تسود العلاقة بين حزب المؤتمر جناح المخلوع علي عبدالله صالح وحلفائه في جماعة "أنصار الله" (الحوثي) حالة من التأزم الحاد وفقدان الثقة، بسبب خلافات عميقة نشبت بينهما جراء سلسلة من المواقف والإجراءات التي تنتجها الجماعة في خط معاكس للتحالف المعلن بين الطرفين. وتشير مواقف الحليفين في صنعاء إلى دخول تحالف الانقلاب فصلا جديدا من الصراع، عقب انتقال الخلافات من مرحلة "السجال والمعارك الكلامية"، إلى "الصدام" الذي تجلى في عملية اعتداء طالت وزراء من حزب في حكومة الإنقاذ، التي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور، الأمر الذي دفع بخلافاتهما إلى الواجهة. عمق الخلافات بين حزب صالح والحوثيين تكمن في "هيمنة الأخير على قرارات وصلاحيات حكومة بن حبتور، الذي جعلها من وجهة نظر الأول "دون أي صلاحيات"، إلى جانب الاستحواذ على الإيرادات المالية في المدن الخاضعة لسيطرتهما، خاصة "مبيعات النفط". وفشل بن حبتور، يوم السبت الماضي، في جمع أعضاء حكومته لحضور جلسة دعا لها البرلمان الذي يشكل نواب صالح أغلبية فيها، بسبب مقاطعة ممثلي الحوثي في الحكومة، بينما اقتصر الحضور على وزراء المؤتمر، ورغم تأجيل الجلسة ليوم الاثنين، لكن دون أي تغيير في موقف الحوثيين. تحريك ورقة مجلس النواب تغيب عنه الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية من قبل المخلوع صالح، لتذكير حلفائه بجماعة الحوثي بأهميته كونه من منحهم الشرعية والثقة، غير أن الهدف العام من إحالة الخلاف بينهما ، خصوصا على "الموارد المالية" التي يستحوذ الحوثيون عليها، بهدف الكشف عن حجمها لحل أزمة "مرتبات موظفي الدولة" المنقطعة منذ نحو خمسة أشهر. مؤشرات التصعيد في علاقة الحوثي مع جناح صالح في حزب المؤتمر، أظهرته عملية الاعتداء الذي تعرض له 3 وزراء ينتمون للحزب من قبل مسلحين حوثيين، وطردهم من مقار عملهم، بعد إقالة بعض من القيادات التابعة للجماعة من إدارات تقع ضمن نطاق اختصاص وزاراتهم. فضلا عن ذلك، مَثُل طاقم صحيفة "الميثاق " لسان حزب صالح، أمام نيابة الصحافة في صنعاء، بناء على دعوى رفعها وزير "الشباب والرياضة" عن الحوثيين بحكومة بن حبتور، حسن زيد، على خلفية نشرها معلومات تتهمه بالفساد. وشملت الشكوى كلا من "محمد أنعم رئيس التحرير، ويحيى نوري نائب رئيس التحرير، وعبدالولي المذابي، مدير التحرير، وتوفيق الشرعبي نائب مدير التحرير، ونجيب شجاع الدين سكرتير التحرير، وعبدالمجيد البحيري سكرتير التحرير الفني. اعتراف وشكوى وعلى الرغم من اعتراف الأمين العام لحزب المؤتمر، عارف الزوكا، بوجود خلافات مع الحوثيين، إلا أنه أكد متانة وقوة التحالف بينهما. وقال الزوكا في بيان له ، قبل أيام، إن اللقاءات مستمرة مع الحوثيين. معبرا عن شكواه من الممارسات والتجاوزات التي طالت وزراء تابعين للحزب من قبل حلفائه. في إشارة إلى الاعتداءات التي تعرض لها ثلاثة من أعضاء الحزب في الحكومة من قبل مسلحين حوثيين. لكنه رغم شكواه من تلك التجاوزات، وجه سهامه الى الضفة الأخرى، أي لتحالف الحكومة الشرعية، واتهمهما ب"محاولة إثارة الخلافات بين حزبه و"أنصار الله"، مشددا على أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل. الخلاف بلغ مداه من جانبه، قال رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن الخلاف بين صالح والحوثي بلغ مداه على الأطر كافة، سواء "قطاعات الدولة في المدن التي يسيطرون عليها، أو في إدارة المعركة بأبعادها العسكرية والأمنية"، مضيفا أن عمق الأزمة يكمن في "السيطرة الحوثية على الموارد المالية التي حولتها إلى حسابات خاصة لصالح قياداتها ولتقوية تنظيمها المسلح"، الذي أصبح كيانا موازيا يتحكم بمؤسسات الدولة المختطفة ويوظفها كأذرع لخدمة الجماعة كتنظيم وأتباع. وأكد غلاب في حديث خاص ل"عربي21" أن الجناح المؤيد لصالح بحزب المؤتمر، بعد أن أصبح حليفا وحاضنا للحوثية وشبكاتها التي نجحت في إعادة صياغة ذهنية لقطاعات مختلفة بالحزب، جعلت منه تابعا، فضلا عن تحوله مع الوقت إلى ذارع للحوثيين ومترسا للخمينية، وفق تعبيره ولم يستبعد أن يفضي تحالف جناح صالح مع الحوثي إلى انشقاق ثالث سيكون قاصما له، ما قد يصبح تكوينات مشتتة بلا جامع. وأوضح السياسي اليمني أن طبيعة الصراع اليمني والانقسامات الحادة بين القوى السياسية، بالتزامن مع الحصار المفروض على جناح صالح المؤتمري من الداخل والخارج، دفع جزءا كبيرا من الموالين له إلى الدفاع عن التحالف مع الحوثيين. مؤكدا أن هذا التيار لا يهتم بخسائر قطاعات المؤتمر وتابعيه في مؤسسات الدولة، حتى لو أدى الأمر إلى حوثنة كاملة للمؤتمر. وأشار المسؤول في وزارة الإعلام بالحكومة الشرعية إلى أن كل مخططات المؤتمر جناح المخلوع صالح لبناء شراكة مع الحوثية، من خلال الحكومة والمجلس السياسي وتفعيل دور البرلمان المؤيد للأول، وبناء منظومة انقلابية تتحكم بها أنظمة، لا إرادة عبدالملك الحوثي واللجنة الثورية التي تتفرع منها لجان تتنشر في كل إدارات الدولة، فشلت. وأردف قائلا، إن الحوثيين نحجوا في تحويل تلك الأوراق إلى أداة لشرعنة سيطرة الكيان الموازي لهم، وتبييض جرائمه، لاسيما أن تلك الشراكة أصبحت في الجريمة لا في الحكم؛ وهذا ما يدفع قطاع مؤتمري لإضعاف او إنهاء هذه الشراكة. ولفت إلى أن دفاع صالح عن تحالفه مع الحوثيين، يعد خيارا وحيدا له، لكي يحميه نفسه من الاعتداءات التي ممكن أن يقدم عليها الحوثيون ضده، في ظل حالة الرعب التي يعيشها الرجل من أي مواجهة معهم. معللا ذلك إلى "تحول مراكز القوى التابعة لصالح لأدوات بأيدي حلفائه، وهو ما قد يجعل منه فريسة ليس للحوثيين، بل لمن يعتقد أنهم تابعين له. انتهازية تحكم الحزب وفي سياق مواز، أكد القيادي في حزب المؤتمر، عادل الشجاع أن الأوضاع المهترية منذ 2011 وحتى اليوم، جعلت الانتهازيين داخل الحزب هم أصحاب الصوت الأعلى وهمشت القواعد بما تملكه من رؤى وملامسة للواقع. وأضاف في حديث خاص ل"عربي21" أن الحزب بات خارج الملعب السياسي منذ 7 أعوام، نظرا لأن بعضا من قياداته المهاجرة من الأحزاب الأخرى قادته إلى هذا المربع. ولفت القيادي بحزب المؤتمر إلى أن جناح صالح بالمؤتمر، لم يجد من خيار سوى مواجهة ما أسماه ب"العدوان"، بعدما توافقت توجهاته مع توجهات جماعة الحوثي، بعدما لف الحبل على عنقه من قبل بعض القيادات المهاجرة. في إشارة إلى القيادات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي. واعتبر الشجاع أن تحالف حزبه مع الحوثيين جاء لتخفيف الضغوط الدولية على اليمن، بسبب ما وصفه ب"الانقلاب" (في إشارة إلى سلطة الحوثي)، وفي مسعى منه لفتح نافذة مع الخارج، من خلال دعوته إلى تشكيل المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ. واعترف أن جناح صالح لم يمتلك من قوة القرار التي تدفع بالألوية لمؤسسات الدولة لواجهة المشهد، ولذلك ابتلعته "اللجان الثورية" شكلها الحوثيون بعد أشهر من انقلابهم كسلطة أمر واقع لغسل فسادها بمشاركته في هذا التحالف. وردا على سؤال هل وقع صالح في فخ تحالفه مع الحوثي، قال الأكاديمي الشجاع إنه لم يقع في الفخ وإنما دخل التحالف دون برنامج أو هدف. وتابع حديثه ل"عربي21" قائلا إن حرص قيادات المؤتمر، أي الموالية لصالح، على وحدة الجبهة الداخلية والمبالغة في ذلك، سهل من إحكام "اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين، قبضتها على زمام الأمور، اعتقادا منها أن "هذا النهج ضعف منها". على حسب قوله وعلى ضوء هذه العلاقة مع الحوثيين، تنامت الأصوات من داخل جناح صالح بحزب المؤتمر، الرافضة لبقاء الشراكة، بل دعت أعضاءه للانسحاب من الحكومة العاجزة عن القيام بمهامها، في ظل هيمنة الحوثيين على صلاحياتها. وأخذ التحالف بين الحوثي وصالح، طابعه الرسمي بتشكيل المجلس السياسي الأعلى، الذي كانت حكومة "الإنقاذ" التي تشكلت أواخر العام 2016 هي أحد مخرجات اتفاق إعلان المجلس في تموز/ يوليو من العام نفسه، لتقاسم السلطة.
