج التقارب المصري التركي والتعاون الأمني بين البلدين، رغم أن الدولة المصرية لم تطالب بعودة 300 مدان أو ترحيلهم خارج تركيا.
وأكدت المصادر، أن بعض عناصر الإخوان المقيمين في تركيا ممن لم يحصلوا على الإقامة أو الجنسية العام الماضي فروا إلى البوسنة ودول أفريقية.
