واصلت محكمة جنايات الجيزة الأمس الاثنين النظر في القضية الجناية رقم 23104 لسنة 2010 والمتهم فيها "ايهاب صلاح السعيد سالم " المذيع بالتلفزيون المصري بقتل زوجته " ماجدة كمال كامل " وقد حضر عن المجني عليها كلا من ( أ/ محمد السباعي المحامي بالنقض - أ/ سيد ابوالعلا المحامي بمركز القاهرة للتنمية ) وذلك دفاعا عن المجني عليها وحقها في الحياة الذي سلبه زوجها وقتلها عمدا مؤكدين علي مناهضتهم للعنف ضد المرأة والذي ظهر في هذة القضية في أوضح صوره حيث قتل الزوج ايهاب زوجته ماجدة كنوع من انواع العنف البدني داخل الأسرة . وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل نظر القضية لجلسة 8 نوفمبر القادم لحين ايداع القاتل "ايهاب السعيد " مصحة نفسية لبيان حالته النفسية والعقلية لحظة ارتكابه الجريمة . وذلك بناء علي طلب الدفاع الحاضر عن المذيع . وكان ابرزهم الاستاذ / بهاء ابوشقة المحامي وقد طلب دفاع الزوجة الضحية والذي حضر ممثلا عن المدعين بالحق المدني والمتضررين (اب وثلاثة اخوات ) التالي : - الادعاء مدنيا ضد المتهم بمبلغ 10001كتعويض مدني مؤقت والتصريح بسداد الرسم - ضم ملف خدمة المتهم باتحاد الاذاعة والتليفزيون للقضية مشفوعا بالمذكرات الامنية - استدعاء صديق المتهم الصحفي/ محمد عبد اللطيف رئيس قسم الحوادث بجريدة الاهرام لتقديم المذكرات الشخصية التي كتبها المتهم في محبسه بخط يده والمكونة من37صفحة والتي نشرت بجريدة الاهرام علي صفحتيين كاملتين بعدد يوم 22/7/2010 - التصريح بضم القرص المدمج (السي دي ) الخاص بحلقة برنامج الحياة اليوم حلقة يوم الخميس الموافق 22/7/2010 المتحدث فيها صديق المتهم الاستاذ محمد عبد اللطيف شارحا كيفية حصوله عن تلك المذكرات الشخصية وتفاصيل ارتكاب المتهم للجريمة - طلب سماع شهود جدد في القضية وهم السيد / اشرف والسيد ممدوح - تعديل قيد ووصف القضية من قتل عمد الي قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجناية حيازة وتعاطي المخدرات - استدعاء احد خبراء الاسلحة لمناقشته في تصوير المتهم لاستعماله الطبنجة بداية من شد اجزائها حتي اطلاق الرصاصة الوحيدة التي اودت بحياة المجني عليها - تحريك الدعوي الجنائية ضد القاتل في جريمة السب والقذف وهتك عرض حرمة الموتي بنشره مذكرات عن الضحية في جريدة الاهرام يذكر ان نيابةجنوبالجيزة الكلية قررت بتاريخ 21 /7/2010 بعد انتهاء التحقيقات في القضية احالة المتهم /ايهاب صلاح السعيد سالم للمحاكمة امام محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثانية قسم الاهرام في القضية رقم 23104 لسنة 2010 بقرار المستشار(حمادة الصاوي ) المحامي العام الاول لنيابةجنوبالجيزة الكلية . حيث اتهمته النيابة العامة بالتالي : أنه في يوم 19 / 7 / 2010 بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة . قتل عمدا المجني عليها زوجته / ماجدة كمال كامل بأن أطلق صوبها عيارا ناريا من سلاحه الناري المرخص "مسدس" قاصدا من ذلك قتلها فأحدث برأسها الاصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك علي النحو الموضح بالتحقيقات . وقد اقترنت هذة الجناية بجناية اخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين ( نبات الحشيش الجاف , جوهر الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبناء عليه : يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 234 / 2,1 من قانون العقوبات . نص المادة 234 " من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل الجناية بالاعدام اذا تقدمتها أو أقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وما اذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابى" مركز القاهرة للتنمية من جانبه ادان ما تعرضت له السيدة "ماجدة " لهذا العنف الاسري البدني الذي كان نتيجته وفاتها. حيث أكد في بيان له أن الجريمة مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية خاصة التي تولي حماية خاصة بالمرأة . وقال المركز لقد أولت تلك المواثيق حماية خاصة للحق في الحياة كما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة (3)( لكل فرد حق في الحياه والحرية وفي الامان علي شخصه ) , وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة (6)فقرة1( الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان وعلي القانون ان يحمي هذا الحق ولايجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ) . وخصت تلك المواثيق المرأة بالحماية من العنف في اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها مصر وأصبحت جزء من قانونها الوطني . حيث نصت المادة(5) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي : (أ ) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. كما أصدرت الأممالمتحدة في العام 1993 اعلان بشأن القضاء علي العنف ضد المرأة والذي اعتبر تلك الجريمة التي نحن بصددها عنفا بدنيا واقع علي المرأة داخل الاسرة وجرم الاعلان هذا العنف وذلك في المادة الثانية فقرة (أ) حيث تنص "يفهم بالعنف ضد المرأة أنه يشمل علي سبيل المثال لا علي سبيل الحصر . مايلي : أ/ العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في اطار الأسرة ,بما في ذلك الضرب ,......" وجاء في المادة الثالثة من نفس الاعلان : "للمرأة الحق في التمتع علي قدم المساواة مع الرجل , بكل بحقوق الانسان وحرياته الاساسية , وفي حماية هذة الحقوق والحريات , وذلك في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية واي ميدان أخر , ومن بين هذه الحقوق ما يلي : أ/ الحق في الحياة ......" والمركز اذ يدين تلك الجريمة الواقعة علي المرأة والتي تؤذن بمجتمع خالي من الامان والسلامة للمرأة فانه يدعو المجتمع كله لنشر ثقافة الامان والسلامة للمرأة حتي نوفر لها عالم أمن تعيش فيه مع الرجل في المجتمع سالمة أمنة . لذا فإن المركز يدعو المنظمات الحقوقية وخاصة النسوية منها للوقوف في مواجهة العنف ضد المرأة والانضمام الي هيئة الدفاع عن " ماجدة " في تلك القضية .
