اتّهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافا لم يسمّها، بدفع المليارات في الدول الأجنبية لتشويهه واغتياله، معلنا استمرار التدابير الاستثنائية التي تم فرضها يوليو الماضي كما سيكلف رئيس حكومة جديد على أساسها. وقال قيس سعيد في كلمة ألقاها من ولاية سيدي بوزيد، إنّ الوضع على جميع الجوانب كان يستوجب اللجوء للتدابير الاستثنائية وتفعيل الفصل 80 لإنقاذ البلاد، مشيرا إلى أن الخطر مايزال جاثما على البلاد ولا يمكنه أن يترك البلاد لهم ولفسادهم. وأكد الرئيس التونسي أنه لن يتنازل حتى يأتي الدستور بما يريده الشعب كما وعد بوضع قانونا انتخابيا جديدا مضيفا "قضيتنا ليست قضية حكومة وإنما منظومة متكاملة ". وأوضح الرئيس التونسي أنه ترك الوقت يمر منذ أخذه للإجراءات الاستثنائية للتمييز بين الوطني والفاسد، مؤكدا انه كان من الممكن أن تكون الإجراءات التي أعلنها أشد. وأضاف قيس سعيد "نحن في مرحلة تاريخية ونقوم بعملية تصحيح للثورة التونسية ولن يستطيع أحد السطو على حقوق الشعب المشروعة في العمل والحرية والكرامة الوطنية". وشدد الرئيس التونسي على أنه عمل جاهدا على عدم المساس بأي حرية على الإطلاق رغم أن الكثيرين مكانهم وراء القضبان، مشيرا إلى أن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول. واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، أطرافا لم يسّمها بالتآمر على تونس في الداخل والخارج، مؤكدا عقد اطراف محلية اجتماعات بالخارج للتآمر على الوطن. وأكد الرئيس التونسى قيس سعيد أثناء لقاءاته مع الوفود الأجنبية مطلع الشهر الجاري أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية. وأكد بيان للرئاسة التونسية، أن تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدون في بطاقة أعداده. وشدد البيان على أن سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت.
