قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا .. مقولة تعد اليوم تراثا تاريخيا كان يحمل للمعلم مكانة وتقديرا في مجتمع مضى واندثر . مجتمع يدنو فيه التلاميذ للمعلم في حلقات الدرس وابجديات القراءة والكتابة والحساب يفتح احدهم باب المدرسة لمعلمه ويحمل حقيبته ويضع أحدهم مظلة يغطي رأس معلمه من حر الشمس ، لايتكلم أحد او يقم من مكانه دون أذن معلمه ، أنه مجتمع قد حفظ للمعلم هيبته ووقاره وانزله منزلة أعلى بها شأنه فأخذ عنه تلامذته العلم والأخلاق والبيان
اين نحن اليوم من هذا الذي قال فيه شوقي قم للمعلم …. كاد أن يكون رسولا أننا اليوم في مجتمع قلما تجد فيه التعامل القيمي والعاطفي مع المعلم ! ومن اين سيتوفر هذا الإحساس وكيف ستتولد هذه المشاعر وقد انتقلت مهنة التعليم إلى وظيفة ، مثلها مثل باقي الوظائف في الدولة ، المعلم اليوم موظف لدى الدولة ليس له سوى درجة وظيفية في هيكل الأجور والمرتبات يتدرج فيه كسائر الموظفين وبعضهم قد يمتاز عنه بمزايا خاصة كحوافز وبدلات واكراميات ووقاية من الأمراض . لكن مرافق التعليم لاتمنح المعلمين شيئ من ذلك .
لم يعد المجتمع بحاجة لمظاهر التبجيل والتعظيم للمعلم ، ولماذا يقدمها له وهو مجرد موظف يتقاضى أجرا على وظيفة يؤديها في مدرسة ، فقدت قيمتها المعنوية وخسرت كثيرا من المقامات والتقديرات التي كانت لها حتى أن وزارة الداخلية سابقا كانت قد خصصت رسما من رسومات وإشارات المرور تفرض إجراءات احترازية تمنع السرعة واستخدام زامور السيارة أثناء مرور السيارات بجانب المدرسة حتى في أيام العطل والإجازات الصيفية تظل المدرسة محتفظة بحق التبجيل والتعظيم
ما الذي دفع صناع القرار وراسمي السياسات في الدولة إلى الغاء التمييز لمهنة التعليم فاسقط عنها الرعاية والعناية والدعم ؟ وما الذي تحقق لها وكسبته بعد سحب الامتيازات الخاصة بها ؟ وهل ماكانت تنفقه الدولة لصالح المعلم واحتياجات التعليم افقرها واخل بموازناتها ؟. أن دول العالم قاطبة تزداد احتياجاتها للنفقات على التعليم وحوافز التشجيع للعمل في وظائفه المتنوعة سنة بعد أخرى ، فالخدمة في القطاع التربوي والتعليمي يعد من أسس بناء الدولة وأسباب نهضتها وتقدمها فالمستوى التعليمي وجودته في أي دولة في العالم هو رمز حضارتها ونهضتها وتقدمها ، فبالتعليم ومقدار الانفاق عليه ترتقي الدول ، وكلما خصصت الدولة موازنات أعلى لقطاع التعليم انعكست مخرجاته على جودة أداءها في كل القطاعات الأخرى ،
فمن المعيب أن تضع المعلم في هيكل عام للأجور والمرتبات بينما تصنف وظائف أخرى بهياكل خاصة ذات امتيازات في الأجور تختلف جذريا عن الهيكل العام لبقية الموظفين ، أنه تمييز وظيفي لوظائف ذات نوعية خاصة هي تستحق ذلك بلا خلاف لحساسية العمل فيها ، لكن بالمقابل ألا تستحق وظيفة التعليم هيكل خاص بها لمكانتها
انه لغريب جدا أن يلغي صناع القرار تصنيف وظيفة التعليم في الهياكل الخاصة ويضعوا المعلم في هيكل عام للأجور والمرتبات أخذ كل الامتيازات التي كان يحضى بها المعلم ، وابقى له ثلاث خانات في جدول الرواتب وهي ( الراتب + بدل طبيعة العمل + بدل التخرج )
ماذا يقصد صناع القرار وراسمي السياسات العامة في الدولة بتصنيفهم للوظائف وادراجهم لوظيفة التعليم في الهيكل العام للأجور خلافا لوظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة ووظائف الامتيازات خاصة في مستويات الأجور والمرتبات والحوافز والامتيازات التأمينية وغيرها
لم تعد الوظائف التعليمية والعاملة في المدارس ذات أهمية ، وحاجة الدولة للمعلمين تقلصت وتعتبرها عبئا عليها وأثقل كاهل موازنتها فاستغنت عن دعمه وتشجيع العاملين فيه ، لهذا احتجاجات المعلمين والتربويين ومطالبتهم المستمرة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم تعامل بهذا الازدراء والاستعلاء مستنكرة عليهم مطالبتهم تلك
لم نعد نفهم لم توقف التوظيف في مهنة التعليم وتعطل العمل بالاحالة للتقاعد لمن بلغ منهم أحد الاجلين ، ولم تركت المدارس والثانويات في حالة عجز يتزايد عام بعد عام وفتح الباب على مصراعيه للراغبين بالعمل فيها بالتعاقد المؤقت وبالعمل للبديل بالأجر
من يستطيع أن يوضح حقيقة هذا الواقع المر ويفصح عن جوهر المشكلة فلعلنا بالغنا في التوصيف واسرفنا في استعراض وجهة النظر ووضعناها في غير محلها ، ليكتب من يريد أن يوصل الحقيقة إلينا ، وكم أتمنى أن يتهم كتاباتي بالتجني والافتراء ونقل الصورة على غير حقيقتها حينها ساشعر بأن قراءتي كانت بسبب وجود النظارة السوداء التي غطت على الصورة الجميلة لوضع المعلم وحالة التعليم ومدى اهتمام ورعاية وعناية الدولة والداعمين والذي يصب في تحسين مستوى معيشة المعلم ورفع كفاءته ومهاراته وقدراته
