أعادت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جملئيل، تسليط الضوء من جديد على ما بات يعرف ب"صفقة القرن" أو "مشروع يوشي وآيلاند" بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول اقامة دول فلسطينية على اراض مصرية. اذ ابدت الوزيرة الإسرائيلية معارضتها لوجود دولة فلسطينية في الضفة الغربية، حفاظا على أمن المستوطنين، معتبرة أن هذا الأمر يعدّ "خطر على دولة إسرائيل التي لا يمكن أن يكون بين النهر والبحر دولة غيرها لأسباب إيدولوجية وأمنية"، بحسب تصريحاتها، وأضافت "الضمانات التي قدمها المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية مقابل الانسحاب الإسرائيلي (من الضفة الغربية) ليست مقنعة". التصريحات الاسرائيلية قوبلت برفض مصري وفلسطيني واضح، اذ رد وزير الخارجية سامح شكري على تصريحات جملئيل بالتأكيد على رفض بلاده تناول أي شأن مصري أو الحديث عن الأراضي المصرية من أي جهة، مضيفًا "لا نقبل ذلك أبدًا لما فيه من انتقاص من سيادة مصر على أراضيها، وخاصة سيناء، التي ارتوت بدماء المصريين دفاعًا عنها ليس هناك محل ذرة واحدة أن يتم التنازل عنها أو يعتدي عليها أحد". كما أدانت الفصائل الفلسطينية، من بينها حركتا فتح وحماس، التصريحات الاسرائيلية واصفة اياها بانها تصريحات وقحة وعنصرية، واعتداءاً مباشراً على الشعبين الفلسطيني والمصري في نفس الوقت. ولم تكن هذه المرة التي تطرح فيها قضية اقامة دولة فلسطينية على ارض شبه جزيرة سيناء المصرية، اذ ان المقترح الاسرائيلي جرى الحديث عنه مراراً ولكن ما يلفت الانتباه هذه المرة أنه صادر عن وزيرة اسرائيلية متواجدة على الاراضي المصرية، اي انها لم تراعي أو تحترم القاهرة على الاطلاق. ماذا تتضمن "صفقة القرن"؟ تشير وثائق سرية نشرها موقع الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الى أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قَبِل توطين الفلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود بناء على طلب امريكي في هذا الخصوص، ولكن مبارك اشترط اولاً التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي". وفي عام 2010 نشرت صحيفة "المصري اليوم" بتاريخ 28 (يناير/كانون الثاني) 2010 تقريرا مطولاً حول الموضع وعنوانه "دراسة إسرائيلية خطيرة، الأمريكيون ينتظرون خليفة "مبارك" لإعلان الدولة الفلسطينية في سيناء"، ضمن ما يسمى صفقة القرن" الرامية لتوطين الفلسطينيين في شمال سيناء أو ما يسمى احيانا مشروع يوشي وآيلاند ( وهو اسم لواء احتياط و مستشار الأمن القومي الإسرائيلي)،وتحدث فيه آيلاند" عن خطة متكاملة لقيام الدولة الفلسطينية في سيناء وكان الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة 2005 هو الخطوة الأولى للمشروع الهادف حسب "آيلاند" لإنهاء الصراع في المنطقة وشدد على الدور المحوري في تنفيذه لكلاً من مصر "صاحبة الأراضي في سيناء" والأردن "المستضيف لأكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين والوصي على المقدسات الإسلامية في الأراضي المحتلة، وذلك عبر صفقة تبادل أراضي بحيث يتم تنازل مصر عن مساحة محاذية لقطاع غزة في شمال سيناء مقابل الحصول على نفس المساحة من أراضي جنوب صحراء "النقب"، ويبنى الاقتراح الإسرائيلي بني على محورين الأول أن تنقل مصر إلى غزّة مناطق مساحتها نحو 720 كيلومتراً. وتشمل هذه المنطقة جزءاً من الشريط المبني الممتد على طول 24 كيلومتراً على طول شاطىء البحر المتوسط من رفح غرباً حتى العريش. بالإضافة إلى شريط يقع غرب كرم سالم جنوباً، ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. وتؤدي هذه الزيادة، إلى مضاعفة حجم قطاع غزّة البالغ حالياً 365 كيلومتراً نحو ثلاث مرات. والمحور الثاني أن توازي مساحة 720 كيلومتراً حوالي 12 في المائة من أراضي الضفة الغربية. مقابل هذه الزيادة على أراضي غزّة، يتنازل الفلسطينيون عن 12في المائة من أراضي الضفة التي ستضمّها إسرائيل إليها. دور سعودي غير معلن وفي سياق متصل، كشف موقع ميديل إيست آي البريطاني عن أن السعودية وبأوامر من أمريكا واسرائيل تقوم بالضغط على مصر من اجل تمرير الصفقة، واضعة اللقاء الاخير بين بنيامين نتنياهو ومصافحته الشهيرة للرئيس المصري في الأممالمتحدة، وما أعقبها من توصّل مصر إلى اتفاق مصالحة من الفصائل الفلسطينية وتلويح بعض مسؤوليها بإمكانية أن يلعبوا دور الوسيط بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين، ضمن هذا الاطار، مشيرة الى أن جاريد كوشنر، الذي يشغل منصب المستشار الخاص لترامب ورئيس فريقه لعملية السلام، زار الرياض مؤخراً من أجل بحث الصفقة والسبل الممكنة للضغط على القاهرة من أجل الشروع بتنفيذها في الأشهر المقبلة، مؤكداً أن كوشنير طلب من السعوديين المساعدة في اقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول الخطة التى سيتم تقديمها رسمياً في أوائل عام 2018، مشيرة الى إن الرياض أبلغت كوشنر أنها مستعدة لاستثمار كميات ضخمة من رؤوس الأموال في الصفقة وستعطى القيادة الفلسطينية الحوافز اللازمة لدفعها للاستجابة الإيجابية.
