نفى البنك المركزي اليمني صحة الإشاعات المتداولة من قبل بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول استئناف التعامل بالعملة الجديدة غير القانونية. وأكد مصدر مسئول في البنك أن قرار حظر العملة نافذاً وسارياً لحماية الاقتصاد والعملة الوطنية من الانهيار والتضخم. وأهاب المصدر بكافة المواطنين الالتزام بتطبيق القرار وعدم الانجرار والتعاطي مع هذه الأخبار المزيفة .. داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعروفة. وكان البنك المركزي اليمني بصنعاء اعلن الاسبوع الماضي، انتهاء مهلة استبدال العملة غير القانونية. وأكد البنك المركزي اليمني ثقته بوعي المواطن بأضرار العملة غير القانونية ، مشيداً بالتزام القطاع التجاري بالقرار داعياً إياه إلى الاستمرار تحاشياً لأي إجراء قانوني قد يلحق به في حالة تداول العملة غير القانونية . كما أكد البنك المركزي، للقطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت الصرافة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية إزاء أي تداول للعملة غير القانونية لديها، وأقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة . ودعا البنك المركزي كافة المكونات المجتمعية إلى الالتزام بتطبيق القرار حماية للاقتصاد الوطني ومنعا للتضخم الذي تشهده المناطق المحتلة جراء تداول تلك العملة التضخمية وغير الاقتصادية . وتعهد البنك بأنه سيبذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسعي نحو إيجاد استقرار في سعر الصرف، داعياً كافة مكونات المجتمع للاسهام في ذلك.
