يتكون النظام الإداري (الجهاز التنفيذي) القائم في اليمن من جزأين هما: الهيئة الإدارية العليا (مجلس الوزراء)، ويمثل الفرع الثاني للسلطة التنفيذية، ثم الهيئة الإدارية المحلية (أجهزة السلطة المحلية)، وتمثل الفرع الثالث للسلطة التنفيذية. وقد أثبتت تجربة اللامركزية بواسطة الإدارة المحلية فشلها شبه الكامل في اليمن، حيث كان لذلك الفشل ارتباط وثيق بالبعد السياسي للإدارة الحكومية بما في ذلك رغبة الحكام والنخبة السياسية اليمنية في استخدام البيروقراطية وتركيز السلطة أداة للضبط الاجتماعي والتحكم السياسي، واليوم يمكن معالجة هذه الاشكالية من خلال التوزيع الأفقي للسلطة، لأن النظام الإداري القوي يلزمه نظام سياسي قوي. وقد توفرت اليوم ظروف ودواعي تغيير النظامين معاً في وقت واحد وهو ما نؤمل به أن يتم من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي يعقد عليه الشعب اليمني آماله. تحليل للوضع الإداري الحالي: أظهر التحليل للنظام الإداري الحالي في اليمن للمجالس المحلية وجود فجوة بين النصوص وتطبيقها، وتعارض بعض القوانين واللوائح والقرارات الحكومية النافذة(قدرت بحوالي 70 تشريعاً) مع قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م. بالإضافة الى انتشار مظاهر التخلف والفساد والتسيب الإداري والرشوة والمحسوبية والإسراف في استخدام الموارد وإهمالها والعبث بالمال العام ونهبه، واختلال معايير شغل الوظيفة العامة، حيث قدمت معايير القرابة والمناطقية والحزبية على المعايير العلمية والمهنية ومعايير الكفاءة والقدرة والأمانة، ولم تتح لأبناء اليمن الفرص المتساوية والعادلة في خوض المنافسة الشريفة على الوظائف العامة في الجهاز الإداري للدولة. كما أن القيادات الادارية وصناع القرار لا يستندون في شرعيتهم الى السياسات العامة المسئولين عنها والتي يضعونها، فهم يعملون في إطار نظام مركزي غير مؤسسي هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المواطن اليمني ليس له قدرة على الوصول إلى آليات منظمة ومؤسسية تضمن مشاركته الفاعلة في النشاط العام، فوسائل الإعلام، والنظام الانتخابي، وتوزيع الوظائف وفق معايير حزبية لها علاقة بالفساد المالي والإداري، جميعها مهيكلة بطريقة تحد من إمكانيات المراقبة والمتابعة، وتمنع عملية المحاسبة الفعالة. والخلاصة أن هناك ضعفاً كبيراً في مساهمات المحليات في توجيه السياسات العامة واعتمادها كلية على الحكومة المركزية، فقد تبين أن القيود القانونية تحد من قدرة المحليات على المشاركة المؤثرة وبشكل جيد في السياسات المحلية، واعتبار الموظفين المحليين ممثلين للسلطة المحلية. وهناك نوع من التردد في منح السلطات المحلية سلطات حقيقية بناء على القانون، غير أننا بحاجة اليوم إلى أن نركز على المحليات، وتخفيف العبء على المركز للتفرغ لوضع الخطوط العريضة للسياسات العامة للبلد. لقد آن الأوان للوحدات الإدارية المحلية أن تلعب دورها في اليمن وصارت الضرورات المعاصرة تدعونا جميعا إلى تغيير هذا الواقع واستشراف آفاق دولة مدنية حديثة من خلال التحول من النظام الإداري القائم إلى نظام إداري جديد قادر على صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة للدولة في مختلف وحداتها الادارية، فنجاح النظام الإداري يعتبر شرطاً أساسياً لنجاح سلطات الدولة في تنفيذ مهامها. النظام الإداري المناسب للدولة اليمنية الحديثة: في سياق ما تقدم نرى بأن النظام الإداري المناسب للدولة اليمنية الجديدة يتمثل باللامركزية الكلية حيث أصبح هذا النظام الإداري ضرورة يمليها مفهوم الدولة الحديثة وطبيعة نشاطها المتطور؛ حتى تنتقل الوحدات المحلية إلى مرحلة جديدة في تنظيم وإدارة كافة شئونها، ويصير دورها فعالاً في التنمية المستدامة؛ نظراً لكونها إدارة قريبة من حياة المواطنين وأقدر على إدراك حقيقة الظروف والاحتياجات اللامركزية، فضلاً عن قدرتها على حشد الطاقات وتعبئة الموارد وتهيئة فرص النجاح في صنع وتنفيذ السياسات وتجسيد الطموحات والتطلعات والتسريع بعملية النمو على المستوى الوطني، إلى جانب علاقتها بتحسين أداء الإدارة الحكومية وتعميق المسار الديمقراطي والمشاركة الشعبية عبر انتخابات محلية حرة ونزيهة،وشفافة. كما تتضح أهمية اللامركزية الكلية من خلال تخفيف العبء الملقى على كاهل السلطة المركزية والقضاء على البيروقراطية وازالة القيود المركزية وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات بأقل تكلفة وأيسر جهد وأقصر وقت. متطلبات نجاح النظام اللامركزي الكلي: 1- إيجاد منظومة تشريعية للنظام الإداري الجديد تكفل له النجاح وتمنع عنه الاختلال والعشوائية، وأهمها قانون للسلطة اللامركزية الكلية تحدد فيه وظائف هذه السلطة وما يرتبط بها من علاقات في التمويل والهياكل التنظيمية وتعيين الموظفين. 2- مراجعة هياكل أجهزة السلطة المركزية واللامركزية وفقاً للوظائف الجديدة التي يقتضيها النظام البرلماني . 3- ترسيخ التقاليد والأعراف المؤسسية في ممارسة السلطات اللامركزية ووضع معايير موضوعية لقياس فاعلية وأداء الجهاز الإداري المركزي واللامركزي. 4- تحميل مجلس الوزراء والهيئة الإدارية اللامركزية مسؤولية صنع وتنفيذ وتقييم السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات. 5- وجود رقابة وإشراف من قبل الشعب الذي يجب ألا يقتصر دوره على انتخاب قيادات السلطة اللامركزية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى المشاركة المباشرة في الإشراف والرقابة والمحاسبة . والله الموفق،،
