سادت حالة من الارتباك داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج، عقب القرار القطري بطرد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من أراضيها وهم: الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، ويعد حسين ثاني أكبر قيادي في جماعة الإخوان خارج السجون المصرية، بعد نائب مرشد الجماعة الفار محمود عزت، وضمن المبعدين أيضا، الدكتور عمرو دراج، وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، والدكتور الداعية جمال عبد الستار، والدكتور حمزة زوبع، المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، والشيخ عصام تليمة، مدير مكتب القرضاوي السابق الذي كشف ل«الشرق الأوسط»، أول من أمس، عن أنه سيذهب إلى جامعة أوسلو لاستكمال دراسته للدكتوراه عن الحركات الإسلامية، وكذلك الدكتور أشرف بدر الدين، عضو مجلس الشعب السابق، والداعية الدكتور وجدي غنيم، وآخرون. وأكد موقع «الإخوان المسلمون» على «تويتر» ترحيل القيادات المبعدة من العاصمة القطريةالدوحة. ويأتي ارتباك «الإخوان» في ظل تسريب معلومات بأنه ليس الأخير، وأن الكثير من القيادات والشباب سيلحقون بالقيادات السابقة خلال أيام، في حين تمركز القلق الأكبر حول التخوف من أن يكون ذلك القرار تمهيد لإعادة هيكلة «الجزيرة» وتغير سياستها تدريجيا، بحيث ترفع دعمها عن الجماعة، وهو ما سيؤثر بصورة أكبر على المصريين في الخارج الذين يعدونها منبرهم الإعلامي الأول.
وصدرت أوامر إلى من تبقى من قيادات «الإخوان» في الداخل بمحاولة استيعاب الموقف ورفع الروح المعنوية وضرورة الصبر والثبات لدى القواعد، والتركيز في «اجتماعات الأسر على بث قيمة النصر، وعن المصاعب التي يتعرض لها المؤمنون كابتلاء من الله لهم». وكشفت مصادر إخوانية مطلعة «الشرق الأوسط» عن أن الوجهة المقبلة لقيادات «الإخوان» والمتعاطفين مع الجماعة المبعدين من قطر، ستكون «ماليزيا أو تركيا، بحسب اختيار كل واحد منهم للدولة التي يريد الاستقرار فيها». واستبعدت المصادر أيضا لندن كجهة لطلب اللجوء السياسي للاستقرار في العاصمة البريطانية بصفة دائمة، باعتبار أنهم قادمون من جهة أخرى غير الوطن الأم.
وفي نفس السياق، قال الدكتور إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم العالمي ل«الإخوان» في الغرب في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن «أغلب المبعدين من العاصمة الدوحة لديه بالفعل تأشيرات دخول إلى تركياوماليزيا، مما يسهل دخولهم للإقامة والاستقرار في البلدين بيسر وسهولة»، مشيرا إلى أن أغلبهم ذهب بالفعل من قبل إلى إسطنبول وأنقرة وكوالالمبور. واستبعد العاصمة لندن وكذلك سويسرا كملجأ للقيادات الإخوانية وطلب اللجوء السياسي، ما لم يكن أحدهم حاصلا مسبقا على تأشيرة دخول إلى بريطانيا أو سويسرا. وقال إن الدكتور محمود حسين، الأمين العام، ليست لديه تأشيرة دخول إلى بريطانيا على حد علمه». وأوضح أن «القيادات الإخوانية المبعدين من قطر سيكونون بعيدين عن البيئة الطبيعية الحاضنة لفكر (الإخوان)، إذا ما استقروا في بريطانيا أو سويسرا». إلا أنه كشف عن وجود قيادي إخواني واحد في سويسرا حاليا، وهو حاتم عزام، كان قد حصل من قبل على تأشيرة دخول إلى الأراضي السويسرية، قبل الضجة المثارة منذ أول من أمس عن ترحيل قيادات إخوانية من الدوحة. وقال إبراهيم منير، القيادي الإخواني البارز المقيم في لندن دون الخوض في تفاصيل: «قالت السلطات القطرية إنها تتعرض لضغوط وإن ظروفها لا تسمح بوجود هذا العدد في الدوحة». وأضاف أن الإجراء لا يعني انقطاع العلاقات بين قطر والجماعة.
وإلى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من قطر بشأن طرد بعض قيادات «الإخوان». وقطروتركيا هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تدعمان «الإخوان» بعد إعلان الجيش المصري عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
في المقابل، قدمت السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى مليارات الدولارات للحكام الجدد.
وتدهورت العلاقات بين قطر ومصر بشدة بعد الإطاحة بمرسي. واستضافت الدوحة عددا من رموز الجماعة وقياداتها منذ أن شنت السلطات في مصر حملة صارمة على الإخوان. وأعلنت الحكومة المصرية «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية. وسترحب مصر بكل تأكيد بأي إجراءات تزيد من عزلة «الإخوان المسلمين» التي يحاكم عدد من قياداتها وقد يواجهون عقوبة الإعدام. وعقب عزل مرسي قتل مئات الأشخاص أغلبهم من أفراد الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات نفذها متشددون في شبه جزيرة سيناء وامتد نطاقها للقاهرة ومناطق أخرى.
وبعد القرار القطري الأخير بطرد عدد من قيادات «الإخوان» من أراضيها، باستثناء الدكتور يوسف القرضاوي، الحاصل على الجنسية القطرية، تكون الدوحة حققت بعض شروط مصالحتها مع الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، التي كانت سحبت سفراءها في وقت سابق.
وبحسب المصادر الإخوانية، فإن «القرار الأخير للدوحة كان محاولة لتهدئة الأمور مع القاهرة، وخاصة أن استضافة قطر لعدد من رموز «الإخوان» على أراضيها منذ أكثر من عام تسبب في توتر واضح بينها وبين دول الجوار، ومنها المملكة العربية السعودية، وهو ما وصل إلى سحب سفراء السعودية والإمارات العربية المتحدة من الدوحة في خطوة غير مسبوقة.
في غضون ذلك، كشف الدكتور كمال الهلباوي، القيادي الإخواني المنشق عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، عن أن موجة المبعدين من العاصمة القطرية ستشمل أيضا قيادات الجماعة الإسلامية الموجودين في الدوحة، والمتحالفين مع «الإخوان». وقال القيادي المنشق الأمين العام الأسبق للتنظيم العالمي في الغرب: «إن أكبر خطأ ارتكبته الجماعة الإسلامية المصرية هو التحالف مع جماعات العنف، التي باتت تعرف بما يسمى (تحالف دعم الشرعية) المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعلى رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعدد من القيادات الشابة من الصف الثاني للجماعة».
وأكد القيادي الإخواني المنشق، إن هناك ضغوطا خليجية على قطر وأميركا لطرد «الإخوان» والتوقف عن دعمهم، مشيرا إلى أن قصص إبعاد قيادات «الإخوان» من الدوحة إلى عواصم بديلة «ليست بعيدة عن عيون وآذان الأميركيين، وأن الإدارة الأميركية تراقب تحركات قيادات الإخوان عن كثب».
وعد الهلباوي أن سويسرا خيار مفتوح أيضا لقيادات «الإخوان» كمحطة لاحقة، بعد استقرارهم مؤقتا في تركياوماليزيا. وقال الهلباوي، إن ما يتردد عن إعاشة «الإخوان» في الخارج بعيدا عن الدوحة، ليس مشكلة عل الإطلاق، فقطر قد تتحمل فاتورة الإعاشة في ماليزيا أو تركيا أو سويسرا، والأموال الإخوانية وفيرة بحمد الله تعالى».
وبالنسبة للداعية الإخواني وجدي غنيم، كشفت مصادر إخوانية عن أنه على الأرجح سيتوجه إلى ماليزيا التي عاش فيها من قبل بعد إبعاده من اليمن، وكان غنيم صرح ل«الشرق الأوسط» أمس، بأن أمامه أسبوعا من الزمان لمغادرة الدوحة. وقال إن «أرض الله واسعة»، ورفض أن يحدد البلد الذي سيذهب إليه، حتى لا يفرح أعداءه، على حد قوله.
ويعد الدكتور وجدي غنيم، أحد الدعاة الإسلاميين المعاصرين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويُطلق عليه لقب «كشك الإسكندرية»، حيث يراه بعض أتباعه امتدادا لمدرسة الشيخ عبد الحميد كشك، ونموذج للداعية الذي يوصل الفكرة ويشرح العقيدة بأسلوب مصحوب بالابتسامة والكلمة الطيبة المعبرة. وعرف غنيم بنقده الشديد للأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، مما عرضه للاعتقال المتكرر.
وسجن غنيم في مصر 8 مرات ما بين أعوام 1981 و1985، حتى رحل إلى بريطانيا، ولكنه تركها متوجها إلى البحرين بعد أن جرى اتهامه بالتحريض على الإرهاب. وفي عام 2008 جرى إبعاده من البحرين لموقفه من الكويت في حرب الخليج الثالثة، فذهب إلى جنوب أفريقيا التي خرج منها بعدما اعتقلته سلطاتها الأمنية بتهمة تزوير أوراق الإقامة، ثم أقام بعد ذلك في قطر لفترة محدودة اتجه بعدها إلى اليمن، إلا أنه غادرها ورحل إلى ماليزيا من غير نفي أو ترحيل لرفع الحرج عن الحكومة اليمنية.
